خبرنگاران قوانین موجود ناظر بر حفظ حقوق حیوانات نیست - مجله سرگرمی

سید مهدی حجتی روز آدینه در گفت وگو با خبرنگار قضایی خبرنگاران با بیان اینکه قوانین مربوط به حوزه صید و تجارت حیوانات وحشی از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند، اضافه نمود: گرچه قانونگذار در سال 1375 با بازنگری در قانون شکار و صید که در سال1346 به تصویب رسیده؛ در زمینه صید، خرید، فروش و تجارت حیوانات وحشی دست به جرم انگاری های جدیدی زد اما در عمل، این مقررات نتوانست به مانع مؤثری بر سر راه سودگردان حیوانات وحشی که سود سرشاری از خرید و فروش و تجارت این موجودات کسب می نمایند، تبدیل گردد.

وی ادامه داد: در مجموع، قوانین و مقررات موجود در حوزه حمایت از حقوق حیوانات و نقض موردی یا سازمان یافته قوانین مربوط به این حوزه از صلابت و اقتدار لازم برای تأمین و تضمین حفظ حیات وحش در کشور و جلوگیری از حیوان آزاری برخوردار نیست و در مواردی نیز با خلاء های قانونی روبرو هستیم و لایحه حمایت از حیوانات نیز سال هاست که در انتظار تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

حجتی گفت: به طور کلی و جدا از حیوانات موذی، می توان حیوانات و جانوران را به چهار دسته مختلف تقسیم کرد. دسته اول حیوانات حلال گوشت اهلی، دسته دوم حیوانات حلال گوشت وحشی که قابل صید و شکار هستند، دسته سوم سایر حیوانات وحشی و دسته چهارم حیوانات بلاصاحب مانند سگ و گربه.

این وکیل دادگستری اضافه نمود: دسته اول از این حیث مورد حمایت قانونگذار قرار دارند که به عنوان مال شناخته شده و کشتن و تلف کردن آنها باعث ضرر مالک این حیوانات می گردد، بنابراین دیدگاه قانونگذار در این قسمت، دیدگاه حمایت از حیوانات نیست بلکه حمایت از مالکیت صاحب حیوان است. دسته دوم، حیواناتِ مشمول قانون شکار و صید هستند که صید و شکار آنها در فصول مشخصی از سال و با صدور مجوز توسط سازمان محیط زیست مجاز است که در خصوص این دسته از حیوانات، رفتارهایی مانند کشتن، مسموم کردن یا تلف و ناقص کردن آنها جرم انگاری شده و این دسته از حیوانات مستقیماً مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند.

حجتی اضافه نمود: دسته سوم نیز در صورتی که در زمره حیوانات وحشی حمایت شده یا ساکن در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش باشند، مورد حمایت قانونگذار قرار دارند اما در خصوص دسته چهارم، هیچ مقرراتی در قوانین موضوعه ما برای حمایت از حقوق این دسته از حیوانات وجود ندارد و در این زمینه با خلاء قانونی و در سایر موارد با نقایص قانونی روبرو هستیم.

این حقوقدان گفت: ایران در سال 1353 به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند، پیوسته و تکلیف دارد که تجارت یا تملک گونه های وحشی حیوانات را جرم انگاری کند که البته به این تکلیف نیز عمل شده ولی نمی توان قوانین موجود در این زمینه را پیروز و کارآمد ارزیابی کرد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در اصلاح قانون شکار و صید، خرید و فروش و صدور حیوانات وحشی با اخذ مجوز از سازمان محیط زیست مجاز شناخته شده و در غیر این صورت برای آن مجازات حبس یا جریمه نقدی مشخص شده که میزان کیفرهای مشخص شده، بازدارنده نیست بخصوص آنکه قانونگذار تفکیکی هم میان ارتکاب موردی جرم و ارتکاب سازمان یافته آن قائل نشده اما کوشش هایی برای تناسب مجازات با جرایم ارتکابی انجام شده که در این رابطه لایحه ای قانونی در سال 1396 به تصویب دولت رسید و تا تصویب نهایی آن در مجلس راه درازی در پیش است.

andishemag.ir: مجله اندیشه | مجله خبری و تحلیل اندیشه، گردشگری، ورزشی و فناوری

bizbing.ir: مجله بیزبینگ: مجله موفقیت در کارآفرینی و کسب و کار