تداوم ساختار معیوب بودجه - مجله سرگرمی

فرآیند کلی قانون نویسی در ایران نیازمند اصلاح است زیرا نگارش بعضی از قوانین نیازمند دوره ای چند ساله است تا همه ذی نفعان و صاحب نظران بتوانند در فرآیند تدوین آن، مشارکت فکری لازم را داشته باشند. این درست است که قانون اساسی، اختیار مطلق قانون نویسی را به نمایندگان مردم در مجلس اعطا نموده است و باید از این اختیار، مراقبت کنیم، اما اگر از این اختیارات با مشورت خواهی بیشتر، آنالیز اسناد پشتیبان و مطالعات جامع کارشناسی استفاده گردد، بی شک قوانین کارآمدتری را تجربه خواهیم کرد و نیاز به ویرایش مکرر قوانین در بازه های زمانی کوتاه نخواهیم داشت. در فهرست انتظاراتی که اتاق ایران به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی ایران از نمایندگان دور دهم مجلس سیاسی بیان نموده بودند، رشد اقتصادی پایدار و بهبود وضع اقتصاد کشور خودنمایی می نماید. هرچند مجلس در این راستا اقدام های مفیدی انجام داد، اما اکوسیستم اقتصادی کشور به آنچه که مدنظر بخش خصوصی است، نرسیده است. مجلس دهم در استمرار فعالیت های مجلس نهم در زمینه توجه به موانع فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی، قوانین مترقی و خوبی در حوزه اقتصاد به تصویب رساند اما به نظر می رسد مجلس در کنار نقش تقنینی خود، لازم بود که به نقش نظارتی خود نیز توجه جدی مبذول می کرد.

به عنوان مثال، همزمان با آنالیز های مربوط به قانون برنامه ششم توسعه، قانونی با عنوان احکام دائمی برنامه های توسعه تصویب شد که در ماده 22 آن، دولت از ابلاغ ممنوعیت های گمرکی جز به دلایل شرعی و فنی، نفی شده بود. اما در دو سال اخیر مکررا این ماده قانونی نقض شد و شاهد فهرست های سیاه واردات و صادرات بودیم که مجموع عناوین آن، از 1700 قلم کالا نیز رجحان گرفت. این در حالی است که انتظار می رفت هیات آنالیز و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در مقابل چنین رویه هایی از حریم مصوبات مجلس حراست کند و اجازه فراوری مقررات متعارض با آن را ندهد.

موضوع دیگری که درخصوص نظارت مجلس می توان به آن اشاره نمود، تعلل های مکرر دستگاه های دولتی در نگارش آیین نامه های اجرای قوانین است. در بسیاری از مصوبات مجلس، سقف های زمانی سه تا شش ماهه برای دستگاه مجری مشخص شده تا آیین نامه اجرایی لازم را تدوین نمایند اما مجلس این قبیل تاخیرها را یا رصد نمی نماید یا در مقابل عدم اجرا، سکوت پیشه نموده است.یکی دیگر از انتظارات اقتصادی از مجلس دهم که به خوبی برآورده نشد، توزیع متوازن بودجه عمومی، متناسب با طرح آمایش سرزمین است. البته این ضعف در نظام بودجه ریزی کشور، به یک دولت و مجلس منحصر نمی گردد و از اواخر دهه 1330 که درآمدهای نفتی دولت و به تبع دیوانسالاری اداری دولت افزایش یافت، به خوبی مشاهده می گردد. انتظار می رود که منابع اقتصادی دولتی تمرکز بیشتری بر مناطق کم برخوردار داشته باشد تا از این راستا، شاهد توسعه متوازن کشور و رشد اقتصادی فراگیر باشیم. اما هم در لابی گری های دولتی و هم ویرایش مجلس در لایحه بودجه، اعم از کمیسیون تلفیق و صحن علنی، معمولا سهم کمتری به مناطق محروم اختصاص می یابد و از این طریق، توسعه نیافتگی در این مناطق تثبیت می گردد.

یکی از بزرگ ترین دستاوردهای مجلس دهم در حوزه اقتصاد، منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی بود. البته ارزش تجربه بر کسی پوشیده نیست اما ساختار اداری ایران به جای جانشین پروری، گرفتار نخبگانی بود که اغلب آنها به مرور زمان، خلاقیت خود را از دست داده و گرفتار روندهای تکراری بودند. هرچند مصوبه مجلس در عمل با دو چالش مستثنیات متعدد و همچنین اجرای ناگهانی همراه شد، با این حال نمی توان انکار کرد که نظام اداری ایران به هوایی تازه نیاز داشت و به تعویق انداختن هرچه بیشتر این نیاز، ممکن بود به ایست مغزی دیوانسالاری بینجامد.اکنون در آستانه تشکیل مجلس یازدهم بهتر است مردم با هدایت بخش خصوصی، نمایندگانی مطلع به اقتصاد را روانه ساختمان هرمی بهارستان نمایند تا از این طریق، ایده های مناسبی برای خروج اقتصاد ایران از رکود سهمگین و تورم لجام گسیخته ارائه گردد. نمایندگانی که تعطیل شدن هر واحد اقتصادی را یک مصیبت بزرگ بدانند و برای صیانت از آزادی فراوری و تجارت، همه توان خود را به کار گیرند. اگر امروز کشورمان دچار بعضی کاستی ها در عرصه اقتصاد است، ریشه آن را باید در تصمیم های نادرست قبلی جست وجو کرد. پس به دنبال تشکیل مجلسی با بالاترین ثروت دانش و بالاترین توانمندی در گفت وگوی ملی و جهانی باشیم.

chinaro.ir: تور چین ارزان قیمت، تور پکن، هانگزو، شانگهای، تور نوروز چین همگی را در این وبسایت بیابید.

cicagraphic.ir: مجله گرافیک | همه چیز درباره طراحی بصری و گرافیکی

dorezamin.ir: مجله دور زمین | تور ایتالیا اسپانیا، تور اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی