قرقیزستان در راستا بازگشت به ریاست جمهوری مقتدر - مجله سرگرمی

بر اساس آمار اولیه 36.7 درصد از واجدان حق رای در قرقیزستان در همه پرسی روز یکشنبه شرکت کردند که البته این میزان مشارکت بالاتر از حد نصاب قانونی 30 درصدی برای رسمیت یافتن نتیجه همه پرسی است. بیش از 79 درصد از این رای دهندگان به قانون اساسی جدید رای مثبت دادند.

به گزارش پایگاه خبری خبر قرقیزستان ، نورژان شایلدابکوفا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان اظهار داشت که بیش از یک میلیون نفر معادل 79.24 درصد از رای دهندگان به قانون اساسی رای موافق و 13.66 درصد نیز رای مخالف دادند. وی اعلام نمود که مطابق قانون ، نتایج نهایی ظرف مدت 35 روز جمع بندی خواهد شد.

انتخابات محلی و همه پرسی قرقیزستان روز یکشنبه در دو هزار و 483 حوزه رای گیری در داخل و 48 حوزه در خارج از این کشور برگزار گردید. پیش از این نیز در دی ماه سال گذشته یک همه پرسی برای معین نوع نظام سیاسی بین ریاستی و مجلسی برگزار گردید که در آن همه پرسی نیز 81.49 درصد از رای دهندگان به نظام ریاستی رای دادند. در پی آن همه پرسی یک شورای قانون اساسی تشکیل شد و پیش نویس قانون اساسی جدید را تدوین کرد.

پایگاه خبری دیپلمات در گزارشی نوشت که بی تفاوتی بسیاری از مردم قرقیزستان و رای حدود 30 درصد مردم می تواند منادی دوران جدید سیاسی در قرقیزستان و بازگشت به ریاست جمهوری فرد قدرتمند باشد و مردم امیدوارند که یک دست نیفرایند و مقتدر بتواند جهت کشور را اصلاح نموده و مسائل را کاهش دهد.

به گزارش این نشریه ، بعضی کارشناسان خاطرنشان می نمایند که قرقیزستان در مدت کمتر از 30 سال پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی ، شش رئیس جمهور و 34 نخست وزیر داشته است اما در این کشور علاوه بر تغییر مکرر رئیس جمهور و نخست وزیر ، قانون اساسی هم بارها تغییر نموده است. این درحالی است که تغییر قانون اساسی و ایجاد نظام مجلسی در پی قیام سال 2010 هم نتوانست مسائل کشور را حل نماید و بر نارضایتی و سرخوردگی عمومی افزوده شد تا انتها در پی اعتراضات پس از انتخابات مجلسی پاییز گذشته ، صادیر چاپاروف از زندان به مقام ریاست جمهوری رسید .

اکنون مردم به قانون اساسی مورد نظر چاپاروف هم رای مثبت داده اند که مطابق تغییرات در قانون اساسی ، مقام ریاست جمهوری بار دیگر در مرکز قدرت سیاسی قرار می گیرد و نقش و اختیارات مجلس کاهش خواهد یافت . درصورتی که در سرانجام شمارش و اعلام نتایج نهایی میزان مشارکت همچنان بالای 30 درصد باشد نتیجه قانون اساسی رسمیت خواهد یافت اما بعضی کارشناسان مرتبط با نهادهای غربی مدعی هستند که مشروعیت کل این فرایند سیاسی با تردید رو به رو است بخصوص که مجلس زمانی که فرایند همه پرسی را شروع کرد از مدت مسئولیت خود فراتر رفته بود چرا که مجلس قرار بود در اکتبر سال گذشته به کار خود سرانجام دهد. بعضی رسانه ها از جمله اوراسیا نت هم مدعی شدند که میزان پایین مشارکت مردمی در همه پرسی و همچنین انتخابات محلی روز یکشنبه ممکن است در تئوری ، مشروعیت این فرایند سیاسی را تضعیف کند.

اما بعضی مقامات از جمله سفیر قرقیزستان در بریتانیا این اتهامات را رد نموده و خاطرنشان نموده اند که تغییرات گذشته در قانون اساسی هم در شرایط مشابهی اعمال شده بود.

همه پرسی قانون اساسی در قرقیزستان سه ماه پس از آن برگزار گردید که صادیر چاپاروف در پی ناآرامی های سیاسی و برکناری دولت قبلی به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شد. چاپاروف 52 ساله آبان ماه سال گذشته زمانی که با استعفای سورونبای جینبکوف رئیس جمهور قبلی به عنوان کفیل ریاست جمهوری معین شده بود، تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید را پیشنهاد کرد . او دی ماه سال گذشته (ژانویه 2021) در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید و در همه پرسی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری هم مردم قرقیزستان به نظام سیاسی ریاستی رای دادند. چاپاروف روز نهم بهمن ماه سال گذشته (28 ژانویه 2021) در پی انتخابات 21 دی ماه سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.

مطابق تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی این کشور، رئیس جمهوری اختیار انتصاب تقریبا همه قضات و روسای دستگاه های اجرای قانون را به دست خواهد آورد و همچنین می تواند برای دومین بار نامزد کسب این مقام گردد در حالی که مطابق قانون فعلی تنها یک دوره برای ریاست جمهوری مجاز است. مطابق اصلاحات پیش بینی شده در قانون اساسی همچنین یک مجمع مردمی (خلقی) تاسیس می گردد که به عنوان یک نهاد مشورتی و هماهنگ نماینده توصیف شده است و تحت کنترل رئیس جمهور خواهد بود. همچنین تعداد کرسی های مجلس از 120 به 90 کرسی کاهش خواهد یافت.

اصلاحات پیشنهادی چاپاروف در قانون اساسی قرقیزستان، پس از یک دهه تجربه نظام سیاسی ترکیبی این کشور را به نظامی ریاستی مانند سایر جمهوری های آسیای میانه مطابق خواهد نمود. این درحالی است که بعضی منتقدان سیاسی در این کشور مدعی هستند که شتاب در تصویب و اجرای قانون اساسی جدید برای ایجاد نظامی اقتدارگرایانه و تجمیع قدرت در دست ریاست جمهوری است. چاپاروف اما انتقادهای مطرح شده را رد و تاکید نموده است که قرقیزستان یک کشور دموکراتیک باقی خواهد ماند.

چاپاروف و حامیان او امیدوارند که تقویت صندلی ریاست جمهوری موجب سرانجام تنش ها و بی ثباتی های سیاسی در این کشور گردد، بخصوص که در گذشته طی سال های 2005 و 2010 و 2020 دولت ها در این کشور با قیام های مردمی سرنگون شده اند. این درحالی است که بعضی نظرسنجی های نهادهای خارجی حاکی از آن است که چاپاروف هم اکنون معتمدترین سیاست مدار در قرقیزستان است و 70 درصد مردم معتقدند کشور در جهت درستی است در حالی که این رقم تابستان سال گذشته 40 درصد بود.

انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان یکشنبه 21 دی ماه 1399 در پی ناآرامی های خیابانی مهر ماه سال گذشته برنامه ریزی و برگزار گردید. انتخابات 21 دی ماه پیامد ماه ها ناآرامی سیاسی بود که در پی انتخابات مجلس در اوایل مهر ماه حادث شده بود. جینبکوف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان روز پنجشنبه 24 مهر ماه در پی ناآرامی های پس از انتخابات مجلسی یکشنبه 13 مهر (چهارم اکتبر سال 2020) از مقام خود استعفا داد و چاپاروف که در آن موقع بتازگی عهده دار مسئولیت نخست وزیری شده بود، کفالت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت.، ایرنا

bestarticles.ir: بهترین مقاله، گلچینی از بهترین های دنیای فناوری و گردشگری

boostanchat.ir: بوستان گفتگو | انجمن بحث و بررسی فناوری های روز دنیا