یک حقوقدان: اشکال های زیادی در سند شورای عالی فضای مجازی وجود دارد - مجله سرگرمی

تسنیم نوشت: در روزهای گذشته شورای عالی فضای مجازی سندی به نام سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با سکوهای فضای مجازی را تصویب کرد که 13 ماده در آن می تواند آینده شرکت های نوپا را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه ایده اصلی برای شکل گیری این سند مقابله با انحصارگرایی بوده اما منتقدان می گویند بعضی از مواد آن می تواند نتایج مضری برای استارت آپ ها داشته باشد و حتی مقابل رشد آنها بایستد. باقر انصاری حقوقدان در همین رابطه انتقادهایی به سند وارد می نماید. او می گوید این سند علاوه بر ایرادهای محتوایی، دو نکته خطرناک هم دارد. در ماده هفت نوشته شده که سکوها باید داده های مورد درخواست را جهت تحقیق و تفحص به شورای رقابت ارائه نمایند اما هیچ مشخص ننموده که این داده ها اولا در چه مواردی باید ارائه گردد؟ این داده ها شامل داده های شخصی می گردد یا غیرشخصی؟ چه میزان داده می تواند درخواست کند؟ چرا که داده ها سرمایه های اصلی این پلتفرم ها هستند. این ها به ویژه برای شرکت هایی که از هوش مصنوعی استفاده می نمایند می تواند اشکال های زیادی ایجاد کند.

به طور کلی ارزیابی شما از این سند چیست؟

در حال حاضر ظاهرا سند ابلاغ شده است و دیگر نمی توان برای بعضی از اشکالات آن کاری کرد. چند نکته درباره خود سند وجود دارد که باید آن ها را مورد توجه قرار دهیم. اول اینکه آیا اصلا ضرورتی به تنظیم این سند وجود داشته است یا نه؟ چرا که ما قانونی در حوزه تنظیم رقابت و اصل 44 قانون را داریم که دقیقا مواد مختلفی در خصوص تنظیم رقابت و منع انحصار دارد که در راستای آن شورای رقابت و مرکز رقابت را ایجاد نموده است. در مجموع وقتی می خواهیم برای سکوهای مجازی در حوزه حمایت از رقابت مصوبه ای داشته باشیم باید اثبات کنیم که قانون موجود ما نقص و خلا دارد اما این در حالی است که در آخر خود این سند به شورای رقابت ارجاع داده است. انتقاد دوم نسبت این مصوبه با سایر مصوبات است. نام مصوبه شورای عالی فضای مجازی سیاست ها و الزامات کلان حمایت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی است. در شورای عالی فضای مجازی، وقتی مصوبه ای با عنوان سیاست تنظیم می نمایند، این سیاست ها رقیب و جایگزین سیاست هایی کلی نظام می گردد که رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می نماید. یعنی بنا است در حوزه فضای مجازی دیگر سیاست های دیگری تنظیم نگردد. اگر بناست که سندی به اسم سیاست ها تنظیم گردد، باید محتوای آن هم به سیاست ها شبیه باشد. یعنی محتوا باید در قالب قوانین و اسناد جزئی تر اجرا گردد. در حالی که بخش قابل توجهی از این سند اصلا سیاست نیست. بعضا از آیین نامه و دستورالعمل هم جزئی تر است و شامل نکات اجرایی می گردد. ضمن اینکه ما چیزی با عنوان الزامات کلان نداریم که در عنوان آن استفاده شده است. شان شورای عالی فضای مجازی این نیست که در جزئیات ورود نموده و مقررات گزاری کند. اصلا تنظیم به صورت ماده بندی یک سند برای قوانین است و نه برای سیاست گذاری؛ برای همین است که این سند هم عنوانش و هم از نظر محتوایی مشکل دارد. در خود مقدمه بعد از ابلاغ، اصلاح محتوایی را انجام نداده اند و نوشته شده که در این مستند. یعنی به جای اینکه بگویند در این مصوبه یا سند، اسمش را گذاشته اند در این مستند. اگر این سیاست هست، سیاست باید به تمام دستگاه های مرتبط ابلاغ گردد، آنها باید بعد از تصویب کارایی را بعد از تصویب بنمایند. در حالی که این سند فقط به شورای رقابت ابلاغ شده است و بعد از ابلاغ آن دیگر احتیاج نیست دستگاه ها کار خاصی انجام دهند.

از نظر مفاد و محتوا چه مشکلاتی در این سند دیده اید؟

یکی دیگر از ایرادات آن محتوایی است. آیا ضروری است که بخشی با عنوان تعاریف داشته باشیم؟ همه این تعاریف در اصل 44 هم موجود است. مثلا رویه ضد رقابتی، تملک، انحصار، رویه ضد رقابتی، شرایط مالی مسلط و... همه در اصل 44 آمده است. چه لزومی دارد که دوباره این مفاهیم را تعریف کنیم وقتی تعاریف را از قبل داریم. همچنین مفاهیم مربوط به حقوق رقابت، پیش از این در قانون حقوق رقابت مفصل تر ذکر شده است و آوردن آنها در این سند به صورت گزینشی توجیهی ندارد. ضمن اینکه برای مجریان سوال پیش خواهد آمد که نسبت این سیاست ها با قانونی که ما الان در خصوص نحوه اجرای سیاست های اصل 44 داریم چه خواهد بود؟ باید به این سیاست رجوع نمایند یا آن قانون؟ اگر بین آنها تعارض هایی وجود داشت -که حتما هست- تکلیف چیست؟ از طرف دیگر در بخش مفاد، در اهداف سند چیزهایی هست که ربطی به هدف ندارد. همچنین در بخش سیاست ها، مواردی نوشته شده که اصلا عمدتا مباحث اجرایی است. به بعضی از موارد مرتبط با ایجاد انحصار در سکوها هم توجه نشده است. مثلا تمرکز در مالکیت داده ها یکی از علل اصلی ایجاد انحصار در بحث سکوها است در حالی که هیچ نکته ای در بحث نگهداری و جمع آوری داده ها در متن داده ها نمی بینید. به لحاظ ضمانت اجرا هم این سند محل تامل است. در بیشتر بخش ها گفته این کار مجاز نیست. برای مثال نگفته اگر چیزی نقض شد چه اتفاقی می افتد یا اگر الزامی رعایت نشد تکلیف چیست؟

به نظر شما آیا این سند تناقضی با حقوق شهروندی ندارد؟

یکی دو تا مطلب خطرناک هم به ویژه در ماده هفت وجود دارد که در آن نوشته شده که سکوها باید داده های مورد درخواست را در جهت تسهیل رویه های تحقیق و تفحص به شورای رقابت ارائه نمایند. هیچ مشخص ننموده که این داده ها اولا در چه مواردی باید ارائه گردد. هرجا دعوایی باشد این کار را بنمایند یا شورای رقابت هر زمان می تواند این داده ها را بخواهد؟ مشخص ننموده که شورای رقابت جه نوع داده هایی می تواند بخواهد؟ این داده ها شامل داده های شخصی می گردد یا غیرشخصی؟ چه میزان داده می تواند درخواست کند؟ چرا که داده ها سرمایه های اصلی این پلتفرم ها هستند. با چه مشخصاتی می تواند این داده ها را درخواست نمایند؟ داده های چه برهه های زمانی را می تواند بخواهد؟ مربوط به یک ماه، شش ماه، پنج سال پیش را می تواند درخواست کند؟ این ها به ویژه برای شرکت هایی که از هوش مصنوعی استفاده می نمایند می تواند اشکال های زیادی ایجاد کند.

جایی در متن، بند سوم ماده هفت نوشته شده که اگر شورای رقابت هر زمان قراردادی را ضد رقابتی تشخیص داد می تواند آن را ملغی کند. اما ما در سال های گذشته زیاد دیده ایم که خریداری سهام شرکت ها توانسته به نفع کارمندان، مصرف نماینده ها و کاربران یک شرکت گردد.از نظر حقوقی این چه اشکالی دارد که باید شورای رقابت آن را ملغی اعلام کند؟

در بند سوم ماده هفت شرطی گذاشته که اگر شورای رقابت تشخیص دهد این رویه ضد رقابتی است، سکوهای دارای شرایط مسلط نمی توانند به بازارهای دیگر فضای مجازی وارد شوند. در این سند اول باید مشخص می شد که منظور از بازار در فضای مجازی چیست. چرا که رقابت در بازار معنا پیدا می نماید. یکی از اشکال های اساسی سند این است که بازار را مشخص ننموده است. مارکت پلیس اولین چیزی است که باید در آن شفاف می شد. بخش قابل توجهی از فعالان فضای مجازی به صورت چندبعدی فعالیت می نمایند و بنابر بحث های اقتصاد دامنه که در مقدمه سند هم نوشته شده است، فعالیت های چند منظوره دارند. همچنین یکی از استنادات مهم برای ورود شورای رقابت این است که با سواستفاده مراجع مالی مسلط برخورد نمایند. نکته مهم در این زمینه این است که در خصوص سکوها با چه معیارهایی تشخیص می دهیم که یک سکو اولا شرایط مالی مسلط دارد و دوما از این شرایط مالی مسلط در حال سواستفاده است. به این دو نکته اصلا توجه نشده است. در خصوص حوزه هایی که در فضای مجازی نیستند معیارهایی وجود دارد که تا حدی شرایط مالی مسلط را مشخص می نماید. اما در این حوزه مجازی هم باید ذکر می شد منظور از شرایط مالی کسب و کار مسلط چیست؟ آیا منظور نوع دیتایی است که این کسب و کارها استفاده می نمایند؟ منظور تعداد کاربران آنها است؟ قلمرو جغرافیایی است؟ این موارد اصلا ذکر نشده است.

2121

chinaro.ir: چین: سفر به کشور پهناور و باستانی، پکن، شانگهای ،گوانجو و هانگزو

cruisero.ir: کشتی کروز: سفری لوکس و در عین حال مقرون به صرفه به اقیانوس‌ها