برای 41 درصد از مساحت کشور سند تک برگ صادر شده است - مجله سرگرمی

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت وگوی ویژه خبری اهم اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تشریح کرد.

وی در ابتدا در پاسخ به سئوال مجری برنامه در رابطه با چرایی تاخیر در اجرای طرح کاداستر، اظهار کرد: طرح حدنگاری یا کاداستر یک طرح قدیمی در کشور است و سابقه 50 ساله دارد. اولین قانون آن در سال 1351 به تصویب رسید و در تمام دوره ها سعی شده این طرح به انجام برسد، ولی به عللی به درازا کشیده شد. در نهایت در سال 93، قانونی تحت عنوان قانون جامع حدنگار به تصویب رسید که در آن تکالیفی برای دستگاه های اجرایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شد.

معاون رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در آن قانون مقرر شد که همه دستگاه های اجرایی ظرف دو سال نقشه و اطلاعات املاک خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند و این سازمان نیز ظرف 5 سال، موضوع حدنگاری کشور را به اتمام برساند؛ اما به چند علت این مهم تحقق پیدا ننموده است.

وی یکی از علل عدم اجرای طرح کاداستر در سال های گذشته را اختصاص نیافتن بودجه لازم مطرح نمود و گفت: در قانون پیش بینی شده که طرح کاداستر از محل درآمد های اجرای این طرح اجرا شود، ولی بعد از سال اول بلافاصله در قانون بودجه درآمد های این طرح را بین ادارات محتلف تقسیم نموده بودند و بیست درصد به سازمان ثبت اختصاص داده شد.

عضو شورای عالی قوه قضاییه عامل دیگر را عدم همکاری و استقبال دستگاه های اجرایی دانست و تاکید نمود که طرح کاداستر یک طرح ملی است و همه باید به اجرای آن یاری می کردند.

وی با بیان اینکه طرح کاداستر زمینه مدیریت زمین را در کشور فراهم می نماید، یادآور شد: اگر این طرح را به اتمام برسانیم همه بخش های دولت از آن استفاده می کنند. در این میان برخی دستگاه ها ادعایشان این بود که اعتبار لازم را برای این موضوع ندارند و برخی دستگاه ها هم شاید نمی خواستند املاکشان شفاف شود.

خداییان توضیح داد: این موضوعات ادامه داشت تا اینکه در سال گذشته بر اساس سند تحول قضایی و ماموریت هایی که به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه اجرای طرح کاداستر گذاشته شد، برنامه ریزی های خوبی ظرف این دو سال صورت گرفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از اقدامات انجام شده را اختصاص بودجه برای طرح کاداستر مطرح نمود و اضافه کرد: به وسیله مجلس در قانون بودجه 99، حداقل بودجه ای برای اجرای طرح کاداستر مصوب شد و اختصاص پیدا کرد.

وی یادآور شد: از سوی دیگر جلسات مختلفی با وزرا برگزار و مکاتباتی با مسئولین دولت در بخش های مختلف صورت گرفت تا آگاهی های عمومی افزایش یابد.

خداییان تاکید نمود: برخی از دستگاه ها پای کار آمدند و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی به منظور برخورد با ترک فعل ها وارد عمل شدند تا اگر کسی به تکلیف خود عمل نکرد با آن برخورد شود. در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز از دستگاه ها در رابطه با نحوه اجرای طرح کاداستر شرح خواسته شد.

معاون رئیس قوه قضاییه یکی از دستگاه هایی که در اجرای طرح کاداستر پای کار آمده است را سازمان جنگل ها و مراتع دانست و گفت: حدود 162 میلیون هکتار، کل مساحت کشور است که از این میزان حدود 134 میلیون هکتار آن منابع طبیعی است. در واقع حدود 80 درصد زمین کشور در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع است که بیش از سایر بخش ها در معرض تعدی و سوءاستفاده افراد سودجو است که اگر طرح کاداستر به اتمام برسد به میزان قابل توجهی از این تجاوزات جلوگیری به عمل می آید.

وی با اشاره به کوشش برای سنددار کردن اراضی کشاورزی به مسئله ای که پیش روی این موضوع واقع شده است اشاره نمود و اضافه کرد: 16 میلیون و نیم هکتار از اراضی کشور، کشاورزی است، ولی تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مصوب سال 1385، سدی برای صدور اسناد کاداستر کشاورزی برای کشاورزان شده است.

عضو شورای عالی قوه قضاییه توضیح داد: همه کشاورزان یک نسق های زراعی دارند که سال 40، 41 به آن ها داده شده است که مساحت و مرز آن معین نیست و حد به حدی است. این موضوع موجب بسیاری از اختلافات در خصوص همین مرزهاست و از سوی دیگر اغلب این اسناد به صورت مشاعی هستند و افراد سودجو از این موضوع سوءاستفاده می کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این قانون گفته شده که وزارت جهاد کشاورزی حد نصاب اراضی کشاورزی را معین کند. یک حدنصاب هایی معین شده که به دلیل اینکه قطعات اراضی کشاورزی به این حد نصاب نمی رسد جهادکشاورزی با صدور سند موافقت نمی نماید لذا به دولت تقاضا داده ایم که آیین نامه این قانون را در مجلس اصلاح کند.

وی بیان داشت: جهاد کشاورزی نباید قانون مصوب سال 85 را به قبل تسری دهد و باید به کشاورزانی که قبل از اجرای قانون و از 40 سال قبل یک قطعه زمینی در اختیارشات بوده و در آن کشاورزی می کنند، سند مالکیت ششدانگ داده شود تا اراضی آن ها، ارزش اضافه کرده داشته باشد.

خداییان با بیان اینکه پیشنهاد اصلاح آیین نامه به وزیر جهاد کشاورزی و دولت ارائه شده است، از دولت خواست که در جهت تسریع امور و یاری به کشاورزان این آیین نامه هرچه سریع تر اصلاح شود.

وی گفت: در قانون بودجه سال جاری نیز بندی اضافه شد که بتوانیم به کشاورزان سند ششدانگ بدهیم تا بتوانند از ملکشان استفاده کنند.

خداییان با بیان اینکه برای 41 درصد از مساحت کشور سند تک برگ صادر شده است، به آمار هایی در این زمینه اشاره نمود و گفت: بر اساس آمار ها تا خاتمه سال 97، 24 میلیون هکتار از 134 میلیون هکتار تثبیت شده بود و از این میزان برای 11 میلیون هکتار سند کاداستری صادر شده بود. در سال 98، حدود 9 میلیون هکتار تثبیت شد و 8 میلیون و 500 هکتار سند مالیکت صادر شد. در سال 99، 54 میلیون هکتار و چهار برابر و نیم چهل سال گذشته ثبت انجام شده و 47 میلیون هکتار سند مالیکت برای سازمان جنگل ها و مراتع صادر شده است که با وجود همه گیری کرونا، ولی با اقدامات جهادی رشد چشمگیری انجام شده است.

وی بیان داشت: در مجموع 87 میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی ثتبیت شده است و برنامه ریزی نموده ایم تا در شش ماهه اول سال جاری، تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را در کل کشور به اتمام برسانیم. البته برخی استان ها مثل استان یزد، تثبیت اراضی را تمام نموده و یا در استان مازندران 98 درصد تثبیت انجام شده است.

معاون رئیس قوه قضاییه یادآور شد: در اجرای طرح کاداستر استان هایی، چون مازندران، گلستان، گیلان، البرز و تهران که بیشتر در معرض تجاوز هستند را در اولویت قرار داده ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گزارش عملکردی از اقدامات انجام شده در ثبت شرکت ها، ارائه داد و اضافه کرد: در سال 99، 70 هزار و 685 شرکت به ثبت رسیده و رشد ثبت شرکت ها در سال 99 نسبت به سال 98، 22 درصد بوده است.

عضو شورای عالی قوه قضاییه ادامه داد: در سال 99 به منظور کاهش سرعت ثبث شرکت ها، پنجره های واحد در چند استان با حضور افرادی از سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه های همکار آن تشکیل شد و تمام کار های مربوط به مراجعه کنندگان را انجام می دهند به طوریکه با راه اندازی این پنجره های واحد در صورت تکمیل بودن مدارک حتی ممکن است در ظرف کمتر از یک روز، شرکت به نام متقاضی ثبت شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه با فراوریکنندگان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعلام کرد: هفته قبل در جریان دیداری که با اصحاب فراوری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشتم بر اساس تقاضای فراوریکنندگان، مصوب شد که پنجره های واحد در سراسر کشور تشکیل شود. در سال گذشته به نظام نامه ثبت شرکت ها ماده ای الحاق شد و به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و دستوالعمل آن نیز نوشته و با این کار مانع بزرگی از سر راه شرکت ها برداشته شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقداماتی که برای شناسایی و مبارزه با شرکت های صوری انجام شده است را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: به سازمان امور مالیاتی دسترسی داده ایم و با رصد شرکت هایی که تشکیل شده، ولی مالیات پرداخت نمی کنند، به محض اعلام سازمان امور مالیاتی، نسبت به توقیف تمام عملیات آن اقدام می شود.

معاون رئیس قوه قضاییه توضیح داد: در زمان ثبت شرکت ها دقت لازم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می گیرد و استعلامات به صورت الکترونیکی انجام می شود؛ اما مهم نظارت بر این شرکت هاست.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب قانون صلاحیت نظارت بر این شرکت ها را ندارد و دستگاه های دیگر باید نظارت را اعمال کنند، ادامه داد: اگر این دستگاه ها به خوبی نظارت کنند کسی جرات نمی نماید شرکت صوری ثبت کند، ولی متاسفانه نظارتی صورت نمی گیرد.

خداییان با بیان اینکه سال جاری 10 هزار و 183 انحلال شرکت ثبت شده است، اعلام کرد: اگر قانونی وجود داشته باشد که بر اساس آن شرکت های ثبت شده در ظرف یک یا دو سال موظف باشند نسبت به موضوع درخواستی فعالیت کنند، می توان با ثبت شرکت های صوری مقابله کرد.

وی با بیان اینکه همه استعلامات در خصوص ثبت شرکت ها به صورت برخط انجام می شود، گفت: بعد از ثبت شرکت حتما باید دستگاه ها نظارت کنند.

خداییان در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سئوالی پیامکی یکی از مخاطبان مبنی بر هزینه نقل و انتقال خودرو، گفت: دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون موظف هستند حقوق دولتی را هم وصول کنند، مثلا در زمان نقل و انتقال خودرو هزینه ای برای مالیات به نرخ روز محاسبه و دریافت می شود. علاوه بر این مبلغی نیز که زیاد هم نیست به عنوان حق ثبت اخذ می شود.

وی ادامه داد: همچنین قیمت خودرو ها را وزارت اقتصاد در اختیار دفاتر قرار می دهد و بر اساس آن نیز مبلغی به عنوان حق التحریر گرفته می شود که جمع این مبالغ زیاد می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: این مبالغی که وصول می شود بر اساس قانون است و اگر قانون اصلاح شود، طبیعتا دفاتر اسناد رسمی مطابق آن اصلاح می کنند.

معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص جذب سردفتران و برطرف انحصار در این زمینه، اظهار کرد: در قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده 5 تصریح دارد که بر اساس تعداد جمعیت، میزان تاسیس دفاتر معین می شود. در سال گذشته از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیشنهاد اصلاح آیین نامه ارائه و این آیین نامه به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و تحول خوبی در حوزه سردفتری صورت گرفت.

عضو شورای عالی قوه قضاییه بیان داشت: در این آیین نامه زمینه ای فراهم شد که هر سال آزمون سردفتری را برگزار کنیم.

خداییان توضیح داد: در سال گذشته با توجه به آزمونی که تا به امروز گرفته شده بود، حدود هزار مجوز سردفتری صادر کردیم و در حال پیگیری هستیم که در سال جاری مجددا آزمون برگزار شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید نمود: اقدام دیگری که در اصلاح آیین نامه صورت گرفت و موجب یک تحول در دفاتر شد، این بود که مقرر شد کلیه امور دفاتر به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی ادامه داد: در آیین نامه جدید مقرر شده است که تمام امور در دفاتر باید الکترونیکی باشد به نحوی که مردم احتیاج نداشته باشند به دفاتر مراجعه کنند و به وسیله ثبت نام در سامانه ثنا و با امضای الکترونیک خدمات را دریافت کنند.

معاون رئیس قوه قضاییه به اسکن دفاتر نیز اشاره نمود و بیان داشت: مقرر شده است که تمام دفاتر اسکن پرونده ها را انجام و آن را وارد سامانه کنند.

خداییان به ضبط صدا و تصویر مطابق آیین نامه اصلاح شده اشاره نمود و گفت: در آیین نامه مقرر شد که هرکسی معامله ای را انجام و قراردادی را تنظیم می نماید، مفاد آن قرائت و صدا و تصویر آن ضبط شود و با این اقدام جلوی سوءاستفاده ها گرفته می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که زمینه ضبط صدا و تصویر در همه دفاتر تا خاتمه سال فراهم شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به راه اندازی سامانه تطبیق اثرانگشت و استعلام برخط اشاره نمود و اضافه کرد: این اقدام نیز در مبارزه با مفاسد و طرح دعوی علیه دفاتر اسناد رسمی بسیار موثر بود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اسناد عادی و رسمی با اشاره به تاثیر ثبت رسمی در آرامش افراد جامعه، گفت: در سند تحول قوه قضاییه بخش مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طرح کاداستر و اعتبار اسناد رسمی اشاره شده است که اگر این دو در کنار هم به نتیجه برسند بخش اعظمی از پرونده هایی که اکنون در دستگاه قضایی، تشکیل نخواهد شد.

خداییان با اشاره به استعلام به وسیله سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تصدیق اسناد رسمی، ادامه داد: با مراجعه به سایت سازمان و وارد کردن موارد لازم، سند رسمی به نمایش گذشته می شود و این موضوع یاری می نماید تا با اسناد جعلی معامله صورت نگیرد، اما در رابطه با سند عادی این استعلام امکانپذیر نیست.

عضو شورای عالی قوه قضاییه اضافه کرد: در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه ای پیش بینی شده که تمام کسانیکه سند عادی دارند این سند را در آن ثبت کنند و مهلتی داده می شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کند و بر این اساس باید جابجایی در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: بنگاه های معاملات ملکی هم باید بعد از به نتیجه رساندن معامله، پیش نویس آن را در سامانه ای که طراحی خواهد شد ثبت کنند و از این طریق دفاتر سند رسمی را صادر می کنند تا جلوی سوءاستفاده ها گرفته شود.

وی در خاتمه اعلام کرد: اگر طرح کاداستر و الزام اسناد رسمی به نتیجه برسد بسیاری از مشکلاتی که در زمینه زمین و مسکن وجود دارد، حل خواهد شد.

dorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

chinaro.ir: تور چین ارزان قیمت، تور پکن، هانگزو، شانگهای، تور نوروز چین همگی را در این وبسایت بیابید.