احیای حقوق عامه مورد غفلت واقع شده است - مجله سرگرمی

علی غفوری در همایش نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضاییه در خصوص احیای حقوق عامه اظهار کرد: با نگاهی به سابقه قانون گذاری در کشور برای اولین بار در اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف مهم قوه قضاییه قید شده است اما علی رغم گذشت 40 سال از این سابقه قانون گذاری این مهم مورد غفلت واقع شده است.

وی ادامه داد: ما به طور پراکنده شاهد اقداماتی بودیم از جمله اینکه در دهه اخیر در تصویب قانون آیین دادرسی مدنی دو ماده قانون به این مسئله اختصاص پیدا کرده است؛ از جمله ماده 265 و 293 آیین دادرسی کیفری که در ماده 265 به سازمان های مردم نهادی اشاره شده که قسمتی از احیا و حفاظت از حقوق عامه وظیفه آن ها خوانده شده است و قانون گذار اختیاراتی را برای تعقیب افرادی که این حقوق را مورد خدشه قرار می دهند پیش بینی کرده است.

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا قوه قضاییه خراسان رضوی اضافه کرد: در ماده 293 قانون آیین دادرسی مدنی به دادستان کل کشور این اختیار داده شده است که در موضوعات مرتبط با حقوق عامه اگر رای خلاف بین شرع صادر شود، دادستان می تواند همچون صاحب اصحاب دعوی از محضر ریاست قوه قضاییه درخواست بررسی و نقض رای را بکند.

غفوری اضافه کرد: در دوره ریاست قبلی قوه قضاییه حدود یک سال پیش دستورالعملی تحت عنوان احیای حقوق عامه 16 ماده تصویب و به دادگستری ها ابلاغ شد. در زمان مدیریت جدید قوه قضاییه هم در تیرماه امسال نیز دستورالعملی تحت عنوان حفظ کرامت انسانی در قوه قضاییه تهیه و ابلاغ شده که مشتمل بر 33 ماده است.

وی گفت: به طور قطع می توان گفت که در شرایط کنونی قانون جامعی که حقوق عامه را تعریف و مشخصات آن را قید و مرزبندی آن را مشخص کند، در کشور نداریم و نیاز است که اندیشمندان، علما و حقوقدان ها ضمن تبیین این مهم از مجاری قانون آن پیگیر وضع قانون جامع و کاملی در این خصوص باشند.

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا قوه قضاییه خراسان رضوی اضافه کرد: در دستورالعمل های قوه قضاییه عمدتا روی حقوق عامه قضایی تمرکز شده است. در زمینه هایی مثل حقوق عامه اقتصادی که این روزها جامعه ما به آن مبتلاست مثل بحث مبارزه با فساد، مفاسد اداری، گران فروشی، اختلاس و خیلی از این موارد که می توان از عنوان حقوق عامه اقتصادی نام برد کمتر مورد توجه قرار گرفته است یا حداقل به نقشی که عموم مردم که می توانند به عنوان مطالبه گر از مجموعه قوای کشور داشته باشند، پرداخته نشده است.

غفوری ادامه داد: در بحث حقوق عامه محیط زیست که به نوعی باز هم جامعه ما به نوعی گرفتار آن است مانند تخریب جنگل ها، پوشش گیاهی، خشک شدن تالاب ها و مسیل ها و از این دست که در نقاط مختلف کشور گریبان گیر ماست آن طور که باید به آن پرداخته نشده است.

وی شرح داد: در بخش وکالت علی رغم اینکه ما از سال 1315 قوانین و مقرراتی در بخش حقوق عامه داریم و تغییراتی در طول زمان داشتیم، برای اولین بار در سال 1379 که ماده 187 برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تصویب شد و به استناد آن مراکز وکلای قوه قضاییه راه اندازی گشت، قانون گذار سه هدف را از تشکیل و راه اندازی این مجموعه گفته یکی حمایت های حقوقی از مردم، دیگری تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حقوقی و هدف آخر حفظ حقوق عامه است.

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا قوه قضاییه خراسان رضوی اضافه کرد: شاید به دلیل وجود ضرورت هایی که جامعه ما جهت گسترش خدمات حقوقی و دسترسی آسان تر مردم به این خدمات، کمتر به هدف سوم توجه شده است و اکنون که 18 سال از زمان تشکیل این مراکز در کشور می گذرد، می توانیم مدعی شویم که این مراکز در تحقق دو هدف دیگر پیروز بودند.

غفوری ادامه داد: در استان خراسان رضوی که آن زمان خراسان بزرگ بود در زمان تصویب این قانون حدود 300 نفر وکیل وجود داشت و امروز مجموع وکلای ما بیش از 4000 نفر است و در دورترین و محروم ترین نقاط استان وکلای مقیم و ساکن حضور دارند و مردم به آسانی و با قیمت مناسب از خدمات حقوقی برخوردار می شوند.

وی گفت: در استان خراسان رضوی بیش از 7000 مورد وکالت مجانی به متقاضیان که عموما افراد نیازمند و مستمند بودند و از طریق نهادهای حمایتی معرفی شدند، ارائه دادیم.

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا قوه قضاییه خراسان رضوی اعلام کرد: در این مدت ما در کل مراجع و مجتمع های قضایی استان به نزدیک 430 هزار نفر مشاوره حقوقی ارائه دادیم.

8sharj.ir: تور رم: گردش در اروپای باستانی

parisro.ir: تور پاریس: دیدار از زیباترین شهر اروپا و کشور فرانسه