عدم دسترسی به امکانات پایه، علت شرایط نامناسب پهنای باند اینترنت - مجله سرگرمی

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری درباره شرایط کنونی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی که مخابرات یک شرکت دولتی بود و قوانین و بخش های مختلف از آن حمایت می کردند. در آن موقع هزاران کیلومتر کانال، سیم مسی، داکت و... زیر شهرهای کشور ایجاد شده بود که همزمان با خصوصی سازی به این شرکت واگذار شد و از نظر سرمایه گذاری، ایجاد مجدد آنها قابل توجیه نیست.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: علاوه بر این، خاصیت امکانات پایه این است که هر شرکتی که آن را داشته باشد یک انحصار طبیعی هم دارد، البته تکنولوژی های جدید کار را راحت تر نموده اند و مانند قبل دیگر احتیاج به کانال کشی های متعدد و... نیست اما باز هم این حوزه احتیاجمند سرمایه گذاری بالایی است. در تمام جهان زمانی که این سرمایه ها وجود دارد سعی می نمایند از آن به صورت بهینه استفاده نمایند، به نوعی در جهان بحث اشتراک منابع و اقتصاد مشارکتی بسیار مطرح است.

وی تاکید نمود: این دیدگاه که امکانات زیرساختی باید به صورت عادلانه در دسترس همه بازیگران باشد، به هر دلیلی در کشور ما عملی نشده و این زیرساخت ها واگذار شده است. به دلیل انحصار طبیعی که در این حوزه وجود دارد به نظر یا باید این امکانات در دست دولت باقی می ماند، چون دولت با توجه به اینکه منافعی نداشت، می توانست آن را به خوبی مدیریت و توزیع کند یا باید جداسازی حسابداری (جداکردن حساب های عمده فروشی و خرده فروشی) و عملیاتی (نه جداسازی مالکیتی) در شرکت دارنده این امکانات رخ می داد که انجام نشده است. شرکت مخابرات ایران با در اختیار داشتن این امکانات پایه، در این سالها عملکرد قابل قبولی نداشته، البته این موضوع مربوط به دوره مدیریتی خاصی نیست و در همه زمان ها از ابتدای خصوصی سازی وجود داشته است. با این وجود مخابرات تعاملات و همکاری هایی انجام داده است که به موجب همین تعاملات در حال حاضر 10 میلیون پورت ADSL در کشور داریم اما شرایط کشور در این حوزه باید بسیار جلوتر از این باشد، در حال حاضر تغییر تکنولوژی و احتیاجهای متفاوت مردم، ما را مجبور می نماید که تکنولوژی های به روزتر را به کار ببریم و ADSL دیگر جوابگوی احتیاج رو به رشد کاربران نیست.

فلاح با بیان این که یکی از دلایل عمده شرایط کنونی ارتباطات ثابت، انحصار ذاتی امکانات پایه زیرساختی در این حوزه و نحوه عملکرد آن است، توضیح داد: نکته دوم بحث سرمایه گذاری است. معمولاً سرمایه گذاری در این حوزه ها بلندمدت است. پیش از این برآوردها نشان می داد سرمایه گذاری در حوزه ای پهن باند ثابت بین 6 تا 7 سال، دوره بازگشت سرمایه دارد اما در حال حاضر بازگشت سرمایه بین 12 تا 13 سال برآورد می گردد. در واقع می توان گفت سرمایه گذاری در این حوزه دیر بازده است از همین رو نوعی بی رغبتی برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه نمود: سرمایه گذاری در این بخش باید هم در حوزه شبکه مادر مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و هم در حوزه زیرساخت های مخابراتی شهری و دسترسی از سوی شرکت مخابرات انجام می شد. خوشبختانه در حوزه شبکه مادر مخابراتی مسئله ای نداریم و توسعه های خوبی اجرا شده است تا جایی که حتی در این حوزه بالاتر از احتیاج کشور، ظرفیت وجود دارد.

وی اضافه نمود: اما در حوزه زیرساخت های مخابراتی شهری و دسترسی این گونه نیست چراکه نه تنها شرکت مخابرات در این حوزه سرمایه گذاری مناسبی ننموده، بلکه اجازه سرمایه گذاری به صورت اشتراکی با سایر شرکت های فعال در این حوزه را هم به صورت کارآمد نداده است. از همین رو در حوزه ثابت به شرایطی رسیده ایم که مردم ناراضی هستند، چون سرویس های ADSL سرویسی نیست که مردم را راضی نگه دارد. این در حالی است که در حوزه موبایل نمی توان بیشتر از این پیش رفت و توسعه ایجاد کرد، چرا که منابع فرکانسی ما در این بخش محدودیت دارند. ممکن است در آینده نزدیک بر اساس نقشه راه ترسیم شده برای 5G تحولی ایجاد گردد، ولی در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی، باید اساس ارتباط را بر روی ارتباطات ثابت بگذاریم، چراکه اصولا تحقق 5G هم بدون توسعه زیرساخت های ثابت دسترسی و انتقال، امکان پذیر نیست. متاسفانه با وجود مقررات خوبی که در این چند سال تصویب شده، در حال حاضر شرایط خوبی در حوزه ارتباطات ثابت نداریم.

فلاح گفت: در سال گذشته با اپراتورهای FCP و مخابرات جلسات متعددی داشتیم و قرار شد 5 میلیون پورت VDSL و FTTx واگذار گردد که بخش زیادی از تجهیزات این تعداد پورت، به وسیله توان داخلی کشور قابل تامین بود. برنامه ریزی های خوبی هم در این زمینه انجام شد و شرکت های تولیدنماینده حوزه ICT و اپراتورهای FCP هم پای کار آمدند و مخابرات ایران هم اعلام آمادگی کرد و قرار شد مصوبه های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این حوزه اجرایی شده و بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری گردد اما به دلیل مسائلی که به آن اشاره کردم این برنامه به هدف خود نرسید. معتقدم تا زمانی که شرایط انحصار در کشور این گونه باشد، در حوزه ارتباطات ثابت، پیشرفت خوبی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: اساس ارتباطات کشور بر روی شبکه مخابرات است و باید توسعه پیدا کند. اما معتقدم مخابرات به تنهایی از عهده این کار بر نمی آید و اگر نگاه مسئولان مخابرات مالی باشد که بدون شک باید باشد، از همکاری و تعامل با سایر شرکت های فعال در این حوزه استقبال می نمایند تا با سرمایه گذاری مشترک، هم شرکت مخابرات خود را از شرایط بن بستی که درگیر آن است، خارج کند و هم باعث توسعه این حوزه و بالارفتن کیفیت سرویس پهن باند ثابت گردد. تحقق این موضوع، احتیاجمند تغییر است. رگولاتوری هم با ظرفیت هایی که دارد در هموارکردن این راه قدم برخواهد داشت. ما به هیچ عنوان تقابلی با هیچ یک از اپراتورها و فعالان این حوزه نداریم و معتقدیم رگولاتوری باید نقش هماهنگ نماینده و تسهیلگر داشته باشد و سعی نموده ایم این نقش را در حوزه ICT کشور داشته باشیم.

او درباره ایجاد و راه اندازی 5 میلیون پورت VDSL گفت: در تعاملاتی که با شرکت مخابرات داشتیم قرار بود چند کار برای تحقق این هدف انجام گردد؛ یکی بحث 6 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بود که قرار شد بخشی از آن را سایر اپراتورهای فعال در این حوزه و بخش اصلی را هم شرکت مخابرات تامین کند. برای تامین این سرمایه قرار شد از مقررات تعرفه ای استفاده گردد، اما بخش عمده ای از این رقم احتیاجمند تامین سرمایه از سمت خود شرکتها از جمله مخابرات بود.

فلاح اضافه نمود: در تعاملات قرار شد مخابرات با سهامداران خود صحبت کند، به عنوان مثال قسمتی از مبلغ را از فروش اندکی از سهام در بورس تامین کند و بخش دیگر را هم با تغییر در شرایط مالی این حوزه با اصلاح تعرفه ها و هزینه هایی که مخابرات برای شرکت های دیگر می نماید با یاری رگولاتوری تامین گردد. از همین رو این هدف گذاری براساس اعلام آمادگی ها و برنامه هایی انجام شد که در عمل محقق نشد. مخابرات برای ادامه حیات خود باید در این حوزه ها سرمایه گذاری کند. رگولاتوری هم در این بین نقش تسهیل گر و واسطه داشته باشد، تا اگر احتیاج به تسهیل گری و تعامل با نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی، گمرک و... وجود داشت، انجام دهد. مخابرات نیز با چند شرکت، قرارداد بیت استریم منعقد کرد اما همین قراردادها نیز در حال حاضر اجرا نمی گردد، به عنوان مثال قرار بود شرکت شاتل در تهران و قم ظرفیت های خوبی ایجاد کند که به قرارداد هم رسید ولی آن هم متوقف شده است.

رئیس رگولاتوری گفت: تعرفه های مصوب حوزه VDSL برای سرعت های 20 مگابیت بر ثانیه و بالاتر، تعرفه های بالایی است و به نوعی آزادسازی تعرفه در این حوزه وجود دارد و با توجه به شرایط فعلی، اپراتورهای ارایه دهنده این سرویس هیچ محدودیت تعرفه ای برای این سرویس ندارند. به عنوان نمونه در قالب همین برنامه، شرکت شاتل در دزفول که در مقایسه با تهران، شهر با جمعیت بسیار کمتری است، با استفاده از ظرفیت های مخابرات و نصب کافو در کنار کافوهای شرکت مخابرات، حدود 7 هزار پورت VDSL ایجاد کرد. شاتل پس از این همکاری، اظهار داشت که با این اقدام، درآمدش در این شهر دو برابر شده است. یعنی آرپوی (میانگین درآمد به ازای هر کاربر) 30 هزار تومانی به حدود 75 هزار تومان رسیده است که 40 درصد این درآمد سهم شرکت مخابرات است. به بیان دیگر مخابرات تا پیش از این بطور میانگین 5 هزار تومان بر روی هر خط ADSL متعلق به شاتل، درآمد داشت، اکنون 30 هزار تومان برای همان خدمات دریافت می نماید یعنی درآمد 5 هزار تومانی مخابرات از یک خط تبدیل به 30 هزار تومان شده است. شرکت شاتل از این شرایط راضی است، کاربران هم از سرعت بالاتر از 50 مگابیت بر ثانیه استفاده می نمایند و راضی هستند. تجربه شاتل در دزفول یعنی ظرفیت سازی و کسب درآمد برای حوزه ثابت؛ اینکه در سال گذشته این برنامه ریزی ها در سطح مدیران انجام شد به این دلیل بود که کار درست و عملیاتی و با نتیجه برد- برد برای همه بازیگران این حوزه بود.

وی تاکید نمود: با توجه به اینکه یکی از مسائل ما در حال حاضر اشباع شبکه موبایل کشور است، از همین رو در مدیریت شبکه، بحث انتقال ترافیک از شبکه موبایل به شبکه ثابت مطرح می گردد چراکه در حال حاضر از روزی 40 هزار ترابایت مصرف اینترنت در کشور 30 هزار ترابایت آن بر روی شبکه موبایل و 10 هزار ترابایت آن بر روی شبکه ثابت است در حالی که این شرایط حداقل باید به صورت 50 درصدی باشد، این شرایط یعنی حدود 10 هزار ترابایت ترافیک اضافی بر روی شبکه موبایل داریم که متعلق به حوزه ثابت است و ادامه شرایط موجود یعنی کوچک شدن بازار ارتباطات ثابت. معتقدم اگر این برنامه ریزی محقق می شد سه برنده داشت؛ مردم، شرکت مخابرات و سایر اپراتورها.

فلاح در ادامه گفت: مدیران مخابرات می دانند که باید سبد سرویس خود را از ارتباطات ثابت به سمت حوزه های دیگر ببرند. یکی از این حوزه ها امکاناتی است که مخابرات می تواند به شرکت های دیگر ارائه دهد. یکی ار بارزترین این خدمات، خدمات انتقال است که به نوعی انحصار آن در اختیار مخابرات است و شرکتها به نوعی تشنه دریافت این خدمات هستند، اما به دلیل نبود این خدمات، درآمد شرکت مخابرات از این بازار، ایجاد نشده است. البته خدماتی هم وجود دارد که به طور ذاتی خدمات مخابرات نیست ولی به دلیل نوع واگذاری و مفاد پروانه، مخابرات باید به شرکتهای دیگر ارائه دهد، به عنوان مثال مخابرات در مراکزی که سایر شرکت ها تجهیزات دارند، به شرکت های دیگر برق می دهد و اعتقاد دارد که قیمت این خدمت پائین است. این موضوع را قبول دارم که تعرفه برق بالا رفته است و ما هم آمادگی داریم تا در این حوزه اصلاحات لازم را انجام دهیم. بعلاوه قبول دارم که قیمت های روز سیم رانژه، افزایش یافته است. اما باید اجازه داد در این زیست بوم درآمد شرکت ها در یک فرآیند طبیعی و با تعرفه موجود افزایش پیدا کند تا به دنبال آن درآمد مخابرات نیز افزایش پیدا می نماید. مخابرات می تواند در سرویس VDSL 20 درصد درآمد شرکت ها را بابت رانژه دریافت کند یعنی اگر اکنون ماهی هزار تومان برای رانژه دریافت می نماید در سرویس VDSL می تواند ماهی حداقل 10 هزار تومان دریافت کند و این یعنی افزایش چشمگیر درآمد.

وی ادامه داد: نمی توان در اقتصاد یک حوزه، بعضی فعالان حوزه را ضعیف نگه داشت اما هزینه های آنها را افزایش داد. اگر مخابرات می خواهد قوی گردد باید اجازه دهد سایر شرکت ها، سرویس های بهتری ارائه دهند و اگر سرمایه لازم را ندارد باید اجازه دهد سایر شرکت ها در حوزه های مورد احتیاج سرمایه گذاری مشترک انجام دهند. در تمام جهان وقتی شرکتی بطور همزمان در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی فعالیت می نماید موظف است صورتحساب های عمده فروشی و خرده فروشی خود را جداگانه اعلام کند. در صورتی که مخابرات چنین کاری نمی نماید. با توجه به قانون جدید مجلس برای ثابت ماندن تعرفه اینترنت در سال 1400 افزایش تعرفه برای خدمات موجود مثل ADSL هم شدنی نیست و این موضوع ضرورت رفتن به خدمات با سرعت بالاتر را دو چندان می نماید.

فلاح با بیان اینکه اینکه مخابرات می گوید هزینه هایش بالا رفته را قبول داریم، گفت: در حوزه تلفن ثابت، رگولاتوری مدل آبونمانی و حق اشتراک را قبول دارد اما مرجع قانونی در کشور (دیوان عدالت اداری) اعلام نموده است که این مدل ایراد قانونی دارد و ما باید از آن پیروی کنیم. بنابراین در شرایط فعلی به جز تعامل، هیچ چاره دیگری وجود ندارد. مخابرات باید منابع خود را آزاد کند. افزایش تعرفه وقتی در یک فرآیند منطقی انجام گردد و متناسب با آن روش های درآمدزایی برای شرکت ها ایجاد گردد و شرکت ها بتوانند بدون آنکه به کاربران فشار وارد نمایند، درآمدزایی نمایند، خود به خود درآمد مخابرات افزایش پیدا می نماید یعنی کاربر به دلیل آنکه سرویس بهتر و با کیفیت تری می گیرد پول بیشتری بپردازد. این اتفاق بطور طبیعی در سرویس هایی مانند VDSL و... رخ می دهد، از همین رو در سرویس های با تکنولوژی بالاتر دیگر بحث مشکل تعرفه وجود ندارد. رگولاتوری تاکید ویژه دارد تا در حوزه هایی که می تواند و ظرفیت قانونی آن وجود دارد به مخابرات یاری کند اما مخابرات نیز باید تعاملات خود را در این حوزه شروع کند.

معاون وزیر ارتباطات تاکید نمود: یک نکته بسیار مهم دیگر هم وجود دارد که در سیاست ها و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی، یکی از معیارهای مهمی که باید اجرایی گردد این است که هزینه ICT در سبد خانوار باید کمتر از 5/2 درصد باشد. بنابراین براساس این سیاست ها رگولاتوری نباید اجازه دهد که هزینه ICT در سبد خانوار بیش از 5/2 درصد افزایش یابد.

banima.ir: مجله گردشگری و مسافرتی بانیما

کنفرانس هکا: مجله خبری و تحلیلی صنایع کشاورزی و تولیدی