کارت بازرگانی واحدهای صنعتی به استان محل فعالیت منتقل گردد - مجله سرگرمی

رئیس اتاق اراک به عنوان دبیر شورا، دستور کار این جلسه پیرامون معین تکلیف اراضی مشاع سرمایه گذاران به منظور تغییر کاربری و صدور سند در کارگروه امور زیربنایی توسط دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، چالش های پیرامون تراکنش های بانکی و اصلاحیه قانون اقتصادیات های مستقیم مصوب 94/4/31 که قابلیت اجرا از 1/1/95 را داشت و اعتراض بخش خصوصی به دستورالعمل این قانون و همچنین انتقال کارت های بازرگانی واحدهای صنعتی مستقر در هر استان به همان استان محل فعالیت را قرائت کرد.

ناصر بیکی با اشاره به دستور کار نخست این جلسه گفت: مالکین اراضی مشاع در حال حاضر هیچ اقدام سرمایه گذاری از قبیل تأسیساتی، تشکیلاتی و... نمی توانند در اراضی خود داشته باشند و میان دستگاه های اجرایی متولی امر، سرگردان هستند.

او اضافه نمود: در مورد تراکنش های بانکی و اعمال قوانین اقتصادیاتی نیز متأسفانه محاسبه اقتصادیاتی فعلی موجب نارضایتی بخش خصوصی شده و با توجه به اعتراضات در این خصوص و ارجاع به مراجع قضایی رأی های صادره نیز علیه سازمان امور اقتصادیاتی بوده است که می طلبد یک بازنگری در قانون مربوطه یا تفسیر آن انجام گردد.

رئیس اتاق اراک سپس در مورد لزوم انتقال کارت بازرگانی واحدهای صنعتی به استان های محل فعالیت خود اظهار کرد: مجموعاً 194 شرکت و فراوریی کارت های بازرگانی خود را از خارج از استان دریافت نموده اند که تعدادی از آنها در حال حاضر غیبرطرفال هستند.

او اضافه نمود: 67 واحد صنعتی هم که اتفاقاً در شمار مهم ترین و عظیم ترین صنایع استان هستند نیز در این مجموعه قرار دارند که با بهره مندی از زیرساخت های مختلف محلی و بومی نظیر جاده، راه، آب، برق، گاز و... فعالیت خود را شروع نموده و ادامه می دهند و علاوه بر این آلایندگی آنها نیز سهم استان است.

بیکی تأکید کرد: این موضوع یک ایراد عظیم است که به دست تصمیم گیران دولتی و ابزار قانونی پیش بینی شده قابل برطرف است و اتاق اراک خواهان رسیدگی به این معضل است.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه سخنان خود در رابطه با مصوبات مختلف این شورا در سال گذشته خاطرنشان ساخت: از 68 مصوبه این شورا در سال 98 و ابتدای 99، تعداد 48 مصوبه اجرایی شده، 20 مصوبه در دست اقدام است و 20 مصوبه مابقی نیز مورد پیگیری است تا جلسات پیشین از ثمرات قابل قبولی برای بخش خصوصی برخوردار و فرایند فعالیت های اقتصادی در استان تسهیل گردد.

سپس مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و عضو هیئت نمایندگان اتاق اراک ضمن ارائه بعضی پیشنهاد ها جهت کاهش و حل مسائل بخش خصوصی استان گفت: با توجه به شناسایی 67 شرکت فعال در استان که کارت های بازرگانی خود را خارج از استان دریافت نموده اند پیشنهاد شده است مکاتباتی به وسیله چهار نهاد شامل: استانداری، اتاق اراک، مجمع نمایندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با این واحدها انجام گردد تا در صورت عدم تمایل به انتقال کارت های خود به استان، تعرفه های استفاده از خدمات آنان نظیر آب، برق، گاز و... افزایش و مشوق های اقتصادی آنها کاهش یابد تا حقوق صنایع دیگر تضییع نگردد.

حمیدرضا مهدی نیا اضافه نمود: همچنین مکاتبه ای به وسیله استانداری مرکزی با معاون اقتصادی ریاست جمهوری انجام گردد تا آیین نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی موردبازنگری و اصلاح قرار گیرد.

او اضافه نمود: مکاتبه ای با وزارت صمت صورت گیرد مبنی بر اینکه مرکز تجارت الکترونیک وزارتخانه، نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی را بر اساس فرایند ثبت تجاری فعالان اقتصادی اصلاح کند.

مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین در توضیح پیشنهاد های ارائه شده، خواهان رسیدگی اولویت دار به مسائل واحدهایی شد که کارت بازرگانی آنان از استان صادر شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق اراک اضافه نمود: علاوه بر این اعضای شورا، تقاضای ارائه پیگیری و تصویب طرح دوفوریتی نسبت به اخذ انتقال کارت بازرگانی در استان های محل فعالیت بنگاه های اقتصادی توسط مجلس شورای اسلامی را دارند.

در ادامه جلسه، استاندار مرکزی با بیان اینکه مدیریت استان تمام کوشش خود را به کار گرفته تا فعالان اقتصادی در استان صنعتی مرکزی با کمترین مسائل روبرو باشند گفت: برطرف دغدغه صنعتگران و ایجاد آرامش در جهت فراوری مدنظر ماست.

سید علی آقازاده اضافه نمود: در ازای تسهیل شرایط و ایجاد امکانات برای فعالان صنعتی، انتظار می رود استان به سهم واقعی خود از عایدات ناشی از فعالیت واحدهای فراوریی دست یابد و درآمد ناشی از فعالیت های فراوریی به سمت وسوی استان راهنمایی گردد.

وی با اشاره به صدور کارت بازرگانی برای شاغلین صنعتی و تجاری استان در پایتخت ابراز داشت: به نظر می رسد در مورد انتقال و صدور کارت در استان محل فعالیت مانع قانونی وجود نداشته باشد اما از شواهد این گونه برمی آید که واحدهای صنعتی عظیم و مطرح استانی، دریافت کارت بازرگانی از استان محل فعالیت را در پرستیژ و شأن کاری خود نمی بینند و از طرفی اتاق ایران تمایل به این امر ندارد. به همین دلیل باید یک تصمیم گیری جدی صورت گیرد و اهرم های قانونی به یاری برطرف این چالش بیایند.

استاندار اضافه نمود: یقیناً دادوستدها و تراز اقتصادی صنایع استانی نیز که از صندلی قابل توجهی برخوردار است و حق استان هاست که عملیات بانکی واحدهای فراوریی و صنعتی در منطقه محل فعالیت آنان انجام گردد.

او توضیح داد: در این مورد مساعدت و همکاری مجلس شورای اسلامی ضروری است تا موارد قانونی موردنیاز، تحت عنوان ماده واحده به شکل طرح به مجلس ارائه گردد و بهارستان نشین ها برای این موضوع تصمیم گیری نمایند.

آقازاده با پرداختن به مباحث اقتصادیاتی و مسائلی که در این زمینه برای بخش خصوصی ایجاد شده است ابراز داشت: گاهی قوانین اقتصادیاتی آن قدر سخت نیست که سازمان امور اقتصادیاتی آن را سخت گیرانه اعمال می نماید.

در واقع برداشت و تفسیر بدون انعطاف از قوانین اقتصادیاتی توسط این سازمان دست و پای دست اندرکاران امور اقتصادی و صنعتی را بسته است.

او از سازمان امور اقتصادیاتی خواست با نگاه نرم تر برای اعمال مصوبه آنالیز تراکنش های بانکی مؤدیان در معین اقتصادیات، برخورد کند تا مصوبات این موضوع مورد چکش کاری و بازنگری سیاست گذاران قرار گیرد.

در بخش پایانی جلسه نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ارائه و صدور کارت بازرگانی بنگاه های اقتصادی در خارج از استان را اقدامی دانست که هیچ منطقی از آن دفاع نمی نماید.

علی اکبر کریمی گفت: کارت های بازرگانی بنگاه های اقتصادی هر استان باید در محل فعالیتشان صادر گردد و اگر منع و محدودیت قانونی در این راستا به چشم می خورد باید تا حصول نتیجه مطلوب در سطح ملی پیگیری گردد و پرواضح است پیاده سازی سیاست های تشویقی و تنبیهی در این خصوص بی ثمر نخواهد بود.

او ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از صنایعی که در استان مستقر هستند در زمره صادرنمایندگان عظیم قرار دارند و محصولات آنها از درآمدهای بالای صادراتی برخوردار است ازاین رو انتظار می رود که حساب های بانکی این صنایع نیز به استان منتقل گردد تا عواید ناشی از این فعالیت به این خطه نیز بازگردد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: هرگونه موانع و محدودیت های قانونی که در موارد مذکور وجود دارد باید به قانون گذاران انتقال داده گردد تا برای آن راهکارهای عملیاتی و قوانین قابل اجرا در نظر گرفته و راه های افزایش و رونق فراوری هموار گردد.

تعطیلات رو: تعطیلات رو | مجله گردشگری، سفر و تور اروپا

طفره: طفره | نگاه نقادانه به اخبار و رویدادهای روزانه

مجله سرگرمی و تفریحی: مجله سرگرمی و تفریحی | مجله سفر، گردشگری و مسافرتی