دولت قانون جنجالی مجلس درباره برنامه هسته ای را خنثی کرد - مجله سرگرمی

به گزارش خبرنگاران، هیات وزیران در جلسه 30 آذر 1399 به پیشنهاد وزارت امور خارجه، سازمان های انرژی اتمی ایران و برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رییس جمهوری و به منظور تأمین اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد. این آیین نامه دیروز توسط اسحاق جهانگیری برای اجرا به نهادهای و سازمان های مسئول ابلاغ گشت.

قانون جنجالی مجلس چندی پیش به تصویب رسید و شورای نگهبان پس از یک رفت و برگشت آن را به سرعت تائید کرد. دولت منتقد جدی تصویب این قانون بود و معتقد بود که جهت دیپلماسی برای برطرف تحریم ها را تخریب می نماید.

قانون مجلس سازمان انرژی اتمی را موظف به غنی سازی بیست درصدی می نماید. همچنین دولت را موظف به افزایش چشمگیر فراوری و ذخیره اورانیوم می نماید. این قانون در نهایت می گوید اگر قدرت های جهانی تحریم ها را لغو ننمایند و جهت تبادل ارز را باز نگذارند دولت موظف است اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. به هر حال اجرای این قانون باعث خروج ایران از برجام می شود و توقف پروتکل الحاقی می شود.

حالا دولت با آیین نامه اجرایی که تنظیم نموده کوشش می نماید که به نوعی به قانون مجلس انعطاف بیشتری دهد و بازه زمانی اجرای آن را بیشتر کند تا بتواند برای دیپلماسی زمان بخرد.

با توجه به اینکه به زودی دولت بایدن روی کار می آید دولت روحانی امیدوار است آمریکا به برجام باز شود و تحریم ها لغو شود.

آیین نامه دولت مصوبه مجلس را مطابق تفسیر دولت به اجرا می گذارد.

مطابق آیین نامه یاد شده، سازمان انرژی اتمی ایران گزارش جامعی از شرایط موجود و نیز موارد احتیاج به اورانیوم با غنای 20 درصد و پیش احتیاجهای فنی و مالی آن ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به دولت ارایه می دهد. با تأمین اعتبار و پیش احتیاجهای فنی، سازمان فوق اقدامات لازم را برای غنی سازی به منظور استفاده صلح آمیز به عمل می آورد طوری که ظرف یک سال، حداقل 120 کیلوگرم مواد مقرر در ماده مزبور ذخیره سازی شود.

همچنین براساس این آیین نامه سازمان انرژی اتمی به منظور تحقق ایجاد ظرفیت فراوری ماهیانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده (LEU) پس از تأمین اعتبار نسبت به نصب و راه اندازی یک هزار ماشین آی-آر-تو-ام (IR2M) و یک هزار ماشین آی-آر- سیکس (IR-6) به ترتیب در بازه های زمانی سه ماهه و یک ساله اقدام خواهد نمود. علاوه بر این، سازمان مذکور نسبت به تکمیل فرآیند راه اندازی کارخانه فراوری اورانیوم فلزی اصفهان اقدام می نماید، طوری که در خاتمه مدت مقرر، کارخانه قابلیت بهره برداری داشته باشد .

این بخش آیین نامه تفاوت هایی با قانون مجلس دارد از جمله که در آن تاکید شده پس از تامین اعتبار راه اندازی ماشین های سانتریفیوژ برای تحقق ظرفیت فراوری ماهانه 500 کیلیو اورانیوم اقدام خواهد شد. در قانون مجلس اشاره ای به تامین اعتبار نشده بود.

اخیرا علی اکبر صالحی تاکید نموده هزینه نصب و راه اندازی یکهزار سانتریفیوژ بسیار بالاست و قانون معین ننموده چه کسی پولش را می دهد. او به همین جهت از تائید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان ابراز تعجب کرد.

در آیین نامه دولت همچنین سازمان انرژی اتمی موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته و اقدامات به جامانده و نیز اقلام و منابع مورد احتیاج تا مرحله بهره برداری از راکتور خنداب و فرایند بهینه سازی آن را به تفکیک به دولت، ارایه و جدول زمان بندی مربوطه را برای ارایه به مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال کند.

همچنین دستگاه های ذی ربط، مشتمل بر وزارت خانه های نفت، امور خارجه، امور مالی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رییس جمهور با موضوع وزارت امورخارجه موظفند گزارش های مربوط درخصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و برطرف موانع مذکور را تا خاتمه بهمن ماه 1399 ارایه نمایند.

در این آیین نامه بند مهم دیگری وجود دارد که در آن آمده است: گزارش های مذکور توسط وزارت امورخارجه، تجمیع و جهت تصمیم گیری به دولت ارایه می شود. دولت ظرف مهلت باقی مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.

در واقع این بخش هر گونه اقدام بعدی را منوط به تصمیم دولت و شورای عالی امنیت ملی می نماید. این بخش از آیین نامه بحث توقف پروتکل الحاقی را به تصمیم شورای عالی امنیت ملی و دولت مشروط نموده است.

تاکید بر منافع ملی و اهداف قانون هم نشان دهنده ان است که دولت کوشش دارد تبعات قانون مجلس را کاهش دهد و برای اجرای آن انعطاف زمانی و محتوایی به آن دهد.

این در حالی است که در قانون مصوبه مجلس چنین چیزی وجود ندارد و می گوید: دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 4+1 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم برطرف کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

افزون بر این، در آیین نامه دولت آمده است وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، نفت، امور خارجه، امور مالی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رییس جمهور، پایبندی کشورهای طرف برجام در زمینه برطرف موثر تحریم ها و برخورداری جمهوری اسلامی ایران از حقوق و منافع مالی و سیاسی را در بازه های زمانی مناسب از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دولت گزارش می دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور منابع مورداحتیاج اجرای قانون یاد شده را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی خواهد نمود.

احتمالا این آیین نامه در آینده چالش ها تازه ای میان دولت و مجلس ایجاد میک ند. چرا که نمایندگان مجلس اصرار دارند که دولت قانون مصوب را به سرعت اجرا کند. در قانون مصوبه مجلس برای مستنکفین اجرای آن مجازات سختی در نظر گرفته شده است.

ماده هشت قانون می گوید مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاه های اجرایی ذی ربط می باشند.

ماده نه آن نیز تاکید دارد: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.2.1 محکوم می شوند.

آیین نامه دولت به نوعی مسئولیت اجرای این قانون را بین مقامات مختلف تقسیم نموده است تا این بندها را هم خنثی نموده باشد. مسئول سیاسی اجرا بر عهده وزارت خارجه، مسئولیت فنی سازمان انرژی اتمی و مسئولیت مالی سازمان برنامه و بودجه است.

pariha.com: پریها: مجله اخبار، سرگرمی، ورزش، فال، پزشکی، سینما، هنر، گردشگری

andishemag.ir: مجله اندیشه | مجله خبری و تحلیل اندیشه، گردشگری، ورزشی و فناوری

estekhdamjadid.ir: استخدام جدید: مجله کسب و کار، استارتاپ های گردشگری