نگاه سنتی به اصناف باید تغییر کند - مجله سرگرمی

به گزارش خبرنگاران، حسین مدرس خیابانی - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت -، عباس تابش - رئیس سازمان حمایت مصرف نمایندگان و تولیدنمایندگان - و پیمان زندی - رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت - امروز در نشستی با حضور هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران شرکت کردند.

سعید ممبینی- رئیس اتاق اصناف ایران - در این نشست با تأکید بر اهمیت و نقش منحصربه فرد بازرسی اصناف در شناسایی و تبیین موقعیت و صندلی اصناف، گفت: بازرسان اتاق های اصناف در سال 97 حدود 146 میلیارد تومان جرایم حوزه های مربوطه را در اختیار دولت قرار داده اند. این مهم در حالی صورت گرفت که با آغاز کار هیأت رئیسه جدید شرایط به گونه ای بود که همه گرانی ها به گردن اصناف انداخته می شد.

به گفته وی، خوشبختانه و با کوشش هیئت رئیسه این فضا اصلاح شد و نتیجه این کوشش ها، گزارشی است که از هر شهرستان به شکل تفکیک شده و به صورت روزانه رصد و آماده می گردد. بی گمان این موضوع نشان دهنده افزایش فعالیت ها در این حوزه است.

ممبینی اضافه نمود: تمام این دستاوردها در حالی است که در سال 97 هیچ یاری پیش بینی شده ای از جانب دولت دریافت نکردیم.

رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از این جلسه با یادآوری توقعات و درخواست های اصناف از بدنه دولت اضافه نمود: انتظار اصناف از دولت در دو بخش جاری و توسعه ای تعریف می گردد. نباید فراموش کرد که موضوع تبصره 7 ماده 72 یک انتظار جاری و روزمره اصناف از دولت است. وفق این ماده و براساس نص صریح قانون، جرایم به صورت یک سوم باید به اصناف داده گردد؛ از سوی دیگر در حال حاضر 1980 بازرس صنفی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که حقوق آن ها توسط اتاق های اصناف پرداخت می گردد. طبیعی است تا زمانی که مشکل پرداخت این بخش از حقوق اصناف مرتفع نگردد، اتاق های اصناف در پرداخت هزینه و حقوق بازرس ها با مشکل روبرو خواهند بود. لذا حداقل انتظار این است که این مشکل به شکلی سریع برطرف گردد.

وی از دیگر مسائلی که در حوزه اصناف باید به آن به صورت جدی پرداخته گردد را موضوع تبصره 2 ماده 186 مبنی بر یک در هزار اقتصادیات مشاغل دانست و ادامه داد: در مورد این موضوع هم دولت آخرین بار در سال 94 مقرر نموده بود، مبلغ کمی به اصناف پرداخت کند که آن هم تاکنون پرداخت نشده است.

ممبینی تاکید نمود: گفتنی است که در گذشته هم مکاتباتی در مورد این موارد با رئیس جمهور محترم و معاون ایشان و وزیر صمت اجرا شده که با توجه به موقعیت حساس کنونی و با دستور رئیس جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار بود مبلغی به اصناف تخصیص داده گردد که نشد. بر همین اساس اتاق اصناف ایران مدارکی را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه داده است که امیدواریم با پیگیری وی به نتیجه برسد.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه در مورد مغفول ماندن معافیت ها و تسهیلات قانونی یادآور شد: با توجه به صندلی وزارت صمت و وزیر به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند این موضوع را از سایر دستگاه ها پیگیری کند. نباید فراموش کرد که بر اساس قانون در کارگاه های بیش از 5 نفر، کارفرما از پرداخت بیمه معاف شده است که عملاً این اتفاق در کشور اجرایی نشده است.

وی در بخش دیگری از این نشست توضیح داد: در موضوع معافیت های اقتصادیاتی و اینکه چرا این 5 درصد اختصاص داده نمی گردد باید گفت بعضی از مشاغل که مشمول این معافیت می شوند حتی در زمان تصویب قانون، وجود خارجی نداشتند و در زمره مشاغل از بین رفته هستند. البته بعضی از این شغل ها تغییر ماهیت و نام داده اند که این موضوع هم مغفول واقع شده است.

ممبینی ادامه داد: بعضی از مطالبات اصناف هم از مجلس شورای اسلامی است. در این بخش مهم ترین موضوع، اصلاح قانون نظام صنفی است. قانون فعلی به شکلی تدوین شده است که اصناف را با یک سری از مسائل عدیده روبرو ساخته است. البته خوشبختانه تعدادی کثیری از نمایندگان مجلس هم خودشان به این موضوع واقف هستند که در جلسات گذشته مقرر شد بعد از تعطیلات مجلس این موضوع به صورت طرح و لایحه آنالیز گردد.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه بیان نمود: توجه داشته باشید که موضوعات مورد بحث اصناف به ویژه در حوزه کالاهای اساسی علاوه بر وزارت صمت و جهاد کشاورزی، برای شورای امنیت کشور هم به صورت روزانه گزارش شده و مکاتبه لازم صورت می گیرد.

وی همچنین گفت: اصناف آمادگی دارند تا وفق نظر رئیس جمهوری نهایت همکاری را با عالی ترین نماینده دولت در امور بازرگانی و تجارت داشته باشند. اتاق های اصناف کشور به عنوان بازوان اجرایی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و تجارت در راستای توسعه فعالیت های صنفی و تسهیل امور جهت دسترسی جامعه به اقلام ضروری و کالاهای اساسی عمل خواهند کرد.

3 میلیون واحد صنفی داریم

در ادامه این نشست مدرس خیابانی - قائم مقام وزیر صمت - گفت: مقرر شده است با تعریف صندلی قائم مقام وزیر همه مجموعه های بازرگانی و تجارت در قالبی یک پارچه تصمیم گیری و تصمیم سازی نمایند. هدف از تأسیس این بخش در وزارتخانه هم رسیدن به تصمیمات یکپارچه و کارآمد بوده است.

وی توضیح داد: تا به امروز اصناف در سایه صنعت بودند تا جایی که امروز فراموش کردیم که تشکلی بالاتر از اصناف وجود ندارد. 3 میلیون واحد صنفی با این گستردگی و پراکندگی حتی در مرزهای کشور؛ این در حالی است که واحدهای صنعتی هم خصولتی و هم دولتی هستند ولی در اصناف اینگونه نیست؛ بنابراین دسترسی دولت به این واحدهای صنعتی بیشتر بوده است.

قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه هدف این مجموعه از این پس رسیدگی به موضوعات اصناف است، گفت: در شبکه توزیع باید هزینه های واسطه ای غیرضرور حذف گردد. یکسری مسائل توزیع به نظارت ربط دارد. همچنین دوقطبی بودن فروشگاه های زنجیره ای و صنفی سنتی را به هیچ وجه قبول نداریم. ما در شبکه توزیع این امکان را فراهم نموده ایم تا مصرف نماینده خودش برای خرید حق انتخاب داشته باشد. در شرایطی که به دلیل محدودیت های اقتصادی، انتخاب های ما هم محدود شده، باید از تهدیدها فرصت بسازیم. اول اینکه در این فضا رشد و پیشرفت کنیم و درجا نزنیم. مدیریت غیر از اولویت و تمرکز چیز دیگری نیست.

وی معتقد است که نگاه سنتی به اصناف با سواد مکتب خانه ای و حداقلی باید تغییر کند. باید بپذیریم که فروشندگی امروز یک حرفه و مهارت تخصصی است، فروش یک مهندسی محسوب می گردد.

او اضافه نمود: اولویت قسمت دیگر تعریف مدیریت است که امروز تطابق دادن و به روز کردن در واحدهای صنفی در درجه اول و در اولویت است. باید دید مسائل اصناف کجاست؟ در اقتصادیات یا مسائل پرداخت برق و این موضوع باید در اولویت برطرف گردد. همچنین ارتباط وزیر اقتصاد با اتاق اصناف ایران یکی دیگر از اهداف ماست که کمی از مسائل اقتصادی اصناف حل گردد.

مدرس خیابانی ادامه داد: البته در مرحله بعد این مدیریت مسئولان اصناف است که بتوانند با ارتباط مناسب با وزیر و در این شرایط سخت اقتصادی که می توان گفت کفگیر خزانه به ته دیگ خورده است، با تعامل صحیح و درک شرایط ویژه به مواضع خود دست پیدا نمایند؛ البته این تعامل باید قدم به قدم و آرام صورت بگیرد.

وی در ادامه گفت: واحدهای صنفی حتی در رسته توزیعی هم در زنجیره تأمین نقش دارند. باید واحدهای صنفی در قیمت گذاری تصمیم گیرنده باشند هم خرد و هم کلان، شأن دولت بالاتر از این قیمت گذاری ها است.

او در انتها توضیح داد: سازمان بازرسی احتیاج به بودجه دارد؛ 2.7 میلیارد تومان برای شما دیده شده است و بزودی این رقم به شما تعلق می گیرد.

iraniro.ir: تور داخلی ایران | گردشگری ایران، سفر به مشهد، اصفهان

italyro.ir: تور ایتالیا ارزان قیمت، تور ایتالیا نوروز 97، تور بهار

itgap.ir: آی تی گپ | مجله فناوری گردشگری، موفقیت،