یک وکیل دادگستری: نباید تمام مسائل جامعه به دستگاه قضائی سرریز گردد
به گزارش مجله سرگرمی، یک وکیل دادگستری گفت: دادستانی، تعزیرات و سازمان بازرسی، هرکدام به نوبه خود در حال اجرا وظیفه در زمینه گرانی ها هستند اما قرار نیست تمام مسائل موجود در جامعه به دستگاه قضائی سرریز گردد.
حسین عسگری راد در گفت وگو با خبرنگاران در رابطه با نقش و وظیفه نهادهای نظارتی مانند دادستانی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه نظارت، کنترل و مهار گرانی ها اظهار کرد: دادستانی کل کشور حق دارد به مسائلی که می تواند بستر ارتکاب جرم را در جامعه فراهم کند ورود کند. دادستانی همچنین می تواند برای پیشگیری از وقوع جرایم در جامعه نیز ورود کند بنابراین دادستانی در حوزه نظارت بر گرانی ها دارای اختیارات موسعی است.
این وکیل دادگستری در رابطه با وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص گرانی ها، مطرح نمود: این سازمان در حوزه ای که دولت ارز تخصیص می دهد یا کالا فراوری می نماید و از طرف دیگر در مواردی که امکان رخداد فساد اداری وجود دارد حق ورود دارد. اختیارات سازمان بازرسی به اندازه دادستانی کل در زمینه آنالیز های نظارتی گسترده نیست اما به هر حال در حوزه وسیعی که منابع دولتی با مدیریت دولتی اعمال می شود به صورت طبیعی حق ورود دارد.
وی، اضافه کرد: ورود به موضوع گرانی ها و گران فروشی از وظایف و صلاحیت های خاص سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می شود که در قالب جلوگیری از گران فروشی، تشکیل پرونده، اعمال مجازات، پلمپ اماکن گران فروش حق ورود دارد. در نهایت هر سه تشکیلات سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی حق ورود به موضوع گرانی ها را دارند.
عسگری راد با بیان اینکه اصولاً مداخله قضائی همواره و در هر کشوری باید آخرین اقدام باشد، گفت: به هر حال دادستانی، تعزیرات و سازمان بازرسی، هرکدام به نوبه خود در حال اجرا وظیفه برای نظارت بر گرانی ها هستند اما قرار نیست تمام مسائل موجود در جامعه به دستگاه قضائی سرریز شود زیرا در این صورت دستگاه قضائی ناتوان می شود. وقتی هجوم گسترده ای از جرایم و تخلفات و سو مدیریت ها بر روی زندگی مردم تأثیر بگذارد نه دادستانی کل و نه سازمان تعزیرات چنین امکانی را ندارند که برای هر مغازه و فروشنده ای یک ناظر و مأمور بگمارند تا مانع ارتکاب جرم آنها شوند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اشکالات موجود در زمینه گرانی باید در سیستم های خودکنترلی دولت جست وجو شود، بیان نمود: به عقیده من بستر فسادی که در دولت، ارگان های مالی و ارگان های صاحب اختیار مملکت وجود دارد به قدری گسترده است که توان دستگاه قضائی را به نحو جدی به چالش کشیده زیرا این موضوعات را صرفاً با برخورد قضائی نمی توان مدیریت و کنترل کرد. وقتی ارزی تخصیص داده می شود هیچ فرد قضائی در خصوص اینکه این ارز کجا هزینه می شود و به چه کالایی تبدیل می شود یا چگونه توزیع می شود وارد نمی شود؛ بلکه طراحی بخش عمده این نظارت به دولت باز می شود.
وی، ادامه داد: باید یک سیستم خودکنترلی از طریق دولت برای نظارت در جامعه ایجاد شود زیرا اداره و مدیریت اجتماع برعهده دولت است. مدیریت هم تعریف تعیین دارد و شامل وظایفی مانند نظارت و کنترل می شود. قطعاً دولت در حوزه نظارت و کنترل سهل انگاری داشته که چنین اتفاقاتی انجام شده است و ارزی که به مواد اولیه، غذا و دارو تخصیص داده شده است به کالاهای لوکس و سودآور با فروش به قیمت آزاد تغییر پیدا نموده است. یقیناً این امر نشان دهنده ضعف دولت در حوزه نظارت و کنترل است در حالی که دولت علاوه بر برنامه ریزی و اجرا باید کنترل و نظارت نیز داشته باشد. اگر دولت در زمینه کنترل وضعیت با خلافی روبرو شد باید آن را به سیستم قضائی معرفی کند.
عسگری راد با تاکید بر اینکه دولت در اجرای دو وظیفه نظارت و کنترل جامعه اصلاً پیروز نبوده است، توضیح داد: نتیجه این ناپیروز بودن این می شود که دامنه فساد و سو مدیریت به قدری گسترده است که اگر تمام سیستم قضائی را هم به این موضوعات تخصیص دهیم قادر به حل موضوع نیستند. از طرف دیگر باید حق بدهیم که تمام مسائل را نمی توان با برخورد قضائی حل کرد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع گرانی ها از مصادیق دستورالعمل پیگیری و نظارت حقوق عامه محسوب می شود یا نه؟ گفت: سازمان بازرسی کل کشور یک قانون تخصیصی و تعیین دارد و باید در چارچوب آن قانون فعالیت کند. دستور بر نظارت همگانی یک نظارت کلی است و بخش هایی از این نظارت اصولاً در صلاحیت ذاتی سازمان بازرسی کل کشور نیست اما در مجموع دستورالعمل پیگیری و نظارت حقوق عامه تمام مسئولیت ها و وظایف سازمان بازرسی کل، دادستانی کل و سازمان تعزیرات را در نظر می گیرد اما نظارت همگانی این نیست که همه این موارد در صلاحیت ذاتی سازمان بازرسی باشد.
وی اضافه کرد: سازمان بازرسی کل بیشتر در حوزه نظام اداری کشور، بودجه های تخصیصی، چگونگی عملکرد و چگونگی رفتار ادارات و مأمور دولتی با مردم و… نظارت می نماید در حالی که فساد بسیار گسترده تر از موارد مذکور است.
منبع: خبرگزاری ایسناitalyro.ir: ایتالیا: سفر به سرزمین لئوناردو داوینچی، سفر به رم، ونیز، فلورانس و میلان
sabzevartoday.ir: سبزوار امروز: مجله خبری و تکنولوژی