دولت هنگ کنگ قانون استرداد را تعلیق کرد - مجله سرگرمی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات هنگ کنگ دیروز چهارشنبه از تعویق آنالیز لایحه جنجالی استرداد مجرمان به چین خبر دادند و رئیس شورای قانونگذاری (مجلس) هنگ کنگ در بیانیه ای اظهار داشت، این نشست که قرار بود در آن نمایندگان در دومین شور؛ این لایحه را آنالیز نمایند در نوبت بعدی برگزار خواهد شد. این در حالی است که کری لم، رئیس دولت محلی هنگ کنگ پیش از این وعده داده بود، لایحه استرداد متهمان به چین بموقع تصویب و اجرایی خواهد شد.

به تعویق افتادن آنالیز این لایحه جنجالی که در واقع عقب نشینی کوچک دولت محلی در مقابل خواست مردم هنگ کنگ است، نتوانست معترضان را آرام کند و به خانه هایشان بفرستد و دیروز چهارشنبه نیز در هنگ کنگ خیابان های پایتخت نه تنها معترضان با چتر و ماسک حضور داشتند بلکه تظاهرات به خشونت هم کشیده شد. بنابر گزارش الجزیره، حوالی ساعت 3:30 بعدازظهر به وقت محلی بود که تظاهرات صلح آمیز هنگ کنگی ها مقابل ساختمان مجلس این دولتشهر با پرتاب سنگ از سوی بعضی معترضان و واکنش نشان دادن پلیس ضدشورش با گاز اشک آور و فشار آب به خشونت کشیده شد. صدها مأمور پلیس ضد شورش هنگ کنگ روز چهارشنبه برای مقابله با معترضان در خیابان های این منطقه خودمختار حاضر شده بودند.

بنابر گزارش سیدنی مورنینگ هرالد، اگرچه عقب نشینی دولت محلی از یک لایحه در نگاه نخست دستاورد بزرگی است اما نباید فراموش کرد که نمی توان از آن به عنوان پیروزی یاد کرد زیرا همان طور که مقامات هنگ کنگ گفتند، بحث و گفتگو و رأی گیری درباره این لایحه برای مدت کوتاهی به تعویق افتاده و از دستور کار خارج نشده است. همچنین رئیس دولت محلی هنگ کنگ به گوش به فرمان پکن بودن و عمل به دستورات شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین مشهور است. او پیش از این هم بارها در مقابل نگرانی های دموکراتیک هنگ کنگی ها منفعلانه عمل نموده است و این بار هم اگر فشار تظاهرات بیش از یک میلیون نفری هنگ کنگی ها در روز یکشنبه نبود، از لایحه جنجالی استرداد مجرمان به چین عقب نشینی موقت نمی کرد.

علاوه بر کری لم، رئیس دولت محلی هنگ کنگ که تحت امر پکن است، اکثریت اعضای مجلس این دولتشهر هم حامی چین هستند زیرا نیمی از این اعضا مستقیماً توسط چین به کار گمارده شده اند و حالا به تصویب رسیدن لایحه استرداد مجرمان به چین در واقع نوعی اعلام وفاداری این نمایندگان به پکن خواهد بود. شاید چین در مقطع کنونی آشکارا نشان نداده باشد که تصویب این لایحه چقدر برایش حائز اهمیت است اما از آنجا که این اقدام بخشی از برنامه کلی تر چین برای هنگ کنگ، تایوان، تبت و سین کیانگ؛ 4 منطقه ای که چین درباره شان ادعای سرزمینی دارد، است؛ تصویب شدن لایحه جنجالی استرداد خواسته ای است که باید برآورده گردد. بویژه اینکه چین نمی خواهد بازنده این عرصه باشد و در هنگ کنگ از خود ضعف نشان دهد.

بنابر گزارش الجزیره، در سال 2015 در هنگ کنگ 5 فروشنده کتاب که به طور اختصاصی کتاب ها و مطالب انتقادی از رهبران چین را منتشر می کردند ناگهان ناپدید شدند و چند ماه بعد در تلویزیون دولتی چین ظاهر شده و به اینکه مرتکب جرم شده اند، اعتراف کردند.

هنگ کنگ هرچند، چه در زمان کنونی که تحت حاکمیت چین واقع شده است و چه در گذشته که مستعمره انگلیس بود، هرگز به عنوان یک دموکراسی شناخته نشده است اما شهروندان آن بعضی آزادی ها از جمله آزادی بیان و آزادی مذهبی و حقوق شهروندی قانونی دارند.

علی رغم تمام این تحلیل ها که تأکید می نماید، مردم هنگ کنگ تحت حاکمیت چین و با دولت محلی و مجلس حامی پکن روزهای سختی را پیش رو دارند، تظاهرات میلیونی روز یکشنبه هنگ کنگی ها را می توان نقطه عطفی در تاریخ این دولتشهر دانست. حتی اگر شمار شرکت نمایندگان در این تظاهرات بنا بر ادعای منابع دولت محلی به یک میلیون نفر نرسیده باشد و نصف این رقم باشد، این بدین معناست که در هنگ کنگ از هر 15 نفر یک نفر در تظاهرات شرکت نموده است و این اتفاق در هرکجای جهان رخ دهد، نگران نماینده است. به همین علت است که دولت محلی به طور موقت لایحه استرداد را به تعویق می اندازد و دولت پکن هم می کوشد، سکوت کند و در انتظار فرصت مناسب برای اجرای برنامه هایش باشد. نکته دیگر اینکه تظاهرات میلیونی روز یکشنبه هنگ کنگی ها در سطح بین المللی هم تأثیرگذار بود و در بعضی کشورها از جمله انگلیس تظاهرات علیه لایحه استرداد برگزار گردید. سوئیس هم در واکنش به همین مسأله از استرداد یک مجرم هنگ کنگی به کشورش امتناع کرد.

hoseinjaguar.ir: مجله جگوار | تور لیدر جاذبه های طبیعی ایران و جهان، اکوتوریسم

imgshot.ir: شاتر عکاسی | مجله آموزش حرفه ای عکاسی

vetworld.ir: مجله دامپزشکی | مجله خبری دانشجویان دامپزشکی