چرا اقتصاد ایران سلطان پرور است؟ - مجله سرگرمی

اقتصاد دولتی سلطان های اقتصادی را پرورش می دهد

مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در تبادل نظر با خبرنگاران با اشاره به اینکه اقتصاد دولتی علت به وجود آمدن سلطان های مختلف در بازار های کالایی ایران است، گفت: به علت اینکه نظام اقتصادی ایران تکلیف خود را برای پاسخ به یک سوال معین ننموده، این شرایط آشفته و نابسامان اقتصادی که امروز مشاهده می کنید، به وجود آمده، این پرسش معین این است که اقتصاد ایران همچنان مبتنی بر اقتصاد دولتی اداره می گردد یا اینکه قرار است در آینده بر اساس اقتصاد متکی بر بخش خصوصی اداره گردد.

وی افرود: طی سالیان گذشته همیشه در عمل اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی بوده که دولت بیشترین حضور و دخالت را در تمامی شئون اقتصادی انجام داده و نتیجه آن هم امروز در بازار های مختلف به وضوح قابل مشاهده است، زمانی که دولت در کوچکترین مسائل دخالت کند طبیعتاً معضلات و مسائل بسیار زیادی به وجود می آید، اوج این نوع از مدل اقتصادی را در اتحاد جماهیر شوروی شاهد بودیم، آن ابر قدرت جهانی با آن همه تنوع زیستی و آب و هوایی و امکانات فراوان به علت اقتصاد بسته و تماماً دولتی کاملاً فرو ریخت.

دانشمند یادآورشد: بعد از فروپاشی شوروی هم ما شاهد بودیم افرادی که آن در حکومت صاحب سِمت بودند به ثروت های افسانه ای دست پیدا کردند و در دهه های بعد در خود روسیه و یا در کشور های دیگر امپراطوری های عظیم اقتصادی را بنا کردند، در اقتصاد ایران هم مشاهده می کنیم با وجود دولتی بودن اوضاع بسیار نابسامانی حاکم است، در چنین شرایطی هم قاعدتاً رانت های گسترده ای توزیع شده و در این وسط عده ای هم منتفع خواهند شد، بنابراین افراد از این رانت ها منتفع شده اند، سلطان نام می گیرند، ما از سلطان شکر، سلطان سکه و سلطان آهن تا به امروز سلاطین زیادی را دیده ایم، که در آخرین مورد از سلطان سیمان رونمایی شده است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه تا زمانیکه اقتصاد دولتی وجود داشته باشد، اقتصاد ایران سلطان پرور خواهد بود، افزود: زمانی که اقتصاد دولتی باشد ما با پدیده امضا های طلایی، توزیع رانت و سوء استفاده های اطلاعاتی روبرو خواهیم بود، طبیعتاً در چنین وضعی افراد به منافع اقتصادی بسیار هنگفتی دست پیدا می نمایند، اما اگر به سمت اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی حرکت کنیم، همه چیز شفاف خواهد شد و آن موقع است که کسی رانتی نخواهد داشت و اگر هم سوء استفاده ای انجام گردد، به علت شفافیت، خیلی زود همه چیز افشا می گردد.

دانشمند ادامه داد: زمانی که دولت به سمت واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی حرکت کند، دولت بسیار چابک و کوچک شده و می تواند وظیفه نظارتی، سیاست گذاری و هدایتگری خود را انجام دهد، از سویی فراوری زمانیکه به بخش خصوصی سپرده گردد، کیفی خواهد شد و می تواند ارزش افزوده بسیار مناسبی را خلق کند، طبیعتاً دولت هم از این موضوع منتفع خواهد شد و با افزایش درآمدی که نصیبش می گردد می تواند کار های بسیار عظیمی انجام دهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان نمود: در حال حاضر فراوری کشور کیفی نیست، شاید از نظر کمی شرایط خوبی داشته باشد، اما از لحاظ کیفیت اوضاع خوبی ندارد و طبیعتاً در چنین شرایطی افزایش فراوری و اشتغال امکان پذیر نیست، اگر فراوری کیفی باشد طبیعتاً صادرات هم رونق خواهد گرفت و نتیجه آن افزایش ارز آوری کشور خواهد بود که این موضوع می تواند بسیاری از مسائل اقتصادی را حل کنید، بنابراین دولت باید بسیاری از بنگاه های خود را واگذار نموده و تنها شرکت هایی که بر اساس قانون باید دولتی بمانند، را نگه دارد، اما مابقی باید بلا استثنا همگی واگذار شوند.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد، توضیح داد: اگر ابلاغیه اصل 44 به وسیله دولت اجرا گردد بسیاری از مسائل برطرف خواهد شد، در خصوص شرکت هایی هم که براساس اصل 44 واگذار کردند روش واگذاری بسیار غلط بوده، یعنی زمانی که مناقصه یک شرکت را برگزار کردند کسی که بیشترین قیمت را اعلام نموده شرکت به او واگذار شده در صورتیکه به اهلیت لازم برای فراوری را نداشته است، نتیجه چنین رویکردی در کارخانه هایی همانند هپکو، هفت تپه نساجی مازندران به خوبی قابل مشاهده است.

دانشمند اعلام کرد: کسی که کارخانه دولتی را تملک می نماید باید از اهلیت لازم برخوردار باشد تا بتواند مقدار فراوری و اشتغال کارخانه را افزایش دهد نه اینکه شرکت را ورشکسته کند و کارگران را از کار بیکار، همین کارخانه نساجی مازندران زمانی که واگذار شد، بعد از مدتی ماشین آلات صنعتی آن به اسم قراضه آهن فروخته شد و در زمینش هم آپارتمان سازی نموده ند، چنین برخوردی نتیجه رویکرد غلط خصوصی سازی در اقتصاد کشور است.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر واقعا دولت بعد بخواهد تغییر رویکرد دهد و در عمل هم نظام اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی را در پیش بگیرد، به واقع ما یک تحول عظیم را شاهد خواهیم بود، در این رابطه ما احتیاج به تغییر بعضی از قوانین در حوزه مالکیت و اقتصادیات داریم، بنابراین زیرساخت های این دگردیسی هم باید فراهم گردد تا شفافیت اقتصادی حاکم گردد تا دیگر شاهد بروز و ظهور سلطان های مختلف در بازار های گوناگون نباشیم.

1com.ir: مجله کامپیوتر | مجله کاربردی فناوری در صنعت گردشگری

3ye.ir: مجله سایه | مجله خانه و خانواده، اطلاعات عمومی، اخبار روز

abuzariyon.ir: مجله ابوذریون | نگاهی اجمالی به رویدادهای روز ایران و جهان