سهم منطقه ها آزاد از سرمایه گذاری های کشور چقدر است؟ - مجله سرگرمی

به گزارش خبرنگاران، توسعه مالی در منطقه ها آزاد ایران، تحت تاثیر دو سند مهم بالادستی، برنامه ریزی و راهبری شده است. نخست؛ قانون منطقه ها آزاد ایران که در آن به جز آبادی و عمران منطقه ای، توسعه مالی و تعاملات بین المللی هم برعهده این منطقه ها نهاده شده و دوم، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که چهار ماموریت را به منطقه ها آزاد ایران تکلیف کرد.

در این چارچوب، التزام به توسعه شفافیت که زیرساخت پایدار ارتقای بهره وری است، رویکرد تخصصی به اداره منطقه ها و نگاه بلندمدت مدیران به ریل گذاری برای توسعه فردا، راهی روشن برای فراوری، تجارت و سرمایه­ گذاری ترسیم کرد.

مقایسه میانگین رشد 11.5 درصدی ارزش فراوریات در منطقه ها آزاد با میانگین فراوری در بعضی بخش ها از جمله در بخش صنعت در همین دوره کمتر از پنج درصد نشان دهنده کارایی و اثربخشی هایی است که تا به امروز اجرا شده است.

علاوه بر آن، جذب 1.9 میلیارد دلار سرمایه گذاری معادل 10 درصد از کل سرمایه گذاری های اجرا شده در کشور در منطقه ها آزاد تجاری به اسم موتور محرکه پروژه های کلیدی و عموما عظیم ملی در سطح این منطقه ها، نشانه نگاه بلندمدت مدیران منطقه ها درباره آن دسته از طرح هایی است که برای توسعه منطقه ضروری بودند، هرچند نتایج آن در دولت های بعدی قابل بهره برداری باشد.

مانع زدایی به جای سوبسید، فلسفه فراوری در منطقه ها آزاد

طبق اعلام شورای عاای منطقه ها آزاد، الگوی منطقه ها آزاد در مانع زدایی و حمایت از فراوری جایگزینی حمایت تسهیل گرانه با حمایت نفتی، اساس پیشرفت پایدار و عدالت محور فعالیت های مالی در زیست بوم منطقه ها آزاد بود. اساس حمایت نفتی هم تامین منابع و یاری به جبران هزینه های فعالیتهای مالی به وسیله سوبسید، از محل درآمدها و ثروت های ملی و طبیعی، یا مقررات حفاظت از بازار، با پرداخت هزینه های از جیب مصرف نماینده نهایی، بود.

رویکرد تسهیل گرانه اما، بجای جبران هزینه ها بر کاهش هزینه های فراوری متمرکز بوده به وسیله ارتقای کارایی و اثربخشی روابط واحدهای فراوریی و تجاری با شبکه ذی نفعان، یا به عبارت دیگر کاهش هزینه های اصطحکاکی در ارتباط بنگاه ها با شبکه ذی نفعان و بعلاوه تسهیل دسترسی آنان به زیرساخت و خدمات مورد احتیاج برای فراوری، به اتکای کارایی در حکمرانی مالی، از شکوفایی و رشد فراوری حمایت می نماید.

اساس حمایت تسهیل گرانه از بنگاه های فراوریی در منطقه ها آزاد در واقع بر مواردی تکیه دارد که عبارتند از: تامین زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد احتیاج برای ارتباطات دنیای حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش ارائه خدمات حکمرانی مالی کارآمد با توجه به اینکه منطقه ها آزاد در توسعه زیرساخت های خود هم از منابع ملی و عمومی استفاه نمی نمایند و اعتبارات مورد احتیاج برای توسعه زیرساخت های فراوری و تجارت در منطقه ها هم از درآمدهای منطقه ها تامین می گردد که تجهیز آن عمیقا وابسته به جذابیت خدمات منطقه ها برای بخش خصوصی است، می توان ادعا کرد بخش مهمی از حمایت تسهیل گرانه از فراوری و تجارت در این منطقه ها بر اساس ارتقای کارایی حکمرانی مالی بنا شده است.

حکمرانی مالی کارآمد در منطقه ها آزاد فرایند تشکیل سرمایه را برای بنگاه های تسهیل نموده و به این ترتیب تاسیس بنگاه های نو سریعتر و آسانتر، و به روزرسانی یا توسعه زیرساخت ها و فناوری بنگاه های موجود سودآورتر خواهد بود.

این جذابیت ها موجب عاقه مندی فعالان مالی به استفاده از خدمات منطقه ها آزاد، افزایش درآمدهای منطقه ها و توسعه زیرساخت ها می گردد. این درآمدها صرف توسعه زیرساخت های منطقه ها می گردد و ارتقا و بهبود زیرساخت ها، افزایش جذابیت منطقه ها

برای فعالیت های مالی را در پی دارد. این چرخه رشد و شکوفایی منطقه ها آزاد بر محور حکمرانی کارآمد مالی است.

عملکرد صادراتی، شاخصی کلیدی از نقش آفرینی نظام مالی یک کشور در ایجاد و اعتای قدرت ملی است. بر این اساس، سالهاست که صاحب نظران حوزه های اقتصاد و کسب و کار تاکید دارند که در دنیای امروز، کالایی که مزیت و امکان صادرات نداشته باشد؛ ارزش فراوریکردن هم ندارد.

از آنجا که سیاست های اقتصاد مقاومتی، برونگرایی را در کنار درونزایی، به اسم یکی از دو رویکرد اصلی اقتصاد کشور تعریف نموده است؛ نگاه صادرات محور باید بر همه فراوریات و فعالیت های مالی اصلی کشور حاکم گردد؛ اما، صندلی ویژه منطقه ها آزاد در این میان، ایفای نقش خط مقدم و نوک پیکان در ورود اقتصاد ایران به عرصه پررقابت بازارهای دنیای است.

اتکای اقتصاد ایران به منابع نفتی و حاکم شدن نگاه نفتی بر سیاستگذاری مالی در طول بیش از شش دهه، رقابت پذیری بنگاه های مالی کشور و سازگاری آنها با محیط پرتلاطم بازارهای دنیای را به شدت تضعیف نموده است.

سیاست های اقتصاد مقاومتی با درک این نکته، یکی از ماموریت های ویژه منطقه ها آزاد را گگرددن راستا و حذف موانع برای پیوند زنجیره ارزش فراوری کالا و خدمات کشور با بازارها و فرصت های دنیای تعریف نموده است.

انواع صادرات از منطقه ها آزاد

مجموعه صادراتی که به وسیله منطقه ها آزاد به سایر کشورهای دنیا انجام می گردد را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی کرد:

این بخش از صادرات مربوط به کالاهایی است که به وسیله بنگاه های فعال در منطقه ها آزاد فراوری شده اند. این فراوریات متکی به نیروی کار و سرمایه و دانش فنی ایرانی هستند؛ هر چند ممکن است کارآفرینان با توجه به فضای مناسب ایجاد شده در منطقه ها آزاد برای شکل دادن همکاری های بین المللی، از مواد اولیه، سرمایه و تکنولوژی خارجی هم در فراوری آنها استفاده نموده باشند.

صادرات مجدد این گروه از لحاظ صادراتی مربوط به کالاهایی هستند که در کشورهای دیگری فراوری شده اند؛ اما به وسیله فعالان مالی و بنگاه های تجاری ایرانی، با حداقل پردازش به کشوری دیگر صادر می شوند.

بر اساس تجربیات دنیای صادرات مجدد یکی از الگوهای اصلی کسب و کار در توسعه و رونق منطقه ها آزاد محسوب می گردد و ارزش افزوده بالایی که در ارائه این خدمات نهفته است زیربنای مالی مناسب برای بعضی از مشهورترین و پیروز ترین منطقه ها آزاد منطقه و دنیا را فراهم نموده اند.

مدل کسب و کار صادرات مجدد، زمینه مناسبی برای را برای بهره برداری از ظرفیت ها و مزیت هایی همانند موقعیت ژئوپلتیک ایران و برقرارنماینده پیوند کشورهای همجوار را فراهم می نماید.

صادرات فراوریات سرزمین اصلی به وسیله منطقه ها آزاد به سایر کشورها موقعیت ژئوپلتیک منطقه ها آزاد، زیرساخت های لجستیکی مناسب و ارتباطات تجاری شکل گرفته بر بستر منطقه ها، در کنار مشوق های بازرگانی، سبب شده است که طیفی از فراورینمایندگان و صادرنمایندگان سرزمین اصلی هم، منطقه ها آزاد را به اسم درگاه ارتباطات دنیای و منطق های خود انتخاب نمایند.

اخذ ویزا: اخذ ویزا | مجله گردشگری و مسافرتی ویزارو

وبسایت دانشجویی: وبسایت دانشجویی، اینجا محلی برای فعالیت دانشجویان علاقمند به تکنولوژی است