کشاورزان خوزستان خواهان محاسبه آب بهای زراعی به صورت حجمی هستند
به گزارش مجله سرگرمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع؛ معادن و کشاورزی اهواز گفت: آب به اسم یک ثروت ملی محسوب می گردد و باید با ایجاد سازوکارهایی مانند تحویل حجمی آب به کشاورزان، استفاده بهینه از آن موردتوجه قرار گیرد و دراین بین مطابق مطالبه کشاورز، بهاء آن هم به صورت حجمی محاسبه و اخذ گردد.

شهلا عموری در نشست گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: یکی از زیرمجموعه های لازم برای تحویل آب حجمی به کشاورزان، ایجاد تشکل های آب بران است.
او توضیح داد: مجموعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی کوشش دارند که توزیع آب در کشت پاییزه به صورت حجمی انجام گردد، اما این در حالی است که بر اساس ماده 107 قانون توسعه سوم این وزارتخانه ها باید پیش ازاین نسبت به برنامه ریزی های عملی جهت تحویل حجمی آب به کشاورزان اقدام می کردند.
رئیس اتاق اهواز پایین بودن بهره وری آبیاری زمین های کشاورزی در استان خوزستان را یک واقعیت انکارناپذیر اسم کرد و ادامه داد: بر همین اساس، تحویل حجمی آب به کشاورزان باید موردتوجه قرار گیرد اما در این زمینه خلأ قانونی در فروش آب حجمی، نیازمند بازنگری دستورالعمل ها و قوانین مربوطه است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه کرد: از جمله ایرادات در نحوه محاسبه آب بهاء زراعی، اعمال تعرفه های یکسان آب بهاء برای سراسر کشور است؛ درصورتی که باید بر اساس شاخص ها و شرایط کشت در منطقه ها مختلف، سازوکار محاسبه فروش حجمی آب هم موردتوجه قرار می گرفت.
رئیس اتاق اهواز افزود: لازم است بر اساس شاخص هایی که تصمیم گیری می گردد، برای ایجاد مشوق های کاربردی در زمینه صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی اقدام کرد.
عموری یادآور شد: از وزارت جهاد کشاورزی خواسته می گردد در اجرای تکالیف خود الگوی کشت متناسب با هر ظرفیت در منطقه ها مختلف را موردتوجه قرار دهد و در زمینه تشکل های مربوط به توزیع و تحویل حجمی آب اقدام کند.
او توضیح داد: باید توجه داشت که توسعه شبکه های آبیاری، ایجاد سیستم های مدرن آبیاری و بهره گیری از شیوه های نوین برای استقرار سیستم میزان گیری و تحویل حجمی آب لازم است.
رئیس اتاق اهواز تأکید کرد: به کارگیری از راهکارهای مبتنی بر توسعه و توانمندسازی تشکل های کشاورزی در واگذاری مسئولیت مدیریت منابع آب از نقش تأثیرگذاری برخوردار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان هم در این نشست با اشاره به اینکه قوانین مختلفی از 30 سال پیش تا به امروز در حوزه آب و بخش کشاورزی به تصویب مجلس و هیات وزیران رسیده است گفت: در شرایط فعلی، برنامه ریزی های انجام شده نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.
نوراله حسن زاده در شصت و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اظهار کرد: یکی از مهم ترین ایرادات وارده به نحوه برنامه ریزی و اجرای دستورالعمل های ابلاغی در حوزه توزیع آب و بخش کشاورزی، نگاه یکسان وزارتخانه های مربوطه به استان های کشور از جمله خوزستان است.
او ادامه داد: بنابراین باید مدیریت منابع آب، توزیع و محاسبه آب بهاء در استانی مانند خوزستان نسبت به استان های دیگر متفاوت باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در مورد اینکه سازمان آب و برق خوزستان مکلف شده است تا آیین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی را به طور کامل اجرایی کند گفت: این شرایط، زمینه نگرانی های جدی برای کشاورزان استان ایجاد نموده است.
او ادامه داد: در این آیین نامه، سازمان آب و برق خوزستان می تواند آب را به صورت حجمی در اختیار کشاورزان قرار دهد اما در مورد سازوکار اقتصادی آن اشاره ای نشده است؛ لذا درصورتی که آب به این صورت به کشاورزان فروخته گردد، ملاک محاسبه آب بهاء همیشه سه درصد عملکرد هر تن کشت در هکتار خواهد بود.
حسن زاده با اشاره به اینکه خواسته کشاورزان استان خوزستان تحویل حجمی آب است گفت: در این راستا هم انتظار می رود که سازمان آب و برق خوزستان بعدازاینکه چنین شیوه ای را در تحویل آب اعمال کرد، از محاسبه آب بهاء مطابق با عملکرد کشت محصول در هر تن خودداری کند.
منبع: اتاق بازرگانی ایرانdorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه