نامه نگاری کارفرمایان با مجلس، قوانین ضدتولید را حذف و اصلاح کنید - مجله سرگرمی

متن کامل نامه به این توضیح است:

جناب آقای دکتر حمیدرضا فولادگر

رئیس محترم کمیسیون ویژه حمایت از فراوری ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید: یکی از مسائل فعالان اقتصادی در بخش پیمانکاری، مهندسان مشاور و پیمانکاران طرح و ساخت، حق بیمه قراردادها است.

متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 با تعیین ضریب از قراردادها مبالغ قابل توجهی را اخذ می نمایند. در حالی که تمام مواد مقدم بر این ماده اصل را بر دریافت بر مبنای فهرست یا لیست کارکنان شاغل در قرارداد، قرار داده است.

به طور اصولی، اصل حاکم بر صندوق های بازنشستگی که بخش اصلی سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می دهد دریافت حق بیمه از اعضای صندوق (سهم کارفرما + سهم بیمه گردیده) و نگهداری و صیانت از آن با حفظ ارزش به روز گردیده وجوه است.

ماده 41 که در سال 1354 به تصویب رسیده، شاید در آن سالها که نه تکنولوژی به اندازه امروز پیشرفته بوده و نه اهمیت وجود صندوق های بازنشستگی به اندازه امروز شناخته گردیده بوده و نه علم حاکم بر صندوق ها پیشرفت آنچنانی داشته و نه تجربه ای در ایران وجود داشته، حرکتی به صورت موقتی، مناسب و به جا بوده باشد، اما امروزه دریافت وجه به صورت ضریب نه تنها توجیه علمی برای صندوق ها ندارد بلکه عملی غیر منطقی است. پول دریافتی بابت حق بیمه کارکنان، باید تعیین باشد بابت کدام کارکنان دریافت گردیده است که در آینده و با حفظ ارزش آن، به آن پس داده شود (اصل حاکم بر ایجاد صندوق های بازنشستگی به این ترتیب، اجرای ماده قانونی که در سال 1354 تصویب گردیده در سال 1397 و بعد از آن حتی با تغییر و به روز رسانی ضرایب، به نظر منطق علمی ندارد.

به همین دلیل این انجمن موافق حذف کل ماده 11 طرح حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است.

همچنین پیشنهاد می شود ماده 12 به توضیح زیر اصلاح شود:

ماده 12- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان های غیر عمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) پیمانکاران با پیمانکاران طرح و ساخت را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان وصول کرده و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر نماید. در مواردی که در این گونه قرار دادها و پیمانها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، مونتاژ، نصب، نظارت، بازرسی، تست و راه اندازی، آموزش، سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان را صادر نماید. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس نسبت مزد به کل کار انجام یافته (اعمال ضریب) در این قراردادها و پیمانها ممنوع است.

در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، احتیاج است برخی حرکت های بنیادی در سازمان تأمین اجتماعی انجام گیرد تا برای همیشه وظیفه صندوق بازنشستگی کارکنان عضو با وظیفه تأمین اجتماعی آحاد جامعه که وظیفه ای حاکمیتی است جدا شود. از این رو پیشنهاد می شود بخش صندوق بازنشستگی اعضاء با انجام محاسبات بیمه ای و تعیین سرمایه آن از سازمان جدا گردیده و صندوق با مدیریت اعضای آن به حیات خود ادامه داده و پاسخگوی اعضای خود باشد. دولت نیز برای بخش تأمین اجتماعی آحاد جامعه از بودجه خود وظیفه اش را به انجام رساند.

در حال حاضر متأسفانه تأمین نمایندگان اصلی سرمایه صندوق (سازمان تأمین اجتماعی) یعنی کارفرمایان و کارگران که 27درصد آورده را (از 30درصد) به عهده دارند هیچ گونه کنترلی بر منابع آن ندارند و دولت که 3 درصد از 30 درصد را می پردازد، کنترل سازمان را به عهده گرفته و به همین دلیل نیز این گرفتاریها برای سازمان تأمین اجتماعی به وجود آمده است.

لازم به ذکر است اگر چه مواد 11 و 12 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان فراوری داخل با هدف حمایت از فراوری و حل مسائل کسب وکارها درباره حق بیمه قرارداد (موضوع ماده 41 قانون تامین اجتماعی) نوشته گردیده است اما در عمل به ضرر فراوری تمام می شود.

با تصویب ماده 11 این طرح، هم ضرایب حق بیمه قرارداد به رسمیت شناخته می شود و هم با تغییر هر سه سال یک بار این ضرایب، شاهد ناپایداری قوانین خواهیم بود که امکان برنامه ریزی را از فعالین اقتصادی سلب می نماید.

ماده 12 این طرح نیز تنها تکرار قوانین گذشته یعنی ماده 40 قانون رفع موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) است که سالهاست ناکارآمدی آن برای رفع کردن این مشکل فضای کسب و کار به اثبات رسیده است.

مجله دور زمین: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

مهسان بلاگ: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای مهسان