ردّ پای مدیران بانکی در پرونده 25، 000، 000، 000، 000 تومانی!
به گزارش مجله سرگرمی، دادگاه امید اسدبیگی، مدیرعامل هفت تپه خوزستان، باب جدیدی از اتهام رشوه گیری مدیران بانکی و هدررفت نزدیک به 1 و نیم میلیارد دلار از ثروت مردم را باز کرد.
گروه مالی خبرنگاران؛ هزاردستان مافیای سودبرنده از انفجار ارزی سال 97 به ایستگاه هفت تپه رسید؛ بر اساس اعلام مسعود شاه محمدی نماینده دادستان در این دادگاه، امید اسدبیگی مدیر عامل و مالک عمده مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، متهم ردیف اول این پفراینده است که متهم به سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به وسیله قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی شده است.
طبق کیفرخواست قرائت شده در دادگاه مدیر هفت تپه، مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پفراینده هستند که به همراه 16 متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.
جلسه دادگاه این متهمان قرار بود به صورت علنی برگزار گردد، اما پیش از برگزاری اعلام شد به دلیل جلوگیری از شیوع کُرونا این دادگاه به صورت غیرعلنی و با حضور تعدادی خبرنگار برگزار می گردد.
بر اساس کیفرخواست این پفراینده، امید اسدبیگی یش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از سیستم بانکی کشور، ارز دولتی دریافت نموده است و این در حالی است که اسدبیگی تمامی ارز های مذکور را در بازار آزاد و با قیمت چند برابری به فروش رسانده است؛ حال آنکه نامبرده این ارز ها را به بهانه واردات کالا های اساسی از شبکه بانکی کشور دریافت نموده است.
همچنین نماینده دادستان گفته است که یک نمونه از تخلفات این پفراینده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود 600 میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط فراوری 18 هزار تنی شکر اخذ می نمایند، اما قراردادی 14 میلیون دلاری را برای خرید یک خط فراوری دست دوم منعقد نموده اند که حتی خط فراوری 14 میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.
بر اساس کیفرخواست خوانده شده در جلسه دادگاه امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارز های دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ 2 میلیون و 500 هزار درهم امارات و 50 هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن موقع در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.
مسئله اصلی تر اینجا است که چه کسانی در سیستم بانکی مبالغ هنگفت صد ها میلیون دلاری را در اختیار اسدبیگی قرار دادند؟
فرایند دریافت ارز دولتی این گونه است که متقاضی باید درخواست خود را برای واردات تجهیزات موردنیاز در وزارت صمت ثبت نمایند. وزارت صمت با آنالیز این درخواست و صندلی آن در ردیف های کالایی مجاز، متقاضی را به بانک عامل معرفی می نماید، بانک عامل هم آن را آنالیز نموده و از بانک مرکزی درخواست می نماید تا ارز موردنیاز را تأمین کند.
یکی از گلوگاه های فساد در همین بخش نهفته است، جایی که بانک مرکزی می تواند درخواست را رد کند یا بپذیرد. اسدبیگی در بانک مرکزی هم پشتیبانان خود را داشت و به یاری آن ها توانست ارز های دولتی را دریافت کند. محسن صالحی، مدیر سابق مبادلات ارزی و رسول سجاد، مدیر وقت بین الملل بانک مرکزی مهم ترین افرادی بودند که طبق کیفرخواست زمینه را برای فساد اسدبیگی آماده نموده بودند.
وقتی حواشی فساد اسدبیگی هویدا شد، کاشف به عمل آمد که سجاد تنها در یک فقره هزار سکه بهار آزادی از اسدبیگی رشوه دریافت نموده بود تا در فرایند دریافت ارز های دولتی این جوان، سرعت ایجاد کند.
صالحی نیز مبالغ هنگفتی از اسدبیگی دریافت نموده بود که اسناد آن در کیفرخواست آمده است. سکه هایی که پرداخت شده، کشف شد که همگی در پک های شرکت آریاک قرار داشت، یعنی شرکت متعلق به خانواده اسدبیگی است. با بازداشت این دو مدیر سابق بانک مرکزی که در زمان، ولی الله سیف و عراقچی بر مسند قدرت بودند، موارد دیگری کشف شد که نشان می داد اسدبیگی برای فساد خود، بازی بزرگی را شروع نموده بود. صالحی و سجاد که به دلایل پفراینده ارزی بازداشت شده و اکنون با قید وثیقه آزاد هستند، دارای پفراینده قضایی هستند که در نوبت برگزاری دادگاه و صدور حکم به انتظار نشسته اند.
لازم به ذکر است محسن صالحی در گفتگویی که با خبرنگاران داشت، برخلاف بعضی شواهد پفراینده ارزی مدعی بود در این اتفاق بیگناه است ، تا اینکه با ذکر نام محسن صالحی در کیفرخواست پفراینده امید اسدبیگی، حالا ماجرا وارد فاز جدیدی شده است؛ خبرها حاکی است که دادگاه محسن صالحی و دیگر متهمین پفراینده ارزی هفته آینده برگزار خواهد شد.
با آنالیز دادگاه های مبارزه با مفاسد مالی انجام شده در چند سال اخیر، می توان به چند تاکتیک یکسان در تخلفات ارزی پی برد:
اولین و شاید ساده ترین روش، دریافت ارز دولتی به نام شرکت ها برای واردات کالا های اساسی و فروش آن در بازار آزاد است. بدون زحمت، سود چندین برابری! به عنوان مثال پفراینده شرکت طرح و نقشه پناهی و تخلف 9٬600٬000 دلاری که در دادگاه به آن پرداخته شد از این قبیل موارد است.
در یک گام سخت تر و شاید کمی هوشمندانه تر، قاچاق ارز با استفاده از شرکت های صوری در ایران و یا حتی کشور های همسایه صورت می گرفته است!
متخلفین با استفاده از رانت اطلاعاتی و رشوه، منابع ارزی با تعرفه دولتی را دریافت می نموده اند و با ایجاد شرکت های کاغذی در خارج به عنوان شرکت های واردنماینده کالا های اساسی ایران و به موازات آن ایجاد شرکت های ساختگی در ایران در حالی اقدام به ثبت سفارش می نموده اند که درواقع فروشنده و خریدار یک نفر است! پس ازآن نیز ارز به دست آمده را به صرافی های غیرمجاز و دلال ها می فروخته اند. پفراینده 1٬300٬000٬000٬000 تومانی ایوب استاد کریمی، معروف به آتاکان یکی از این تخلفات است.
نوع دیگر تخلفات ارزی، شبکه کلاه برداری و خیانت درامانت به بهانه های مختلف مثل دور زدن تحریم ها است که با پفراینده معروف علی دیواندری مطرح شد. دیواندری به اخلال عمده در نظام ارزی کشور به وسیله تشکیل و سردستگی شبکه کلاه برداری و خیانت در امانت به مبلغ 16٬000 دلار و سفر های محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 50٬000 یورو متهم شده است.
پفراینده هفت تپه هم ابعاد مختلفی دارد ردپای تعدادی از مدیران بانکی از جمله بانک مرکزی و بانک کشاورزی دیده می گردد فساد ها در این پفراینده طوری رقم خورده است که طبق اعلام قاضی رسیدگی نماینده به پفراینده، سیستم بانکی در بسیاری از موارد عامدا چشم های خود را می بندد که فساد در آن نهفته است. اگر قوانین به طور یکسان برای همه اعمال گردد، خیلی از موارد درست می گردد. بعضی مدیران، ماندگاری خود را در اعمال سلیقه ها می دانند. مثلا در بخشی از کیفرخواست امید اسدبیگی آمده است که محسن صالحی متهم است به دریافت یک میلیارد و پانصد میلیون تومان وجه نقد و تعداد 100 سکه بهار آزادی و 12 هزار دلار آمریکا از متهم امید اسدبیگی!
اگرچه هفت جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم ارزی در پفراینده قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز ها به مبلغ بیش از 1.4 میلیارد دلار (1.480 میلیارد دلار) می گذرد، اما گویا در بخش مفتوح این پفراینده که محتمل است به زودی به این بخشی که اکنون در حال رسیدگی است، ملحق گردد اسامی و عناوین بعضی از مسئولین، چون محسن صالحی هم به چشم می خورد چرا که بنا به نظر بعضی کارشناسان بانکی، رد پای بانک های عامل در تخصیص ارز به این متهمان مشهود است. حال باید منتظر ماند و دید آیا دادسرا هم هم نظر با این کارشناسان است یا خیر؟
منبع: خبرگزاری دانشجوiraniro.ir: تور داخلی ایران | گردشگری ایران، سفر به مشهد، اصفهان
italyro.ir: تور ایتالیا ارزان قیمت، تور ایتالیا نوروز 97، تور بهار
itgap.ir: آی تی گپ | مجله فناوری گردشگری، موفقیت،