پازوکی: مجلس یازدهم مصوبه بودجه 99 را اصلاح کند، صرفه جویی قبل از مردم از حاکمیت شروع گردد
به گزارش مجله سرگرمی، استاد اقتصاد گفت: 87 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور باید کم گردد، مجلس دهم علی رغم آگاهی به شرایط بد مالی بودجه را بیشتر از رقم لایحه دولت بست.
گروه مالی خبرنگاران، صرفه جویی و کاهش هزینه ها در شرایط جنگ مالی یکی از الزاماتی است که دولت ها از مردم طلب می نمایند، حال آنکه دولت به عنوان پیش قراول این جنگ مالی باید خود لباس رزم بر تن کند و با نشان دادن آغاز صرفه جویی از خود همتی را در بین مردم برای تحقق این امر تا عبور از شرایط بد مالی ایجاد کند، اما متاسفانه علی رغم فشار های معیشتی که هر روز به مردم وارد می گردد و گرانی ها روزانه و ساعتی شده دولت همان ریخت و پاش های قبلی را دارد، به عبارتی فشار هزینه ای بر مردم، تامین نماینده هزینه دولت است. مهدی پازوکی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با توجه به برنامه مالی مجلس که تقدیم رهبر معظم انقلاب شد در رابطه با بخش اصلاح ساختار بودجه ای و صرفه جویی مسائلی را در این مصاحبه مطرح نموده است که در ادامه مشاهده می کنید.
در بخش اصلاح بودجه، دولت و مجلس ازچه موضوعی، چه ردیف های بودجه ای و اصلا از کجا این موضوع را باید کلید بزنند؟
شرایط مالی کشور در شرایط خطیری نهاده شده است، شرایطی که صرفه جویی در آن نباید فقط از مردم انتظار برود، بلکه حاکمیت و نظام از مجلس تا دولت و قوه قضاییه همگی باید اولین پیشگامان صرفه جویی ملی باشند تا به تبع آن ها مردم نیز در فرایند صرفه جویی قرار بگیرند. هرچند که شرایط بد مالی و تورم مردم را ناخواسته به صرفه جویی حتی در موارد ضروری و احتیاج های واجب زندگی روزمره شان وادار نموده است! ازاین نظر با در نظر دریافت شرایط نامطلوب مالی کشورلازم است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی رقم بودجه مصوب مجلس دهم را به رقم پیشنهادی دولت در سال گذشته بازگرداند، کل بودجه عمومی که سال گذشته از طرف دولت به مجلس دهم تقدیم شد 484 هزار میلیارد تومان بود، اما مجلس دهم در آخرین روز های کاری خود آن را به 571 هزار میلیارد تومان افزایش داد، به عبارتی مجلس حدود 87 هزار میلیارد تومان بر بودجه عمومی کشور اضافه کرد، در حالی که تحت تحریم های شدید آمریکا بودیم و مجلس می دانست این تحریم ها قطعاد ادامه خواهد داشت، از سوی دیگر این بودجه در شرایطی افزایش یافت که مجلس دهم واقف به کاهش درآمد های نفتی یا تقریبا صفر شدن درآمد های نفتی بود، که بعد از کرونا نیز این موضوع در شرایط بدتری نهاده شد.
بیشتر بخوانید:
مولفه های مردمی شدن اقتصاد کدام است؟ / کنترل تورم و اصلاح نظام مالیاتی اولویت اول کشور
محمودی اصل: سیستم بانکی از بنگاه داری دست برنمی دارد/ بانک ها چگونه قانون را دور می زنند؟!
محمودی: سهم مردمی سازی اقتصاد کمتر از 15 درصد است / چرخش سیاست های مالی از فقرزدایی به فقرزایی!
یعنی بودجه سال 99 به هیچ وجه واقع بینانه تنظیم نشده و احتیاجمند اصلاح دوباره ای است؟از بهمن ماه سال گذشته با حادث شدن بیماری کرونا و کاهش درآمد های دولت خصوصا در بحث درآمد های نفتی و مالیاتی به علت تعطیلی بسیاری از کسب و کار ها عدم پرداخت مالیات به دولت، مجلس شورای اسلامی باید براساس واقعیت های مالی کنونی اصلاح بودجه را در دستور کار قرار دهد، بهتر است مجلس این قانون را به همان لایحه دولت برگرداند چرا که نسبت به آنچه مجلس دهم در بودجه لحاظ کرد کمی واقع بینانه تر است، چرا که قطعا در شرایط کنونی و عدم اخذ مالیات قطعا امکان پر کردن 175 هزار میلیارد تومانی که در لایحه دولت برای سال 99 اضافه شده وجود ندارد، در حالی که مجلس دهم عدد مالیاتی و گمرکی را بر طبق پیش بینی ها 200 هزار میلیارد تومان افزایش داده بود، بنابراین اگر تصمیم مجلس بر اصلاح بودجه و صرفه جویی نهاده شده بهتر است اولین گام در جهت کاهش مخارج دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه باشد و با منطقی کردن و اصلاح بودجه در جهت منافع ملی حرکت کند چرا که در غیراین صورت به دلیل کاهش درآمد های دولت با کسری بودجه عظیم تر از رقم های اعلام شده روبرو خواهیم شد.عواید واقعی کردن بودجه سال 99 چیست؟
اگر مجلس کنونی 87 هزار میلیارد تومانی که مجلس سابق روی لایحه دولت کشید را بردارد، قطعا این موضوع پیغام و سیگنال مثبتی به اقتصاد کشور و به مردم است که اتفاقا این نظام و حاکمیت اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه است که صرفه جویی را با کاهش بودجه خود آغاز نموده است، لذا این سیگنال دهی اثرات مثبتی بر بازار بورس و ارز به جای می گذارد.
یکی از موضوعاتی که در اصلاح ساختار بودجه مطرح است هزینه های غیر ضرور است این هزینه ها چگونه قابل حذف هستند؟
ببنید مثلا برای انتخابات میان دوره ای مجلس در امسال که حدودا 30 نماینده وارد مجلس می شوند 70 میلیارد تومان در نظر گرفته شده، به عبارتی کل بودجه مجلس 501 میلیارد تومان است، اما مجلس 70 میلیارد تومان را برای این موضوع به بودجه عمومی تحمیل نموده است، اگر مجلس و دولت بنای اصلاح ساختاری بودجه و اقتصاد کشور را دارند باید صرفه جویی و قناعت را از خود آغاز نمایند. بی تردید دولت و مجلس به خوبی ردیف بودجه های غیر ضروری را می شناسند، یعنی این ردیف ها کاملا تعیین است، بنابراین حذف ردیف های غیر ضروری در شرایطی که تحت تحریم های شدید و فشار های مالی قرار داریم یک حرکت و گام مثبت از سوی مجلس کنونی به نفع منافع ملی است. نمایندگان مجلس و خود دولتی ها به خوبی می دانند همان لایحه بودجه اصلی که دولت بسته بود نیز دراین شرایط امکان تحقق ندارد چه برسد به مواردی که مجلس دهم بدان اضافه کرد!
مولد سازی دارایی های دولت دراین شرایط تا چه حدی به دولت برای تامین درآمد ها و به اقتصاد برای پیشبرد خصوصی سازی یاری می نماید؟
این موضوع نکته بسیار خوب و لازم است، اصلا یکی از عمده ترین وظایف مجلس باید یاری به دولت یا موظف سازی دولت به مولد سازی دارایی های خود باشد، اگر دولت دارایی های مازاد خود را بفروشد علاوه بر جبران کاهش درآمد های نفتی و تامین بودجه، یاری شایان توجهی به رونق مالی و خصوصی سازی می نماید. مثلا همین سازمان بیمه سلامت که در شهرک غرب ساختمانی خریده و اینک آنجا مستقر است، در محله دروس ساختمانی با 20 هزار متر مربع بنا دارد، چندین ساختمان های دولتی در شهر های کوچک و عظیم بسیار است، اگر وزارت بهداشت سازمان های بیمه ای خود را موظف به مولد سازی کند هم این ساختمان ها خاک نمی خورد و به خرابه تبدیل نمی گردد، هم با فروش آن ها علاوه بر اهتمام به خصوصی سازی بخشی از بودجه وزارت بهداشت از این محل تامین می گردد، از این ساختمان های نیمه کاره ای که آبونمان های انرژی می دهند، اما کمترین بهره وری مالی ندارند زیاد داریم، مثلا در شمال شهر تهران مدرسه هایی هست که سقف آن ها در حال ریختن است مثل یک مدرسه در محله میرداماد! اما دولت اراده ای برای فروش ومولد سازی آن از خود نشان نداده است، دولت باید بپذیرد که مولد سازی آتش به مال خود زدن نیست، چرا که این ها همه منابع عمومی و ملی است و عواید آن باید صرف بهره وری ملی گردد، لذا اگر با بالاترین قیمت به مزایده گذاشته گردد و پول آن ها وارد خزانه گردد از شرایط تحریمی و تورمی به شکل بهتر و آسان تری عبور می کنیم. حتما دولت باید متوجه زوایای پیدا و پنهان تحریم هایی که دشمن بر ما اعمال نموده باشد، وقتی درآمد دولت از محل فروش نفت صفر شده و کرونا هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل نموده است، صرفه جویی و مولد سازی دارایی ها یک ضرورت و احتیاج است، اگر مولد سازی صورت بگیرد دولت از این محل 48 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و این به نفع اقتصاد و مردم و حتی خود دولت است.
اصولا دولت اعتقادی به خصوصی سازی ندارد شما این موضوع را تایید می کنید؟
علاوه بر اینکه متاسفانه اراده ای در مولد سازی و خصوصی سازی دیده نمی گردد، تا زمانی که در مولد سازی شفافیت حاکم نگردد این موضوع محقق نمی گردد. مثلا نمونه شاخص خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است که بیشتر به یک لطیفه شبیه شده است. بی تردید این دو باشگاه حتی اگر به صورت رایگان به یکی از پیشکسوتان فوتبال کشور داده گردد به نفع ملت تمام می گردد، چرا که سالانه میلیارد ها ریال از بودجه وزارت ورزش صرف این دو باشگاه می گردد در حالی که اگر این دو باشگاه فروخته گردد حتما درآمد خواهد داشت و فشاری روی بودجه عمومی کشور نمی گذارد، اما متاسفانه فقدان اراده دراین راستا کار دست ما داده است.
منبع: خبرگزاری دانشجوsafariro.ir: سافاری رو: مجله گردشگری و مسافرتی به همه جای دنیا
mosaferatro.ir: مسافرت رو: مجله گردشگری و مسافرتی