برای تغییر دستمزد کارگری چه می توان کرد؟ ، چند پیشنهادات جایگزین - مجله سرگرمی

گروه مالی خبرنگاران، معین دستمزد کارگران در سال 99 واکنش های زیادی داشته است. یکی از نکات جالبی که مصوبه جلسه شورای عالی کار داشته، امتناع اعضای کارگری از امضای ذیل مصوبات این شورا بود. یکی از ابهامات مصوبه دیشب وجود 5 امضای عضو کارفرمایی و 4 امضای طرف دولت بود درحالیکه طبق آیین نامه شورای عالی کار از هر 3 گروه 3 نفر حق رای دارد و همچنان چرایی این موضوع مبهم مانده است. تجربه بنده از چند ماه تمرکز بر روی موضوع دستمزد این است که چانه ابزار اصلی و معین نماینده در جلسات شورای عالی کار است و هر گروه که چانه زنی قوی تری داشته باشد معین نماینده دستمزد خواهد بود.

فارغ از حاشیه ها، آنچه که تعیین است عدم انطباق افزایش حقوق سال 99 با تورم اعلامی بانک مرکزی، ماده 41 قانون کار و شرایط کنونی معیشت کارگران است. حتی دستمزد مصوب شورای عالی کار حدود 2 میلیون 300 هزار تومان از سبد معیشت کارگری که کمیته دستمزد همین شورا آن را اعلام و مصوب نموده بود، کمتر است. زیرا طبق روال قانونی شورای عالی کار سبد معیشت معین شده توسط کمیته دستمزد، مبنای معین دستمزد قرار می گیرد.علاوه بر این قابل ذکر است که دستمزد سهمی از قیمت کالا و خدمات دارد که با افزایش آن نیز به همان اندازه ارزش کالا و خدمات تغییر می نماید پس علی القاعده کارفرمایان نیز در واقع برایشان تفاوتی ندارد که چه مقدار دستمزد افزایش می یابد.

با این حال چه باید کرد؟

ورود دستگاه های مرتبط مانند قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری می تواند اجرای این مصوبه را به دلیل عدم انطباق با قانون کار لغو کند، اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور که افزایش دستمزد ممکن است به مانعی برای فراوری تبدیل گردد، برای کاهش اثرات مالی افزایش دستمزد، چه پیشنهادات می توان جایگزین مصوبه کنونی گردد؟

یکی از پیشنهادات جایگزین، اعطای کارت اعتباری خرید کالا هر 2 تا 3 ماه یکبار است که اعتبار آن را دولت و کارفرمایان به صورت مشترک تامین می نمایند. این روش به تقویت تقاضا و افزایش خرید کالا های داخلی و نهایت تقویت فراوری داخل ختم می گردد. پیشنهاد دومی که قابلیت اجرای آن نیز وجود دارد افزایش دستمزد در 6 ماهه دوم سال مطابق تورم هر استان است که ضرورت دارد این روش نیز به تصویب شورای عالی کار برسد. به عنوان مثال شورای عالی کار دستمزد کارگران تهران را با توجه به تورم استان تهران تغییر دهد یعنی مابه تفاوت تورم استان و افزایش 21 درصدی حقوق را به حقوق کارگران بیفزاید

به نظر اجرای روش اول در 6 ماهه اول و اجرای روش دوم در 6 ماهه دوم می تواند بار مسائل تورمی را از دوش کارگران بردارد و به فراورینمایندگان نیز فشار کمتری وارد کند.

گرچه باید برای سال های آینده هم شورای عالی کار باید تغییر کند و هم روش معین دستمزد تغییر کند تا هم منافع کارفرما و هم کارگر تامین گردد.

iraniro.ir: تور داخلی ایران | گردشگری ایران، سفر به مشهد، اصفهان

italyro.ir: تور ایتالیا ارزان قیمت، تور ایتالیا نوروز 97، تور بهار

itgap.ir: آی تی گپ | مجله فناوری گردشگری، موفقیت،