مجلس و دولت از توان وکلا و حقوقدانان بهره بگیرد - مجله سرگرمی

به گزارش خبرنگاران، علی بهادری جهرمی در همایش نقش حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در گام دوم انقلاب در سالن ولایت اردبیل اظهار کرد: در گام دوم انقلاب اصلی ترین محور نیروی انسانی آن هم از جنس جوان، متعهد و پرتلاش از جنس مردم مورد توجه قرار گرفته تا کشورمان در سایه اتکا به نخبگان خود در حوزه حقوقی و فضائی همچون سایر بخش ها بتواند در راستا توسعه قرار گیرد.

وی اعلام نمود: ما از ظرفیت عظیم نیروی انسانی در مجموعه قضائی و حقوقی در سطح ملی برخوردار هستیم و جامعه نخبگان در این عرصه با احساس مسئولیت و شناخت وظایف خطیر سعی دارد تا اهداف متعالی را دنبال کند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه اضافه کرد: در کنار سازماندهی نیروی انسانی و بهره گیری از این سرمایه عظیم باید به ارتقای تخصص آنها نیز توجه کنیم تا در مجموع 110 هزار نفر نیروی متخصصی که در بخش وکالت، کارشناسان رسمی دادگستری و حقوقدانان ما در این حوزه فعال هستند بتوانند مفید و موثر باشند.

بهادری جهرمی گفت: ما در کشور 75 هزار وکیل و بیش از 40 هزار کارشناس رسمی دادگستری داریم که سعی شان بر این است همراه با سیاست های قوه قضائیه در خدمت مردم باشند و به ارتقای صندلی قضائی و حقوقی یاری نمایند.

وی اعلام کرد: نباید فعالیت در این حوزه به عنوان کسب و کار عادی تلقی گردد بلکه هم فعالان این بخش و هم مدیران دستگاه های مختلف به دنبال ارتقای صندلی حقوقی و قضائی باشند تا با احساس احتیاج بستر ارتقای صندلی نیروی انسانی در این بخش به وجود آید.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه توضیح داد: باید به سمتی حرکت کنیم تا خود کمیسیون حقوقی مجلس با دعوت از کارشناسان، وکلا و حقوقدانان نسبت به تقویت حوزه تقنینی عمل نموده و به نوعی با احساس احتیاج از ظرفیت آنها بهره بگیرند که در این باب نخبگان این عرصه سعی معرفی و شناساندن توانمندی های خود دارند.

بهادری جهرمی با یادآوری اینکه در گام دوم انقلاب مخاطب اصلی جامعه نخبگان در حل گره ها و مسائل جامعه است، اعلام کرد: ما اگر از فساد می نالیم و آمار بعضی از آسیب ها نیز نگران نماینده است ضرورت دارد متخصصان ما در این حوزه به دنبال ارائه راه چاره باشند چرا که در بیش از 100 رشته مختلف در حوزه حقوقی و قضائی بایستی توان نخبگان مورد دقت بیشتر باشد.

وی ادامه داد: در کنار مسئولیت پذیری باید به سمتی حرکت کنیم تا مردم در راستای احقاق حقوق اجتماعی و برقراری عدالت با مبانی اصلی آشنا شده و به نوعی مطلوبیت کار در این عرصه شکل گیرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه اظهار کرد: ما با حجم زیادی از ورودی پرونده ها و محدودیت قاضی روبرو هستیم به طوری که 11 هزار قاضی در کشور پرونده های ورودی را مورد رسیدگی قرار داده و در بخش فصل خصومت وارد می شوند که به جای این حجم از کار وکلا و کارشناسان سعی نمایند تا به طرق مختلف از ورودی پرونده ها به دادگستری جلوگیری گردد.

namasho.com: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.