میراث پهلوی از کاسپین - مجله سرگرمی

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، یک سال پس از امضای کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، در حالی مسائل مربوط به این دریا و به ویژه سهم ایران از آن، باردیگر در عرصه رسانه ای و سیاسی مطرح شده است که بنابر تأکید وزارت خارجه کشورمان، هیچ گونه تحول جدیدی در این عرصه روی نداده است. بدین ترتیب، ریشه یابی روند اخیر از یک سو و نگاهی دوباره به ماهیت رژیم حقوقی خزر از سوی دیگر، ضروری به نظر می رسد. دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه دنیاست و با وجود وسعتی که دارد، مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی گردد و تابع رژیم حقوقی مخصوص به خود است که در گذشته، مبنای آن قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق بوده است.

از سال 1991 و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، حال سه کشور تازه استقلال یافته، یعنی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، به دنبال تعیین رژیم حقوقی جدیدی برای خزر بودند. همین امر موجب ایجاد ترتیبات جدید براساس الگوی جدید بین کشورهای مذکور شد. رژیم حقوقی دریای خزر از عوامل مختلف مالی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی در دنیا متأثر شده است و با ورود کنسرسیوم های نفتی و گازی چندملیتی و بازشدن پای قدرت های فرامنطقه ای برای استخراج نفت، بحث تعیین رژیم حقوقی جدید توجه گسترده محافل حقوقی سیاسی را در سطح بین المللی به خود معطوف نموده است. از این رو، پس از برگزاری 51 نشست تخصصی در سطح کارشناسان و وزرای امورخارجه و چهار اجلاس در سطح سران، کشورهای ساحلی دریای خزر در مرداد سال گذشته در قزاقستان دور هم جمع شدند تا مذاکرات چندساله خود را به نتیجه برسانند و توافقنامه تاریخی و تعیین نماینده ای درباره وضع حقوقی دریای خزر به امضای روسای پنج کشور قزاقستان، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان رسید.

در این کنوانسیون، تصریح می گردد همه مسائل حقوقی دریای خزر فقط با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی است. این نکته بسیار مهمی است که کاملا رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می نماید. همچنین، این کنوانسیون رفت وآمد کشتی های نظامی خارجی را در این دریا کاملا ممنوع می نماید و این اهمیت بسیاری ازلحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد. همچنین، در این کنوانسیون روشن می گردد که خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر پنج کشور بعدا تعیین خواهد شد. در همین زمینه، رییس جمهوری کشورمان درباره این ماده از کنوانسیون دریای خزر گفته بود: درباره خطوط مبدأ، نکاتی در این کنوانسیون آمده، به ویژه در یک بند آمده که شرایط ساحل بعضی از کشورها به گونه ای است که نیازمند مقرراتی ویژه است و این به ساحل دریای خزر اشاره می نماید که این ماده برای ما بسیار اهمیت دارد؛ اما درعین حال، خط مبدأ هنوز در این کنوانسیون روشن نیست و در موافقتنامه های بعدی باید روشن گردد.

آقای روحانی با اشاره به اینکه حدود بستر و زیربستر هم در این موافقتنامه روشن نمی گردد و تعیین آن به آینده واگذار می گردد و این یکی از مسائلی بوده که حدود 22 سال است درباره دریای خزر بین این پنج کشور مذاکره می گردد، گفت: بعضی مسائل حل و فصل شده و بعضی مسائل باقی مانده است و این دو مسأله یکی خطوط مبدأ و دیگری حدود بستر و زیربستر همچنان برای موافقتنامه های بعدی باقی می ماند.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان نیز درباره نشست آکتائو و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفته بود: نه 50 درصد مبنایی دارد و نه 11 درصد که براساس یک تصور موهوم است که شوروی سابق می خواست به ایران تحمیل کند و هیچ وقت شکل نگرفته و نخواهد گرفت. وی تاکید نمود: خط

حسینقلی خان - آستارا را هیچ گاه پذیرفته و نخواهیم پذیرفت.

ظریف: با بیان اینکه در این کنوانسیون هیچ تعیین مرز و سرزمینی صورت نگرفته، مطرح نمود: در این کنوانسیون تمامیت ارضی ایران حفظ شده و برای مذاکرات آینده یک آماده سازی شده است که انشاالله مبدا با منافع ملی کشور حفظ و ترسیم گردد.

البته، همزمان با امضای این کنوانسیون جمهوری اسلامی ایران سندی رسمی با عنوان اعلامیه تفسیری منتشر کرد که در آن، ملاحظات کشورمان درباره این کنوانسیون درج شده است. در بحشی از اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی آمده است: ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می نماید. براساس این اعلامیه تفسیری در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است و این کار باید متعاقبا و در توافق میان طرف های ذی ربط انجام گردد. همچنین، بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره می نماید. هدف از نگارش این بند، مدنظر قراردادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه ای جداگانه میان همه طرف های ذی ربط کنوانسیون تعیین گردد.

جنجال دوباره بر سر موضوع رژیم حقوقی دریای خزر از هفته گذشته و پس از آن شروع شد که آقای محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، به منظور پاسخ به سوال چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع، به بهارستان رفت. نمایندگان طرح نماینده سوال درنهایت از توضیحات ظریف قانع شدند؛ اما همین امر کافی بود تا افکار عمومیِ حساس درباره مسأله خزر، درمعرض تحریکات رسانه ای خارجی قرار بگیرد. به عنوان مثال، رضا پهلوی، فرزند شاه مخلوع ایران که مدتی است کوشش می نماید خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون جمهوری اسلامی معرفی کند، با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود کوشش کرد چنین وانمود کند سهم ایران از دریای خزر در حال از دست رفتن است و مردم باید به وسیله اِعمال فشار بر نمایندگان مجلس، جلو تصویب کنوانسیون خزر را بگیرند.

این اعتراض فرزند محمدرضا در حالی است که پدرش سهم مشاع بودن دریای خزر را دنبال نکرد و روس ها با زور و ضعفی که محمدرضا پهلوی از خود نشان داد، توانستند او را به خط مستقیم ساحلی حسینقلی خان آستار راضی نمایند؛ موضوعی برخلاف قرارداد 1921؛ یعنی پهلوی چندان مقاومتی دربرابر اجرای آن قرارداد از خود نشان نداد. هرچند مشاع بودن دریا و قرارداد 1921 ملاک بود، به دلیل ضعف رژیم پهلوی نتوانستیم از مشاع بودن دریای خزر و حق مشترک استفاده کنیم و روس ها خطی فرضی بر ایران تحمیل کردند و این کوتاهی متوجه شاه است که مشاع بودن را از دست داد. بااین حال، پس از پیروزی انقلاب اسلامی از حق مشاع برای ماهیگیری استفاده می شد و تا خط ساحلی شوروی، کشتی می فرستادیم و این روند ادامه داشت تا اینکه با فروپاشی شوروی همزمان شد و چهار کشور دیگر در سواحل دریای خزر شکل گرفت و مدعی ساحل شدند و مذاکرات برای تعیین مرزهای دریایی در خزر شکل گرفت.

منبع : صبح نو

بازگشت به صفحه رسانه ها

facloob.ir: کلوب فارسی | دورهمی خبری و تحلیلی