شروع محاکمه رهبران جدایی طلب کاتالونیا

به گزارش مجله سرگرمی، نخستین جلسه دادگاه جدایی طلبان کاتالونیا امروز (سه شنبه) در پایتخت اسپانیا شروع شد.

به گزارش خبرنگاران، 12 تن از رهبران جنبش جدایی طلب کاتالونیا روی نیمکت متهمان در دادگاه عالی در پایتخت نشستند. اتهام مشترک همه آنها شورش است و نیمی از آنها به اختلاس از محل اموال عمومی نیز متهم شده اند.

دولت اسپانیا می گوید که این افراد با برگزاری همه پرسی در روز 9 مهر 1396 و در پی آن اعلام استقلال در روز آدینه 5 آبان همان سال ممنوعیت مطلق استقلال طلبی را به شدت نقض نموده اند.

این دادگاه مهم ترین و جنجالی ترین محاکمه قضائی از زمان استقرار دموکراسی در این کشور، یعنی از زمان مرگ دیکتاتور فرانکو در سال 1975 است.

کارلس پوجدمون، رئیس پیشین دولت محلی کاتالونیا در این دادگاه محاکمه نشد زیرا او در بلژیک در تبعید به سر می برد و بر اساس قانون اسپانیا، کسی که متهم به جرمی سنگین باشد، نباید غیابا محاکمه گردد.

در این شرایط اوریول جونکراس 49 ساله که معاون و دست راست پوجدمون بود، به عنوان متهم اصلی این پرونده در دادگاه حضور یافت. جونکراس که به همراه 8 تن دیگر از متهمان از 14 ماه پیش در زندان به سر برده، ممکن است به زندان تا 25 سال محکوم گردد.

کارمه فورکادل 63 ساله، رئیس پیشین مجلس کاتالونیا نیز در کنار جونکراس در دادگاه حاضر شد. او همان کسی است که برای نخستین بار استقلال کاتالونیا را به طور رسمی اعلام نمود. سازمان های ای ان سی و اومنیوم کولترال نیز که در جریان جدایی طلبی بسیار تأثیرگذار بودند، از جمله هدف های اصلی دستگاه قضائی هستند. جوردی کوشارت 43 ساله، رئیس پیشین این دو تشکیلات جدایی طلب و جوردی سانچز 54 ساله معاون پیشین او هر دو از متهمان این پرونده هستند. این سه فرد محتمل است که به زندان تا 17 سال محکوم شوند.

5 وزیر دولت پیشین کاتالونیا نیز با خطر محکومیت حبس 16 ساله در دادسرای اسپانیا روبه رو هستند. یکی از این وزرا به نام جواکیم فورن که فرماندهی پلیس محلی کاتالونیا را بر عهده داشت، به این دلیل متهم شده که اجازه داده تا همه پرسی استقلال در این ایالت برگزار گردد.

بر اساس قانون، سه وزیر پیشین دیگر کابینه پوجدمون نیز هر یک باید به 7 سال زندان محکوم شوند.

به گزارش یورو نیوز، همزمان با برگزاری نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده استقلال کاتالونیا، نخستین گروه از معترضان نیز با تجمع در برابر ساختمان محل دادگاه خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند.

دیوان عالی اسپانیا در این پرونده برای اثبات اتهام هایی چون شورش و خشونت کار دشواری را پیش رو دارد. بر اساس قانون مدنی اسپانیا، شورش به معنی قیام خشن و عمومی است اما متهمان استقلال طلب کاتالونیا به شدت به این اتهام اعتراض دارند. دادگاه برای اثبات اتهام ها به رویدادهای خشن استناد می نماید. به باور قضات، این اتفاق ها در جریان راهپیمایی 23 شهریور 1396 روی داده و اعمال خشن و حمله به نیروهای پلیس در روز برگزاری همه پرسی گزارش شده است. متهمان می گویند اگر خشونتی در آن موقع روی داده، به دست پلیس و علیه جدایی طلبان بوده است. مدرک آنها برای اثبات این ادعا تصاویر تکان دهنده از خشونت پلیس است.

دو دستگی شدیدی در میان حقوقدانان اسپانیا در خصوص این پرونده به وجود آمده است. این اختلاف، مقام های قضائی این کشور را وادار کرد تا اتهام رهبران جدایی طلبان را تغییر داده و این بار آنها را به اغتشاش متهم سازند. مجازات پیش بینی شده برای چنین اتهامی سبک تر است و متهمان حداکثر به 12 سال زندان محکوم خواهند شد.