مرغ و تخم مرغ اقتصاد ایران - مجله سرگرمی

آنالیز های مالی نشان می دهد قیمت مرغ در بازار شروع به گران شدن می نماید، دولت وارد ماجرا می گردد و قیمتی را به عنوان قیمت مصوب هر کیلو مرغ اعلام می نماید و تخطی از آن را جرم و مشمول تعزیرات. قیمت مرغ دونرخی می گردد؛ آزاد و دولتی. صف های خرید مرغ دولتی تشکیل می گردد. دولت بر قیمت خود اصرار و میزان مجازات متخلفان از این قیمت ها را تشدید می نماید. صداوسیما وارد ماجرا می گردد و در این آتش می دمد و در مصاحبه با مردم در صف مرغ، خواهان برخورد شدیدتر با گران فروشان می گردد. جلسات، ستادها، کارگروه ها و... در دولت و نهادهای حکومتی برای کاهش یا تثبیت قیمت مرغ تشکیل می گردد. قول واردات مرغ هم داده می گردد. مغازه مرغ فروشی های متخلف پلمب می گردد. با مرغداری های به اصطلاح خلافکار برخورد و انبارهای به اصطلاح احتکارنمایندگان کشف و ضبط می گردد و... .

اما قیمت مرغ همچنان بالا می رود و فاصله قیمت دولتی و بازار آزاد بیشتر و صف ها طولانی تر می گردد. دولت تسلیم می گردد و قیمت خود را تعدیل می نماید. واردات هم بیشتر می گردد و قدری بازار آرام می گیرد، اما خبر می رسد که توفان دیگری در راه است و افزایش قیمت های بیشتر در آینده نه چندان دور؛ چرا که نه؟! با سیاست دستوری دولت و سرکوب قیمت ها، صرفه مالی فراوری مرغ از بین رفته و ریسک توزیع و فروش آن افزایش و سود حاصله به شدت کاهش یافته است. پس سرمایه ها از این بازار پر مخاطره شروع به خارج شدن می نماید و فراوری کمتر می گردد و... . این چرخه باطل مالی و سیاسی در تمام کالاها و حتی خدمات در کشورمان در چند دهه دائما تکرار می گردد؛ از بازار پول، ارز، خودرو و مسکن گرفته تا قیمت موز، پیاز، سیب زمینی و... .

چرخه ای که از دولت (در معنای حاکمیت) شروع می گردد و پله اول آن میزان نبودن دخل و خرج کشور یا همان بودجه است. پاسخ گویی به حجم بزرگی از مطالبات و خواست های امنیتی، سیاسی، مالی و... که روانه دولت می گردد، اما درآمدهای کشور کفاف این تقاضاهای رو به تزاید را نمی دهد. بااین حال چاره ای نیست و باید برای رضایت ذی نفعان و جامعه، به جای بیان حقیقت نداری و کمبود منابع، ادای دولت های پولدار را درآورد و اقدام به استقراض های پیدا و پنهان از خزانه کرد تا رضایت نسبی همگانی کسب گردد. پس موتور تورم روشن و پول پاشی شروع می گردد. فرمان اجرای انواع طرح ها، پروژه ها، افزایش حقوق ها و... صادر و پول به بازارها سرازیر می گردد.

اقتصاد ورم نموده و قیمت ها افزایش می یابد. دولت وارد ماجرا می گردد و برای کنترل موضوع، شروع به دخالت در بازارها و ایجاد انواع محدودیت ها و ممنوعیت های وارداتی و صادراتی و توزیع انواع امتیازات و رانت ها اعم از تسهیلات کم بهره، ارز دولتی، انرژی ارزان و مجوزهای خاص وارداتی و صادراتی می نماید. این اقدامات بر وخامت ماجرا بیش از پیش می افزاید؛ چراکه چنین حجمی از منابع رانتی برای توزیع بین تمامی ذی نفعان وجود ندارد و تعداد و گروهی خاص امکان بهره مندی از این امتیازها را می یابند؛ بنابراین فسادهای بزرگ شکل می گیرد. دولت که از موضوع عصبانی و نگران شده و از توزیع رانت های بزرگ هم کار بسامان نشده، آخرین برگه خود را رو می نماید؛ فرمان توقف افزایش قیمت ها و مبارزه با گران فروشی! همچون به شلاق بستن دریاها برای عبور از امواج و... .

قضایای مالی خیلی ساده است؛ همان که چند صد سال پیش حکیم سعدی فرموده بود که چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن! پندی که مبنا و اساس علم اقتصاد مدرن است؛ ضرورت تعادل بین محدودیت و کمیابی منابع و آرزوهای پرشمار و بی شمار آدمیان. متأسفانه بی توجهی به همین اصل بدیهی مالی، سرمنشأ تمام مسائل و بحران های مالی و سیاسی و اعتراض ها و... است. دولت ها بی توجه به این اصل اساسی اقتصاد، اقدام به هزینه به وسیله خلق پول می نمایند و تورم حاصل شده را به وسیله دخالت های اختلال زا و دستکاری قیمت ها و از بین بردن فضای رقابتی، تشدید و اقتصاد را به ورشکستگی می کشانند و کسب وکار، زندگی و معیشت مردم را با بحران روبرو می نمایند.

در قضایای مرغ، دولت می بایست با پذیرش واقعیت و قبول قیمت تعادلی بازار، از محدودیت و بگیروببند خودداری و برعکس بازار را باز و آزادتر و رقابت را تشدید می کرد، آنگاه فراورینمایندگان و عرضه نمایندگان با کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، قیمت های خود را پایین آورده و محصول بهتری را برای جذب مشتری وارد بازار می کردند. البته این رویه نه فقط درباره یک کالا، بلکه باید بر کل اقتصاد و فضای فراوری و عرضه کالا و خدمات و در جهت ایجاد رقابت بین بازیگران حاکم گردد. کار ویژه دولت، عرضه کالای عمومی است؛ برقراری نظم و امنیت، حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، تعاملات مناسب خارجی و بین المللی و ثبات مؤلفه های کلان مالی و بهبودی فضای کسب وکار و حفظ محیط زیست.

اگر دولت های محترم به وظایف و کارویژه های اصلی خود بپردازند و کار مرغ و تخم مرغ، پیاز، سیب زمینی، خودرو و... را به بازار بسپارند، یقینا با ایجاد رقابت بین بازیگران و به وسیله افزایش بهره وری (و نه توزیع انواع رانت ها)، قیمت ها کاهش و کیفیت ها افزایش می یابد؛ یعنی همان شیوه و راهی که کشورهای پیشرفته در پیش گرفتند و بازارهای جهانی و ارتقای کمیت ها و کیفیت کالاها و خدمات را شکل داده است؛ چراکه به قول فریدمن: اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن روبرو می شوید. علم اقتصاد قضیه مرغ و تخم مرغ را در اقتصاد ایران چنین تبیین می نماید که شرح داده شد، خوب است دولت مداران محترم نیز صورت بندی و دلایل خود در رفتار مغایر با این روش را تبیین نمایند! البته می توان احتمال داد که تحلیل خود را این گونه شروع نمایند: همه کارها تحت تدابیر دولت خوب پیش می رفت تا اینکه فراورینماینده ها طمع کردند و قیمت های محصولات خود را بالا بردند و سپس واسطه ها و دلال ها وارد شدند و... .

mahsanblog.ir: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان