وقتی لپ تاپ و مودم جزو اقلام لاکچری شدند!
به گزارش مجله سرگرمی، خبرنگاران: تقریبا اردیبهشت بود که خبر ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای دارای مشابه داخلی بازار سخت افزار را دچار تکان منفی کرد.
این ممنوعیت در کنار ماجرای کرونا و بعضی مسائل جهانی بازار سخت افزار، به سرعت و شتاب باعث افزایش قیمت سخت افزار در بازار ایران شد. لپ تاپ و مودم، خب کاربردی تر هستند و تورمشان بیشتر به چشم می آید. تورم 50درصدی و آمار روزافزون مراجعه تعمیر لپ تاپ نشان از بحران دارد.
غنیمی فرد (رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران)، در گفت وگویی، تأثیر مستقیم این محدودیت کوتاه مدت روی قیمت لپ تاپ و مودم را تأیید نموده و گفته:
درست است وزارت صمت می گوید این ممنوعیت دراثر اشتباه بوده و بعد از مدت کوتاهی رفع شده است؛ من به خود آقایان هم عرض کردم تأثیر این اتفاق به این زودی ها از بین نخواهد رفت. درضمن، این تأثیر فقط روی لپ تاپ و مودم هم نبوده و باعث افزایش قیمت بسیاری از اقلام دیگر هم شده است.
قبلا هم از دوستان گلایه کردم و گفتم اگر یک نفر از بخش خصوصی اشتباهی کند، تا زمانی که عبرت دیگران نگردد، دست از سرش برنمی دارید. حالا هم انتظار می رود مسئول این اشتباه دولتی را بازخواست کنید تا دیگر چنین اشتباهی تکرار نگردد.
اما خب ممنوعیت موقت واردات بعضی کالاهای IT، تنها دلیل اتورم سرسام آور قمیت ها در این حوزه نیست. بعضی ادعا نموده اند بانک مرکزی برای تأمین ارز مورداحتیاج برای واردات این محصولات با محدودیت هایی رو به رو شده. بعضی واردنمایندگان لپ تاپ و سایر سخت افزارها از تخصیص نیافتن ارز به این اقلام خبر می دهند. غنیمی فرد این خبر را تأیید نموده و گفته:
مسائلی در کشور وجود دارد که درمقایسه با گذشته تشدید شده اند. درآمد نفتی کشور به شکل چشمگیری کاهش پیدا نموده و همین مسئله باعث شده است با محدودیت هایی روبرو شویم و بانک مرکزی برای تخصیص ارز، محدودیت ایجاد کند. شیوع ویروس کرونا هم تجارت را در سطح بین المللی با مسائلی رو به رو نموده که روی ما هم تأثیرگذار بوده است.
واردنمایندگان سخت افزار، گلایه کنان می گویند این حوزه در اولویت های اصلی بانک مرکزی جایی ندارد؛ از همین جهت، تخصیص ارز به ثبت نمایندگان سفارش برای واردات لپ تاپ و مودم با محدودیت های جدی رو به رو شده. این در حالی است که در دوره همه گیری کرونا، حوزه فنآوری اطلاعات یکی از حوزه های کلیدی کشور به شمار می رود. غنیمی فرد می گوید:
من هم قبول دارم حوزه IT اولویتی به اندازه حوزه های غذا و دارو ندارد؛ اما آن قدر زیر فشار نیستیم که برای رسیدن به اولویت های غذایی و دارویی، اولویت های مهم دیگر را حذف کنیم و مجبور نیستیم با نان خالی زندگی کنیم؛ پس باید به اولویت های مهم دیگر ازجمله IT هم برسیم. در همین دوره کرونا، دولت با یاری زیرساخت های مناسب این حوزه پیروز شد 60 میلیون نفر را غربالگری کند که کار بسیار عظیمی بود. اگر در این حوزه مشکل داشتیم، باید می رفتیم درِ تک تک خانه ها را می زدیم و غربالگری می کردیم.
او در ادامه می گوید:
نمی توانیم بگوییم گوشی هوشمند کالایی لوکس است یا لپ تاپ احتیاج نداریم. متأسفانه این نگاه در دولت و وزارت صمت وجود دارد که اشتباه است. تا روزی که کالا ته انبارها باشد، هرچند با قیمت نجومی، بالآخره تأمین پذیر است. باید مراقب باشیم روزی نرسد کالای ته انبار هم تمام گردد. اگر کالای ته انبار تمام گردد، پروژه های ملی ما هم دچار مشکل خواهند شد، چه برسد به بخش خصوصی.
قبل تر بعضی مسئولان مثل فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، اعلام نموده بودند به زودی قیمت لپ تاپ و مودم افت خواهد نمود. فرجی وعده داده بود: حداقل تا بیست روز آینده با ترخیص کالا ها از گمرک و توزیع آن در بازار با کاهش قیمت روبرو خواهیم بود. اما خب وعده ها عملی نشده.
غنیمی فرد معتقد است چنین اظهارنظرهایی خوش بینی است و نباید انتظار تحقق آن ها را داشت. او درباره دلایلش برای این اظهارنظر گفت:
منابع در کشور ما محدود شده اند. درحال حاضر، بانک مرکزی به بعضی واردنمایندگان می گوید به دلیل محدودیت در تخصیص دلار یا یورو، می توانند ارزهای دیگر دریافت نمایند. واردنماینده یا باید منتظر زمان نامشخص برای تأمین دلار و یورو باشد یا مثلا روپیه هند بگیرد. با بعضی کشورها مثل هند قراردادهایی داریم که درمقابل روپیه می توانیم کالا بگیریم؛ اما اگر مثلا بخواهیم از مالزی کالایی وارد کنیم، باید با هزینه ای جداگانه این روپیه را خرج کنیم. درضمن به جز این مسئله، ممکن است واردنماینده مثلا یک ماه منتظر پاسخ بانک مرکزی به ثبت سفارش خود بماند. همه این مسائل قیمت تمام شده جنس وارداتی مثل لپ تاپ را افزایش می دهد. واردنماینده حتی اگر سود مصوب خود را هم اضافه کند، درنهایت قیمت این کالا برای مشتری بیشتر از قبل خواهد بود. در این شرایط، چطور باید انتظار داشته باشیم قیمت ها کم شوند؟
درحال حاضر به دلیل همین مسائل، می توان گفت عملا واردات کالاهای حوزه IT متوقف شده اند. البته در بعضی موارد، هنوز مجوز قانونی برای واردات کالا صادر نشده است. براساس قانون، کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد، در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار می گیرند. مودم یکی از این کالاها است که واردات آن ممنوع شده است. غنیمی فرد با تأکید بر اینکه بعضی مدیران می دانند این ممنوعیت اشتباه است؛ اما همچنان آن را اعمال می نمایند، چنین عملکردی را بی تدبیری دانست.
قبل تر مودم هم در فهرست کالاهای وارداتی بعضی وجود داشته. آنان می گویند ممنوعیت واردات این کالا در واقع رانتی به تولیدنمایندگان داخلی خواهد بود. درحال حاضر، بازار عظیم مودم در اختیار چند تولیدنماینده محدود این محصول در کشور قرار گرفته.
انگار این هیولای رانت و فرصت طلبی دستش به همه جا می رسد و مساله غامض لپ تاپ و مودم هم از همین مساله نشات می گیرد.
منبع: برترین هاbestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا