زیان کشاورز ایرانی از نبود الگوی کشت، منظور از الگوی کشت چیست؟ - مجله سرگرمی

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی خبرنگاران، طی سالیان اخیر نبود برنامه کشت جامع و مدون نابه سامانی های جدی در بخش کشاورزی به همراه داشته است، در حالیکه با اجرای مصوبه الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیم هر استان دیگر شاهد هدر رفت منابع پایه، مازاد یا کاهش فراوری محصولات کشاورزی و هدر رفت دسترنج کشاورزان نیستیم.

علی رغم مصوبه الگوی کشت از سال 88 در مجلس و شعار اجرای آن در وزارت جهاد کشاورزی، اما این لایحه همچنان مسکوت مانده است و تنها مسئولان مختلف برای در دست دریافت سمت از اجرای آن سخن به میان می آورند .

بسیاری از مسئولان بر این باورند که علی رغم شعارهای متعدد مسئولان در مورد اجرای مصوبه الگوی کشت، اما با گذشت بیش از 10 سال از این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است و با استمرار این فرایند همچنان شاهد آشفتگی بازار، افزایش ضایعات و متضرر شدن کشاورزان هستیم.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا درباره آخرین دلایل بی توجهی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به اجرای قانون الگوی کشت با خبر شویم:

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با انتقاد از مسکوت ماندن مصوبه الگوی کشت از سال 88 اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی الگوی کشت باید جوابگوی اجرا نشدن این مصوبه و معضلات ناشی از آن در بخش کشاورزی باشند.

وی اضافه نمود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با مدیریت الگوی کشت و ساماندهی فراوری و مصرف می توانند از ضایعات 30 تا 35 درصدی بخش کشاورزی جلوگیری کند.

نورانی ادامه داد: مدیران و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید به میدان بیایند و با اجرای مصوبه الگوی کشت ضایعات محصولات کشاورزی را به 20 تا 25 درصد برسانند.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر مدیریت جهادی در بخش کشاورزی بیان نمود: امروزه در بخش کشاورزی احتیاج به مدیریت جهادی داریم تا چالش های بخش کشاورزی مرتفع گردد و شعار سال تحقق یابد.

به گفته وی، با اجرای مصوبه الگوی کشت در امر فراوری و صادرات باید مدیریت صورت گیرد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در سرانجام توضیح داد: تحقق شعار جهش فراوری و صادرات در بخش کشاورزی مستلزم مدیریت دقیق و روی کار آمدن مدیران جهادی است، در غیر این صورت با اتخاذ تصمیمات در اتاق های در بسته امیدی به رونق بخش کشاورزی نیست.

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی اجرای الگوی کشت را جز وظایف وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: اگرچه مسئولان اذعان می نمایند که به اجرای مصوبه اگوی کشت نزدیک شدیم، اما به سبب نبود آمار دقیق و زیرساخت های لازم اجرا نشده است.

وی اضافه نمود: با وجود تنوع آب و هوا و اقلیم های مختلف به سهولت مصوبه الگوی کشت در 32 استان کشور با سرمایه گذاری ناچیز وجود دارد.

خان محمدی با اشاره به اینکه برنامه و آمار دقیقی از فراوری محصولات کشاورزی در دسترس نیست، بیان نمود: با وجود نبود اهرم و امکانات لازم، کشاورزان بر مبنای بازار اقدام به کشت می نمایند، در حالیکه اجرای این مصوبه مستلزم برنامه ریزی است.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم برنامه دقیق است از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی فراوری انتظار می رود هر چه سریع تمهیدات لازم را بیندیشد.

وی اجرای مصوبه الگوی کشت را مستلزم کشاورزی قراردادی دانست و گفت: با اجرای کشاورزی قراردادی، محصولات بر مبنای بازار داخل و صادرات فراوری می گردد که با این وجود شاهد لطمات بخش کشاورزی و هدر رفت منابع آبی و خاکی نباشیم.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با بیان اینکه با اجرای مصوبه الگوی کشت شاهد کشت بی رویه محصولات کشاورزی نخواهیم بود، اظهار کرد: در حال حاضر افراد در شغل های مختلف به سبب بی توجهی مسئولان به اجرای مصوبه الگوی کشت اقدام به فراوری می نمایند که این امر بر هم ریختگی نظم بازار و زیان کشاورزان را در بر دارد.

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با انتقاد از بی توجهی مسئولان به اجرای الگوی کشت اظهار کرد: مصوبه الگوی کشت شعاری زیباست که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به طور مداوم از اجرای آن سخن می گویند.

وی اضافه نمود: با توجه به فراهم نشدن ابزارهای الگوی کشت، امیدی به اجرای این مصوبه نیست.

حسینی اجرای الگوی کشت را مستلزم ابزار و امکانات دانست و گفت: یکی از ابزارهای اجرای الگوی کشت داشتن آمار و اطلاعات به روز و واگذاری تمامی امور مربوط به فراوری، واردات و صادرات به وزارت جهاد کشاورزی است که متاسفانه وزارت جهاد سامانه ای برای تهیه آمار به روز ندارد تا با اطلاع رسانی مناسب از میزان کشت، واردات و صادرات به کشاورزان از مازاد فراوری جلوگیری گردد.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه فراهم کردن ابزار و اهرم کنترل میزان فراوری جز وظایف وزارت جهاد کشاورزی است، اما تا کنون نسبت به این امر مهم بی توجه بوده است که در نهایت این موضوع منجر به بر هم ریختگی بازار، ضرر و زیان کشاورزان و هدر رفت منابع آبی خواهد شد.

وی علت اصلی مازاد فراوری محصولات کشاورزی را بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت برشمرد و گفت: همه ساله فراوری محصولاتی نظیر گوجه فرنگی و پیاز به علت نبود الگوی کشت دچار کمبود یا مازاد می گردد که این امر سبب بر هم زدن نظم بازار می گردد. به عنوان مثال قیمت گوجه فرنگی در سال 98 و پیاز در سال 99 با نوساناتی روبرو شد که این امر به نفع فراورینماینده و مصرف نماینده نیست.

به گفته حسینی، دولت همه ساله به سبب مازاد فراوری و برطرف بحران بازار به امر خرید تضمینی ورود می نماید که این موضوع هزینه اقتصادی دولت را تشدید می نماید.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت شعاری بیش نیست، بیان نمود: با وجود شعارهای متعدد اجرای الگوی کشت، اما اجرای این مصوبه از سال 88 تا به امروز بلاتکلیف مانده است.

هزینه اجرای مصوبه الگوی کشت کمتر تز هزینه ای است که دولت برای خرید مازاد محصول از کشاورزان انجام می دهد.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا