جلوگیری از فرار مالیاتی، راه حل برون رفت از بحران کسری بودجه ، قانون پایانه های فروشگاهی اجرا گردد - مجله سرگرمی

گروه اقتصادی خبرنگاران- سینا احدیان؛ راه حل اصولی برای تامین بودجه کشور، جلوگیری از فرار اقتصادیاتی و بعضی معافیت های موجود است. پس از آنالیز های صورت گرفته معین شده که این راه حل می تواند به خوبی کسری بودجه ناشی از تحریم های نفتی را پوشش دهد. اما در اینجا یک سوال به وجود می آید و آن این است که چرا در کشور این حجم از فرغار اقتصادیاتی اتفاق می افتد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا ضروری است مکاهمم و شیوه های اخذ اقتصادیات در کشور را آنالیز کرد. سازوکار اخذ اقتصادیات براساس قانون اقتصادیات های مستقیم اجرا می گردد. طبق این قانون، تامین نماینده درآمد های اقتصادیاتی به سه بخش شرکت ها، مشاغل و افراد، و حقوق و دستمزد ها تقسیم می گردد.

شیوه اخذ اقتصادیات از گروه های مختلف

اقتصادیات شرکت ها طبق ماده 110 قانون اقتصادیات های مستقیم اخذ می گردد. بر این اساس هر شرکت باید دفتر حسابداری داشته باشد که ترازنامه درآمد ها و هزینه هایش را در آن ثبت کند. سپس آخر هر سال اقتصادی ممیز اقتصادیاتی (مامور سازمان امور اقتصادیاتی) به آن شرکت سر زده و دفتر حسابداری را با فاکتور ها و صورت حساب های آن شرکت تطبیق می دهد و اندازه اقتصادیات آن شرکت را با توجه به اندازه سود شرکت محاسبه می نماید.

بیشتر بخوانید:

اصلاح فوری نظام اقتصادیاتی در راس وعده های وزیر نو اقتصاد

گروه مشاغل و افراد خود به دو دسته مشاغل صنفی مثل طلا فروشان و مشاغل غیر صنفی مثل پزشکان و وکلا تقسیم می شوند. اقتصادیات این گروه هم همچون گروه شرکت ها و به صورت ممیز محور و با در نظر گرفتن معافیت های خاصی اخذ می گردد. گروه حقوق و دستمزد شامل کارمندان دولت است که قبل از دریافت حقوق خود اقتصادیات از حقوق آ ها کسر می گردد. بر خلاف گروه های قبلی، اذ اقتصادیات از این گروه به صورت سیستماتیک دریافت می گردد.

آسیب شناسی سازوکار فعلی اخذ اقتصادیات

شیوه فعلی اخذ اقتصادیات به دوگونه ممیز محور و سیستماتیک تقسیم می گردد. همانطور که بیان شد، شیوه اخذ اقتصادیات از گروه شرکت ها و مشاغل و افراد، به صورت ممیز محور بوده و شیوه اخذ اقتصادیات از گروه حقوق و دستمزد به صورت سیستماتیک است. در سازوکار سیستماتیک به علت اینکه اطلاعات درآمد کارکنان دولت به صورت شفاف موجود است، اخذ اقتصادیات قبل از واریز حقوق آنان انجام می گردد.

بیشتر بخوانید:

جلوگیری از فرار های اقتصادیاتی؛ شاخصی برای سنجش عملکرد دولت سیزدهم

اما در سازوکار ممیز محور به علت نبود سامانه ای معین و عدم شفافیت، امکان زد وبند و فساد زیاد بوده، در نتیجه در این سازوکار اقتصادیات واقعی از گروه شرکت ها و مشاغل و افراد به دست نمی آید. در حقیقت تخلفات بسیاری در این روش اخذ اقتصادیات صورت می گیرد. بیشتر اواقات شرکت ها و مشاغل به علت نبود شفافیت و سامانه جامع، اقدام به کم اظهاری درآمد ها و بیش اظهاری هزینه های خود می نمایند و اطلاعات موجود در دفتر حسابداری خود را برخلاف واقعیت پر نموده و به ممیز اقتصادیاتی نشان می دهند. در این حالت ممیز اقتصادیاتی هم متوجه کم اظهاری شرکت نمی گردد.

استفاده از این روش سنتی و غیر شفاف، علاوه بر کم اظهاری، موجب زد و بند های عجیب غریبی هم شده است. برای مثال وقتی ممیز اقتصادیاتی برای اخذ اقتصادیات به یک شرکت مراجعه می نماید، باتوجه به اینکه از کم اظهاری آن شرکت باخبر است، طوری با دقت دفتر حسابداری آن را مورد آنالیز قرار می دهد تا با یک مورد تخلف و عدم مغایرت روبرو گردد. آنگاه به جای گرفتن جریمه اقدام به اخذ رشوه از آن شرکت می نمایند.

ضرورت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان جهت اصلاح نظام اقتصادیاتی

محمدباقر طغیانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با ویژگی های قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: یقیناً قانون نو پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با ایجاد شفافیت در تراکنش های اقتصادی کسب و کارها، تحول عظیمی در اقتصادیات ستانی عادلانه و درآمد های اقتصادیاتی کشور ایجاد خواهد نمود. با توجه به نقش مهم پایانه های فروشگاهی در انتقال اطلاعات مربوط به معاملاتی که یک طرف آن ها مصرف نماینده نهایی است، احتمالاً قشر عظیمی از افراد جامعه با این قانون درگیر خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

اخذ اقتصادیات بر درآمد سرمایه اولین مطالبه از وزیر اقتصاد

بعلاوه محمود علیزاده؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که به اسم یکی از زیرساخت های اطلاعاتی لازم در دستور کار سازمان اقتصادیاتی واقع شده است اضافه کرد: در فاز اول طبق قانون سه سامانه ثبت نام مودیان، تنظیم کارپوشه برای هر مودی و استعلام صورت حساب الکترونیکی راه اندازی شده است. بعلاوه فراخوان مودیان با توجه به حجم کار بایستی به صورت تدریجی اجرا گردد. طبق برآورد ما اجرای آن حداقل دو سال زمان احتیاج دارد.

مهدی موحدی بکنظر؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه هم گفت: در سال گذشته در زمان طرح لایحه بودجه 1400 بحث های جدی در خصوص کسری بودجه این لایحه وجود داشت که عمدتا ناشی از مسائل ساختاری اقتصاد کشور است. دلایل مختلفی را هم می توان برای این کسری بودجه در این سال ها برشمرد که باعث شده در خوشبینانه ترین حالت در سال 1400 بین 300 تا 500 هزار میلیارد تومان (همت) کسری بودجه تخمین زده گردد.

به گزارش دانشجو، راه حل جلوگیری از فرار اقتصادیاتی این است که شیوه اخذ اقتصادیات از روش سنتی و ممیز محور به روش سیستماتیک و هوشمند تغییر کند، زیرا هرچه عوامل انسانی در مشخص و اخذ اقتصادیات نقش کمتری داشته باشد، اندازه اقتصادیات اخذ شده بیشتر و احتمال تخلف و فراراقتصادیاتی کمتر خواهد شد. در نتیجه راه حل اصلی، ایجاد سامانه هوشمند برای مشخص و دریافت اقتصادیات است که باعث شفافیت در درآمد های مشاغل و شرکت ها می گردد. به همین دلیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، 18 آبان 98 از مجلس به دولت ابلاغ و از طرف دولت به وزارت امور اقتصادی و سازمان امور اقتصادیاتی ابلاغ شد تا کشور شاهد تحول بزرگی در حوزه شفافیت اقتصادیاتی و کاربردی کردن استفاده از صورتحساب الکترونیکی صادره از دستگاه های پرداخت الکترونیکی در واحد های صنفی مشمول قانون اقتصادیات های مستقیم باشد. اما این قانون تا به امروز به طور کامل اجرا نشده و ضروری است پیگیری های لازم در این خصوص صورت گیرد.

balio.ir: بالیو | مجله اخبار صنعت گردشگری

baliro.ir: تور بالی ارزان قیمت | تور اندونزی ، تور نوروز، بهار، تابستان، پاییز، زمستان بالی اندونزی

baham1.ir: مجله باهام | مجله تفریحی و سرگرمی دورهمی، با هم شاد باشیم