چتر پوشالی برای مستاجران ، آیا با طرح های ضربتی می توان بازار مسکن را راهنمایی کرد؟ - مجله سرگرمی

به گزارش ، نرخ اجاره بها موضوعی است که این روز ها تن هر مستأجری را می لرزاند. با نزدیک شدن به فصل مهاجرت و جابجایی و جابه جایی مستاجران، تب و تاب بازار مسکن نیز بیشتر شده است. به نیمه اردیبهشت نرسیده بودیم که قیمت گذاری های کاذب در بازار مسکن و حتی خودرو؛ چنان در آتش نوسان قیمت ها دمید که از روز 12 اردیبهشت درج قیمت در آگهی های فروش ملک در وب سایت ها و اپلیکیشن های اینترنتی ممنوع شد؛ البته این موضوع ظرف چند روز در کمیته های مختلف آنالیز شده و پایان از روز 21 اردیبهشت قیمت گذاری در وب سایت ها مشروط به لحاظ کردن مواردی مجاز شد. از جمله این شرایط می توان به لزوم ثبت کد ملی و تلفن همراه اشاره نمود که فرد با آن احراز هویت می گردد. همچنین میانگین قیمت ملک باید بر اساس معاملات اجرا شده در آن منطقه ثبت گردد.

ناگفته نماند بازار مسکن در سال گذشته نیز سیر صعودی داشته است به طوری که آمار های ارائه شده می گویند قیمت هر بنا در زمستان 97 نسبت به مدت مشابه سال قبلش بیش از 82 تا 110 درصد افزایش داشته که همین موضوع سبب کاهش 43 درصدی حجم معاملات شده است. با این وجود گزارش های میدانی صبح نو نشان می دهد اگر چه قیمت ملک در سال 97 نسبت به سال گذشته به طور میانگین صددرصد افزایش داشته است، اما این قیمت ها تا اردیبهشت جاری تقریباً ثابت بوده و تغییرات چشمگیری نداشته است. با این وجود به دلیل نزدیک شدن به فصل جابجایی و افزایش بی رویه قیمت ها، بیشتر مستاجران در تنگنا قرار گرفته اند. به دنبال همین موضوع در روز های گذشته، آقای سیدمازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت وگویی با خبرگزاری ایرنا خاطرنشان کرد: افزایش اجاره بها، ضابطه مند می گردد.

کمیته سقف اجاره بهای مسکن در وزارت راه و شهرسازی شروع به کار نموده و هدف آن حمایت از مستأجران با ابزار مالیاتی است. حسینی در این رابطه اضافه کرد: در کوشش هستیم سقف افزایش اجاره بها را برای امسال اعلام کنیم و با مصوبه دولت یا مجلس آن را اجرایی خواهیم کرد. سازوکار قانونی در کمیته ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس معین خواهد شد. بخش اصلی برنامه دولت، برای حمایت از دهک های یک تا هفت است و معتقدیم این بخش از جامعه بدون حمایت دولت امکان خانه دار شدن ندارند. به گفته این معاون وزارت مسکن، توجه به آموزه های اخلاقی همچون زکات و تشویق سرمایه گذاران به عرضه بخشی از مسکن ساخته شده خود با قیمت پایین تر به اقشار کم درآمد، از جمله برنامه های اجرایی است که در دستور کار واقع شده است. اگر چه قیمت گذاری در سایت های فروش ممنوع شده، اما باید دید این اقدام به همراه طرح حمایتی مذکور تا چه اندازه می تواند بر بازار مسکن مرهم بگذارد.

در این بین، اما کارشناسان زیادی با اجرای ممنوعیت قیمت گذاری در سایت های اینترنتی مخالف بوده و معتقدند تجارت باید به سمت الکترونیکی شدن برود.

شاید این یک ادعای منطقی باشد، اما در کنار فرصت هایی که سایت های خرید و فروش برای عموم مردم و کارآفرینان ایجاد نموده اند، وجود سودجویان و کلاهبرداران سبب آلوده شدن این فضا و ظهور و بروز انواع و اقسام جعل و کلاهبرداری شده است. به همین دلیل باید طبق پروتکل خاصی این اقدامات انجام گردد تا هیزمی در آتش این قیمت ها نشوند.

سیر صعودی قیمت ها ادامه دارد

یکی از مشاورین املاک در منطقه 3 تهران می گوید: یک بنای سه سال ساخت در محله قلهک، متری 22 میلیون تومان به بالا معامله می گردد و این در حالی که تا سال گذشته آپارتمان های نوساز در این منطقه بیش از 10 تا 12 میلیون تومان معامله نمی شد. وی درباره قیمت های رهن و اجاره می گوید: آپارتمان های این محله حدود چهار میلیون تومان برای هر متر مربع به اجاره می روند؛ مثلاً ما الان یک واحد 105 متری در حوالی خیابان یخچال داریم که 400 میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است. مدیر این مشاور املاک درباره طرح جدید وزارت مسکن برای یاری به مستاجران اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: هنوز چیزی در این باره ابلاغ نشده و ما نیز چیزی نشنیده ایم. لازم به ذکر است آنالیز های میدانی خبرنگار صبح نو نشان می دهد که در مناطق دیگر شهر نظیر گیشا، ستارخان و صادقیه هر متر مربع با میانگین سه میلیون تومان رهن داده می گردد.

آیا با طرح های ضربتی می توان بازار مسکن را راهنمایی کرد؟

در دولت دهم نیز طرحی مشابه این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی کلید خورد که بنا بر آن مالکان هرسال فقط 10 درصد می توانند به نرخ اجاره بها اضافه نمایند، اما اگر موجر می خواست به جای 10 درصد 20 درصد اجاره بها را افزایش دهد، مستأجر نمی توانست چیزی بگوید و باید موضوع در شورای حل اختلاف حل می شد. بدیهی است که با چنین اقدامات ضربتی نمی شد بازار را راهنمایی کرد چرا که به اصطلاح دست مستأجر زیر سنگ صاحبخانه است. اما می توان امیدوار بود این طرح جدید وزارت راه و شهرسازی بتواند به بازار نابسامان اجاره بهای مسکن کشور به خصوص در کلان شهر هایی مانند تهران سامان بدهد. استفاده از کلیدواژه مالیات توسط معاون امور مسکن و ساختمان این امیدواری را به وجود آورده که پایان پس از مدت ها می توان به اجرای طرحی در راستای حمایت از مستاجران امیدوار بود. بدیهی است درصورتی که روند افزایش قیمت ها در بازار مسکن تداوم یابد، پیش از همه اقشار متوسط و ضعیف جامعه دیگر به موضوع خرید مسکن دسترسی نخواهند داشت و این مساله برای آن ها به یک آرزوی بزرگ تبدیل می گردد.

منبع: روزنامه فرهیختگان

safariro.ir: سافاری رو: مجله گردشگری و مسافرتی به همه جای دنیا

mosaferatro.ir: مسافرت رو: مجله گردشگری و مسافرتی