صندلی نمایندگی؛ عمل به تکالیف شرعی و قانونی یا عدول از وظایف اساسی؟ - مجله سرگرمی

گروه دانشگاه خبرنگاران، علی ربانی* در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مبسوط، اختیارات و وظایفی را برای اِعمال قوه مقننه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی واگذار نموده (اصل 58) و نمایندگان را در ایفای نقش خطیر خود دارای صلاحیت اظهارنظر در کلیه مسائل داخلی و خارجی (اصل 84) با درنظر دریافت مصونیت پارلمانی دانسته است (اصل 86)، نمایندگان فعلی مجلس با توجه به اختیارات مطلقی که برای خود از اصل 71 قانون اساسی اقتباس می نمایند اقدام به تصویب طرحی نموده اند که ضرورت آن در شرایط کرونایی کنونی موجه به نظر نمی رسد.

آن هم طرحی که بیش از آنکه وجهه حقوقی داشته و برای نظام حقوقی مفید فایده باشد، رنگ و بوی سیاسی داشته و البته تکرار مکررات دوره های پیشین مجلس قانونگذاری و با هدف تحدید صلاحیت نظارت استصوابی شورای نگهبان در یکی از مهم ترین مرحله نظارت بر انتخابات، یعنی رسیدگی به صلاحیت داوطلبین رد صلاحیت شده جهت تصدی نمایندگی مجلس است.

با اندک تدقیق در کارویژه های نمایندگی مجلس مشاهده می گردد که وظیفه تقنین در مرحله ای پس از نظارت قرار می گیرد و کارویژه نظارت چندگانه نمایندگان مجلس بر انواع اقدامات دولت در اولویت نمایندگی مجلس قرار گرفته است.

با این وجود، و با عنایت به بحران کنونی که کلیه نهاد ها و ارگان ها را درگیر خود نموده و در این میان، نقش قوه مجریه به عنوان مرکز اصلی تدبیر و تمشیت امور در بحران فعلی علی الاصول باید پررنگ تر باشد، اما با توجه به سوءتدبیر ها و اگر نگوییم بی تدبیری های دولت در پیشگیری از بروز این بحران، به جای آنکه نمایندگان به اعمال مهم ترین کارویژه خود یعنی نظارت بر عملکرد دولت بپردازند، با اغماضی فاحش و اغراض افحش سیاسی اقدام به تصویب طرح سیاسی رد صلاحیت شدگان مجلس دهم و آنهم با قید دو فوریت نموده اند.

امری که در این برهه زمانی و با زیر پا گذاشتن حقوق ملت در رسیدگی به امور ضروری مردم، کاملاً ناموجه به نظر می رسد.

وقتی صندلی نمایندگی به جای پرداختن به اقدامات مبهم دولت و نظارت سیاسی بر عملکرد آن در راستای اصلاح نظام اجرایی و حرکت در سیر تقنین بپردازد، در جهت عکس حرکت می نماید و به حواشی و اولویت های دست چندم می پردازد، نتیجه منطقی چنین امری علاوه بر تضییع حقوق و آزادی های اساسی مردم، عدول از بدیهیات حقوق اساسی خواهد بود.

این عدول زیرکانه و غیرملموس امری است که حقوق اساسی بریتانیا را در دههٔ 1960 میلادی تهدید کرد. مع الاسف با اقدامات انجام گرفته در روز های پایانی مجلس دهم در ایران امکان باب شدن چنین رویه ای در مجالس بعدی می رود.

در این راستا می توان به پروفسور لاگلین اشاره نمود که با نقل داستانی از چارلز تیلور این شرایط را این گونه بیان می نماید که البته بی شباهت به شرایط وضع فعلی مجلس کنونی ما نیست:

رهگذری در شبی تاریک به یاری مستی آمد که در زیر چراغ خیابان به دنبال کلید گمشدهٔ خود می گشت. مدتی پس از آن که از یافتن کلید ناامید شدند، رهگذر پرسید آیا به خاطر می آوری کلید را کجا گم نموده ای؟! مرد پاسخ داد بلی آنجا. رهگذر گفت پس چرا زیر چراغ به دنبال آن هستیم؟! مرد پاسخ داد، زیرا نور اینجا بسیار بیشتر است.

حکایت نمایندگان مجلس کنونی ما نیز چنین شده است. نمایندگان محترم به جای اولویت سنجی احتیاج های مردم و کوشش در برطرف آن ها و مطالبه گری از دولت، مشغول پرداختن به مسائل غیرکلیدی، حاشیه ای و سیاسی شده اند. امری که با اصالت این صندلی در تنافی است.

این بی توجهی کم سابقه نمایندگان مجلس به عملکرد ضعیف و درنوسانِ دولت، در عمل منجر به نقض فاحش سازوکار نظارت سیاسی مذکور در اصول 88 و 89 قانون اساسی می گردد، به گونه ای که فترت این اصول را به بار خواهد آورد.

عدول از وظایف اصیل نمایندگی نه تنها کارایی این اصول را بلاوجه نموده بلکه مهم ترین وظیفه نمایندگان را در آنالیز لایحه بودجه- به عنوان مهم ترین سند دخل و خرج کشور- تحت الشعاع قرار داده تا آنجا که حکم حکومتی، جور بی کفایتی نمایندگان مجلس را کشید.

مضاف بر آن، تقدیمِ گزارش تفریغ بودجه از سوی رئیس دیوان محاسبات و مستند به اصل 55 قانون اساسی نیز که به مراتب مظلومیتی بیش از سند بودجه دارد چرا که هیچ مطالبه ای در سطح نمایندگان نسبت به آن اتفاق نمی افتد، خود بیانگر عدم کارایی و تعهد مجلس در این دوره بوده است. در این راستا لازم است قوه قضاییه به عنوان ضامن و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم (اصل 156) گامی محکم در این خصوص بردارد و بی مهری نمایندگان در مورد گزارش مزبور را با احیای حقوق عامه پاسخ دهد.

به نظر می رسد در صورتی که نمایندگان مجلس با همین فرمان وظایف نمایندگی خود را انجام دهند، اصل 84 قانون اساسی که بنابر تعبیر نایب رئیس شهید و فقید مجلس خبرگان قانون اساسی از باب قاعده کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته تصویب گشته قلب ماهیت نموده و دیگر نمی توان چنین مبنایی را در آن جستجو کرد. در نتیجه نمی توان نمایندگان مجلس را در برابر ملت مسئول و جوابگو دانست و اظهارنظر آنان در کلیه مسائل جنبه شخصی، حزبی و سیاسی خواهد داشت.

*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم

namasho.com: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.

banima.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما