خبرنگاران گزارش می دهد؛ راه های نرفته آموزش و پرورش و تشدید درد مزمن فرهنگیان، قوانین جدید نظام پرداختی به داد معلمان می رسد؟
به گزارش مجله سرگرمی، مسائل معیشتی و نظام پرداختی درد مزمن فرهنگیان در طول سالیان دراز است که ضعف قانون در اجرا گره این مشکل را کور تر نموده است.

به گزارش خبرنگار ، مسائل معیشتی و گلایه از تبعیض، دردی مزمن در جامعه فرهنگیان که رفت و آمد وزرا و تغییر دولت ها هم درمان آن نبوده و نسخه شفابخشی در این مورد تاکنون وجود نداشته است و هر سال با مشخص بودجه باز هم چرخ لنگان آموزش و پرورش بهبود نمی یابد.
اوضاع نه چندان مناسب بودجه ای هر ساله بخشی از معوقات سال گذشته را به سال بعد منتقل می نماید و سال هاست این چرخه معیوب ادامه پیدا نموده است و فقط میزان این کسری بودجه شدت و ضعف داشته ، اما در اصل موضوع تغییری نبوده است.
چندی پیش علی الهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش که مدتی است بر ضرورت تدوین قوانین خاص برای آموزش و پرروش تأکید دارد درباره بودجه 1398 آموزش و پرورش گفته بود که مسائل آموزش و پرورش به دلیل نبود قوانین خاص است و نمایندگان مجلس باید همت نمایند و آموزش و پرورش هم مانند وزارت علوم دارای قانون اداری اقتصادی خاصی بگردد، البته در حال آنالیز این پیش نویس قانونی هستیم و احتمالا تا اردیبهشت ماه آماده خواهد شد.
قانون خاص دوای درد آموزش و پرورش می گردد؟
اوضاع نه چندان به سامان معیشت فرهنگیان که همیشه عامل نارضایتی آن ها بوده است جز سوال پرسیدن بهارستانی ها از وزیر راه به جایی نبرده است، اما با توجه به اظهارات الهیار ترکمن گویی گام هایی برای بهبود معیشت که معمولا رکن ثابت سوال از وزرای آموزش و پرورش است، برداشته شده است و حالا در کمیسیون های مجلس آنالیز می گردد.
اما سوال اینجاست که آیا قوانین قبلی به بهبود معیشت توجهی نداشته اند یا آنکه جهت اجرای قوانین قبلی هموار نیست و تغییر در قانون توجیهی برای کاستی ها یا ضعف عملکردی است؟
فرهاد فلاحتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت وگو با خبرنگار ، درباره توجه به معیشت معلمان که یکی از سوالات نمایندگان مجلس از سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش بوده است، گفت: رسیدگی به وضعیت حقوق و مزایای فرهنگیان با توجه به اینکه لایحه جامع خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال آنالیز است وزیر آموزش و پرورش چندان دخل و تصرفی در این موضوع ندارد و باید در این مورد به وزارتخانه یاری کرد تا شرایط بهتر پیش رود.
حجت اله بنیادی کارشناس آموزشی در گفت وگو با خبرنگار ، درباره قوانین مربوط به بهبود معیشت فرهنگیان اظهار کرد: در بند الف. ماده 63 قانون برنامه ششم دولت ملکف است سند تحول بنیادین را به گونه ای اجرا کند که تمام اقدامات بر اساس این سند انجام گردد و پای بندی و عمل آموزش و پرورش به سند تحول بنیادین و اجرای راه حل های آن، خودبه خود آموزش و پرروش را به دستگاهی تبدیل خواهد نمود که از همه نظر دارای قوانین متناسب با شرایط و اقتضائات و مأموریت های خود خواهد شد.
وی ادامه داد: در اهکار (3-10) سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش مکلف شده است نسبت به اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی، اقتصادی و اداری متناسب با حرفه های تخصصی با مشارکت دستگاه های ذی ربط اقدام کند و بدیهی است که راه حل (3-10) نه تنها مجوز اصلاح قوانین و مقررات استخدامی، اقتصادی و اداری برای آموزش و پرورش بوده، بلکه تکلیف قانونی آموزش و پرورش است که بعد از گذشت یکسال از تصدی مسئولیت امور استخدامی، اداری و اقتصادی آموزش و پرورش نسبت به آن غافل و بی توجه بوده اند.
این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به اینکه راه حل های سند تحول در زمینه مدیریت منابع انسانی و مسائل اداری و استخدامی چنین تکلیفی را بار ها مورد تأکید قرار داده اند، اضافه کرد: هدف عملیاتی شماره (12) برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی درخور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان را تأکید می مند. راه حل (12-1) بهینه سازی نظام پرداخت ها، مبتنی بر شایستگی ها و براساس رویکرد رقابتی و راه حل (11-4) ایجاد نظام ارزیابی صلاحیت معلمان را تکلیف نموده است.
جای خالی اجرای سند تحول و اهداف روی زمین مانده
حدود پنج سال از تصویب سند تحول بنیادین می گذرد و بر اجرای کامل این طرح نقد هایی وارد است؛ سندی جامع که قرار است چراغ راه آموزش و پرورش باشد حالا خود عاملی برای آنالیز است در حالی که می توانست در این مدت دوای درد آموزش و پرورش باشد.
بنیادی در این باره گفت: جای تأسف آنجاست که با وجود چنین راه حل های قانونی، مدیران آموزش و پرورش به دنبال طرح های مبهم، پرحاشیه و کم نتیجه ای همانند تمام وقت شدن معلمان (تدریس تمام وقت معلمان) به عنوان راه حل ها ارتقاء معیشت فرهنگیان هستند.
این کارشناس آموزش و پرورش اعلام کرد: تصویب سند تحول بنیادین در سال 1390 و مشخص تکالیفی در زمینه اصلاح قوانین مرتبط با مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش (دو سال بعد از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و شمول آن برای همه کارکنان دولت و معلمان) به این معنا است که ضرورت دارد نسبت به تدوین قوانین و مقررات خاص بر مبنای راه حل های ذکر شده برای فرهنگیان اقدام گردد و از شمول قانون مدیریت خدمات کشور مستثنی شوند.
راه های نرفته آموزش و پرورش در نظام پرداختی
اردیبهشت ماه سال 1392 رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند، استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی و استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای معلمان را ابلاغ و مورد تأکید قرار دادند.
ابلاغ این سیاست ها کلی به رؤسای سه قوه به معنای اهمیت فراوان اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب و ارائه خدمات و امکانات رفاهی و برطرف مسائل مادی و معیشتی فرهنگیان است که متأسفانه از سوی رئیس دولت و رئیس مجلس مورد توجه شایسته قرار نگرفت.
با وجود این در سال 1395 و بعد از گذشت پنج سال از تصویب سند تحول و کم اعتنایی دولت به انجام تکالیف مشخص شده در رمینه استقرار نظام پرداخت ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند (الف-2) ماده 63 قانون برنامه ششم، دولت را برای سومین بار مکلف کردند تا نسبت به استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی و تهیه نظام رتبه بندی معلمان اقدام کند.
یارمحمد حسین بر مدیرکل امور اداری و تشکیلاتی آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار ،در پاسخ به این سوال که چرا برای بهبود معیشت معلمان قانونی جدیدبه دنبال مستثنی شدن از قانون خدمت مدیریت کشوری هستید و سند تحول به درستی اجرا نمی گردد، گفت: با مستثنی شدن از قانون خدمات مدیریت کشوری بهبود وضعیت پرداختی محتمل تر است و از نظر منابع تامین اعتبار مطمئن هستیم.
در ادامه بنیادی با اشاره به اینکه بعد از گذشت 2 سال هنوز آموزش و پرورش هیچ گزارش یا سندی را در مورد تدوین نظام پرداخت ها ارائه ننموده است، گفت: به جای استقرار نظام پرداخت، طرح رتبه بندی مورد توجه قرار گرفته است که این طرح هم همانطورکه که بار ها خود آموزش و پرورشی ها اعتقاد دارند بخشی از نظام پرداخت است و آنچه انگیزش و رضایت شغلی ایجاد می کند، رتبه بندی نیست بلکه تأثیر آن در نظام پرداخت ها است.
غبار غفلت بر اجرای قوانین در آموزش و پرورش
آنچه خواست و دغدغه اصلی معلمان، تدوین نمایندگان سندتحول بنیادین و قانونگذاران کشور است، برقراری عدالت بیرونی در نظام پرداخت به معلمان است.
عدالت درونی در پرداخت به معلمان هم اکنون هم وجود دارد و طرح رتبه بندی عملاً تأثیر مهمی در برقراری بهتر این ویژگی نظام پرداخت نخواهد داشت و فقط یکی از ابزار ها و مؤلفه های دستیابی به عدالت درونی در نظام پرداخت است که بدون (وجود نظام پرداخت متناسب و برخوردار از) عدالت بیرونی، کارایی و اثربخشی ندارد.
بنیادی با اشاره به اینکه هدف اصلی رتبه بندی در هر سازمانی برقراری عدالت درونی در پرداخت به کارکنان است، گفت: به مدیران و برنامه ریزان آموزش و پرورش پیشنهاد می گردد به جای اجرای طرح رتبه بندی، پیگیر تدوین و اجرای نظام پرداخت عادلانه با ویژگی عدالت بیرونی برای معلمان و فرهنگیان باشند.
این کارشناس آموزشی اعلام کرد: کم توجهی بعضی مسئولان آموزش و پرورش به قوانین و تکالیف قانونی و نادیده دریافت اهداف و راه حل های سند تحول بنیادین تبعات و صدمات سنگینی را به نظام تعلیم و تربیت کشور تحمیل نموده است و مطابق وعده هایی که داده شده بود، بنا بود طرح رتبه بندی از ابتدای سال 97 اجرا گردد، اما بعد از گذشت قریب به یکسال از وعده اجرای آن، آموزش و پرروش علاوه بر آنکه پیروز به ارسال آن به مجلس نشده؛ بودجه متناسبی در لایحه بودجه سال 1398 نیز به آن تخصیص نداده است.
اوضاع فعلی، این ابهام را به دنبال دارد که با وجود کندی، چگونه آموزش و پرورش می خواهد در مدت زمان کمتر از پنج ماه نسبت به تدوین لایحه جامع در زمینه اموراستخدامی، اداری و اقتصادی خاص فرهنگیان اقدام کند؟
با وجود تکالیف ذکر شده برای آموزش و پرورش، در اسفندماه سال 1396 لایحه اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن همه امور مربوط به مدیریت منابع انسانی آموزش و پرروش در آن همانند سایر دستگاه های دولتی تدوین شده است، با وجود ارسال لایحه اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن نظام پرداخت فرهنگیان تغییر ننموده است و به نظر می رسد اولین اقدام آموزش و پرروش برای عمل به تکالیف قانونی خود و حرکت در جهت تدوین قوانین و مقررات متناسب برای آموزش و پرورش این است که در لایحه اصلاحیه قانون مدیریت، آموزش و پرروش را از مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی گردد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوانpersinablog.ir: پرسینا بلاگ: سیستم مدیریت محتوا پرسینا
koreandream.ir: رویای کره ای: مجله گردشگری و مسافرتی