مدیریت پسماند در بن بست ناکارآمدی
به گزارش مجله سرگرمی، ابزارهای جلب مشارکت و همکاری نقش آفرینان یک سیستم در هر سطحی (مثلاً خانواده، شرکت، تیم، جامعه و...)، بر پایهٔ نوع و جنس ادراک اجزای مختلف آن سیستم، به طورکلی از پایین به بالا عبارت اند از ترساندن از تنبیه و جریمه (گفتمان سلبی)، تحریک حس منفعت طلبی مالی (گفتمان انگیزشی یا برد-برد) و تبدیل هدف سیستم به ارزش اخلاقی و فرهنگی (گفتمان ایجابی).
در کشور ما، به صورت تاریخی، ابزار دوم مغفول مانده و اگر به کردار مدیران سیستم ها (پدر، معلم، استاد، کدخدا، رئیس، پادشاه، حاکم و...) بنگریم، یا تنبیه و مجازات می بینیم یا نصیحت و پند و اندرز!
در میان این سه گفتمان، پیاده سازی گفتمان سلبی از همه راحت تر و البته ناکارآمدتر است، راحتی ازاین جهت که بدون ذره ای ظرافت، هزینه ای اندک دارد و ناکارآمدی ازاین جهت که کاملاً تحت تأثیر محیط است و مادامی که تنبیه از میان رود، همکاری هم از میان خواهد رفت.
گفتمان سوم نیز از همه سختتر و البته پایدارتر است. سخت ازاین جهت که با معنویات و ارزش ها و باورها سر و کار دارد که اموری انتزاعی هستند و شخصی. مخاطب این گفتمان نیز صرفاً و تنها کسانی هستند که امری را پذیرفته و اهمیت آن را درک کرده باشند که همین دو نکته تعداد مخاطبان را کاهشی چشمگیر می دهد. پایدار ازاین جهت که وقتی امری تبدیل به ارزش و باور شخصی شد، تأثیرپذیری آن از محیط بسیار اندک خواهد بود.
در اینجاست که گفتمان دوم اهمیت می یابد و در آن مدیر یک سیستم، اجزای سیستم را در منافع حاصل از فعالیت آن سیستم سهیم می نماید و در مقابل این شراکت، از ایشان همکاری می گیرد. دقیقاً هم در همین جاست که به صورت تاریخی در سیستم های موجود در ایران مقاومت می بینیم، به این علت که مدیر سیستم می خواهد اجزای سیستم با وی همکاری نمایند، اما نمی خواهد ایشان را در منافع حاصل از فعالیت سیستم سهیم کند و همه منافع را برای خود می خواهد.
چرایی مشارکت شهفرایندی و موانع حکمرانی خوب
در یک جامعه، زندگی روزانه یکایک شهفرایندان، به فراوری پسماند می انجامد، پس هیچ شهفرایندی از سیستم مدیریت پسماند خارج و مستثنی نیست. حال برای مدیریت پسماند یک جامعه در مراحل تفکیک و جمع آوری، یا باید افرادی استخدام شوند که پسماند یکایک شهفرایندان را مدیریت نمایند که این مستلزم صرف هزینهٔ بسیار بالای نیروی انسانی است (به راستی با استخدام چند نفر می توان پسماند 80 میلیون نفر را به خوبی تفکیک کرد؟)، یا با جلب همکاری از خود شهفرایندان این فرآیند را پیش برد.
تمامی مطالعات و تجربیات پیروز جهانی، بدون استثناء نشان داده اند کارآمدی مدیریت پسماند بدون جلب مشارکت شهفرایندی ممکن نیست. به عبارتی اگر هر فرآیندی در جامعه را توانستیم با ابزارهایی جز مشارکت شهفرایندی پیش ببریم، این مدیریت پسماند را نخواهیم توانست!
پس باید سیستمی طراحی کرد که در آن بتوان هم زمان هم از ابزارهای سلبی (وضع جریمه)، هم ایجابی (فرهنگ سازی)، و هم مهم تر از این دو، ابزار انگیزشی (تحریک حس منفعت طلبی) استفاده کرد که در مدیریت پسماند در ایران، به مانند بسیاری از حوزه های دیگر، در بخش بهره گیری از ابزار انگیزشی عدم تمایل حکمرانان به سهیم نمودن شهفرایندان در منافع اقتصادی فرآیندها را شاهد هستیم.
حکمرانی در لغت یعنی فرآیند تصمیم گیری و حکمرانی خوب، مفهومی است که با 8 شاخص (مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، برابری، کارآمدی و اثربخشی، قانون محوری، اجماع و قانع کردن محوری) در مدیریت سیستم ها، ازجمله ادارهٔ جوامع مصداق دارد. همچنین حکمرانی خوب در جوامع، جایی میان حاکمیت، بازار و شهفرایندان قرار می گیرد و بر ستون های قانون سالاری، بهره وری و مردم سالاری پایدار است.
اگر سیستم مدیریت پسماند را تحلیل کنیم، نقش آفرینان (Stakeholder) آن سیستم عبارت اند از شهفرایندان، حاکمیت، تشکل ها، کارگران، کارفرمایان و نهادهای اقتصادی.
حال اگر مدیریت پسماند ایران را در ترازوی حکمرانی خوب بسنجیم و گفته های بسیاری از نقش آفرینان این حوزه (از مسئولین نهادهای حاکمیتی اعم از نمایندگان مجلس، شورای شهر، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری ها تا فعالان نهادهای شهفرایندی اعم از بخش خصوصی، فعالان مدنی، تشکل ها، NGO ها و...) را گواه قضاوت خود قرار دهیم، به سه مانع عظیم در برابر تحقق حکمرانی خوب در مدیریت پسماند برمی خوریم که این سه عبارت اند از فساد سازمان یافته، کاستی ابزارها و تعارض منافع.
فساد سازمان یافته، کاستی و ناکارآمدی ابزارها و تعارض منافع
فساد حاکم بر جمع آوری، تفکیک و پردازش پسماندها خصوصاً در کلان شهرها، که گاه مافیای پسماند نامیده می شود، فسادی سازمان یافته و منسجم با شبکه سازی قوی و دارای گردش های اقتصادی بالاست که گاه حتی پوششی برای پول شویی و قاچاق است. حتی به اعتراف بعضی مسئولان نهادهای حاکمیتی، این باندهای مافیایی و تبهکار گاه با بدنهٔ شهرداری ها در ارتباط بوده و شهرداری مافیای پسماند را می شناسد. درعین حال، ابعاد این باندهای مافیایی و فساد سازمان یافته در حال گسترش با سرعتی بسیار بیشتر از سرعت اقدامات حاکمیت در برخورد با آن است. آخرین نمونهٔ این امر، خبر تکان دهندهٔ تبدیل 500 قطعه زمین کشاورزی در اطراف کهریزک به انبار و گاراژ جمع آوری، تفکیک و پردازش زیرپله ای پسماند در مقابل پرداخت نقدی 7 تا 70 میلیون تومان اجاره توسط بهره بردار به کشاورزان و تردد پرتعداد روزانهٔ کامیون های زباله گردی از تهران به آنجا بوده است!
رویکرد حاکمیت در برخورد با این فساد سازمان یافته بسیار منفعلانه، واکنشی، دستوری، کند و تنبل است و ابزارهایی چون صدور بخشنامه ممنوعیت زباله گردی در کنار نداشتن حق برخورد و توقیف با کامیون های زباله گردان، چاپ بنرهای تماس با شهرداری در صورت مشاهده کودک زباله گرد و انتقاد تکراری و کلیشه ای مسئولان از احتیاج به فرهنگ سازی در میان مردم و عدم همکاری نهادهای مسئول، تا به امروز به هیچ عنوان کارآمدی و اثربخشی لازم برای مقابله با این فساد در حال گسترش را نداشته اند و به روشنی، نه تنها زباله گردی در کلان شهرها کاهش نیافته، بلکه افزایشی دوچندان یافته!
در کنار این ها، در دو دههٔ اخیر، شهرداری ها از تصدی گر (نهاد حاکمیتی) به کارفرما (شرکت) تبدیل شده اند که هدف اولشان به جای خدمت، به حداکثر رساندن درآمد در رقابت اقتصادی در بازار است. بر همین اساس نگاه شهرداری ها از پسماند به مثابه یک مشکل که باید حل شود به پسماند به مثابه یک کالا که باید فروخت تبدیل شده است و گاه حتی در میان مدیران شهرداری رقابتی بر سر کسب درآمد از فروش پسماند به عنوان یک دستاورد دیده می شود! چنین رویکردی به دنبال خود فشار بر پایین دست (شرکت های بازیافت پسماند) و تعارض منافع با مشارکت شهفرایندان (گفتمان انگیزش و تحریک حس منفعت طلبی شهفرایندان برای مشارکت در چرخهٔ مدیریت پسماند) را می آورد و با ناممکن شدن مشارکت شهفرایندی و بخش خصوصی، مدیریت پسماند در دور باطل ناکارآمدی باقی می ماند.
به عنوان مثال، از مصادیق مهم تعارض منافع میان شهرداری با شهفرایندان و بخش خصوصی در مدیریت پسماند می توان به فشار شهرداری ها به استارت آپ های نوپای جمع آوری و تفکیک پسماند از درب منازل اشاره نمود که شهرداری ها با صدور نظام نامه نحوه فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند تفکیک پسماند ارزشمند، استارت آپ ها را ملزم کرده اند که:
- از شهرداری مجوز فعالیت بگیرند.
- پسماند ارزشمند جمع آوری شده از هر منطقه را فقط به پیمانکار پسماند همان منطقه (طرف قرارداد شهرداری) تحویل دهند.
- قیمت خرید انواع پسماند خشک ماهانه توسط شهرداری تعیین شود.
- یک درصد از درآمد ماهانه حاصل از فروش پسماند به عنوان کارمزد پشتیبانی سامانه و نظارت به شهرداری پرداخت نمایند.
مدیریت پسماند در ترازوی حکمرانی خوب
اگر مدیریت پسماند در کشور را در ترازوی حکمرانی خوب در سه بخش حاکمیت، شهفرایندان و بازار بگذاریم خواهیم دید:
در بخش حاکمیتی، در قانون مدیریت پسماند هیچ اشاره ای به بازار و شهفرایندان نشده است که این گواه روشنی بر فاصلهٔ این قانون از حکمرانی خوب است. در این قانون صرفاً برای نهادهای دولتی (قوه مجریه) مسئولیت هایی در حوزه های برنامه ریزی، اجرا و نظارت ذکر شده که همین نیز، قانون را از یک سند حاکمیتی پایین تر می آورد و کاملاً دولتی می نماید! همچنین پس از گذشت 15 سال از تصویب این قانون، بسیاری از اهداف و مواد این قانون نامحقق مانده و به گواه بسیاری از مسئولین خصوصاً در حوزهٔ اجرا، تناسب چندانی میان اختیارات و مسئولیت های نهادهای نقش آفرین در این قانون وجود ندارد.
در بخش بازار، مناسبات بازار پسماندها، غیرشفاف، فسادآلود و ضدرقابتی است و نقش آفرینان زیرزمینی و تراکنش های این بازار قابل ردگیری و نظارت برای دستگاه حاکمیت نبوده اند. ابزارهای کنونی و ادامهٔ این شرایط نیز، امکان و توان راهنمایی فعالان بخش تاریک بازار، به شفافیت و قانون مداری را ندارند و بخش زیرزمینی روزبه روز عظیم تر و قدرتمندتر از بخش قانون مند می شوند. همچنین، این بازار از بالادست تا پایین دست، آزاد، منصفانه و رقابتی نیست و بالادست امکان اعمال فشار در قیمت گذاری به پایین دست را به صورت طبیعی دارد.
از دیدگاه هزینه-فایده نیز، بهره وری بر کلیت اقتصاد مدیریت پسماند کشور حاکم نیست و هزینه های حوزهٔ اجرا بسیار بیشتر از درآمدهای آن در این حوزه است، چراکه بر اقتصاد مدیریت پسماند ایران، کلیشهٔ طلای کثیف یکه تازی می نماید و بعضی همچنان معتقدند هزینه مدیریت پسماند از فروش بخش ارزشمند آن تأمین می شود؛ حال آنکه در هیچ تجربهٔ پیروز جهانی چنین مدلی پیاده نشده است. همین مدل ناپایدار و غیرعلمی اقتصاد مدیریت پسماند کشور است که شهرداری ها را به بالا بردن کف مزایدات و رقابت بر کسب درآمد از پسماندفروشی راهنمایی می نماید.
در بخش شهفرایندی، بدل گردیدن فعالیت شهرداری از مدیریت تصدی گرایانه (خدمت)، به مدیریت کارفرمایی (رقابت) باعث بروز تعارض منافع میان این نهاد حاکمیتی و نهادهای شهفرایندی شده است، چراکه کارآمدسازی مدیریت پسماند با مشارکت شهفرایندی و سهیم نمودن ایشان در منافع چرخه به عنوان انگیزش، با به حداکثر رساندن درآمد از فروش پسماند جمع شدنی نیست. بر همین اساس، این تعارض منافع در کنار سایر قوانین مخل کسب وکار موانع جدی مشارکت شهفرایندان و بخش خصوصی در این حوزه هستند.
چند گام به سوی حکمرانی خوب
سیستم مدیریت پسماند کشور در بن بست ناکارآمدی گرفتار آمده و بی تردید گذشت زمان و ادامهٔ فرایند کنونی، آن را از بن بست خارج نمی نماید. زیرا گذر از این بن بست احتیاجمند افزایش کیفیت فرآیندهای تصمیم گیری و حکمرانی از دو راستا است:
اول، ایجاد نهادی میان حاکمیت، بازار و شهفرایندان با اختیارات و مسئولیت های تعیین که باعث شفاف نمودن مناسبات حاکم بر بازار و ایجاد ابزار نظارت سیستماتیک بر گردش های اقتصادی این حوزه، انحصارزدایی و اصلاح رویه های ضدرقابتی و تبعیض آمیز، راهنمایی فعالان به قانون محوری و برخورد با فساد، هموار نمودن راستا برای تولد کسب وکارهای نوین و رشد اشتغال کارآمد و کم هزینه و نهایتاً تفکیک اجرا از تصدی گری و بازگشت نهادهای حاکمیتی و عمومی به علت وجودی خود (خدمت به جامعه) شود.
دوم، احیاء سرمایهٔ فرسودهٔ اجتماعی و مشارکت دادن شهفرایندان در مدیریت جامعه، که این امر مستلزم عبور از نگرش سطحی، بخشی و بنگاهی در برابر منافع ملی، ایجاد انگیزهٔ اقتصادی برای شهفرایندان در راستای شرکت و همکاری در فرآیندها و تحقق تفکیک پسماند در مبدأ با همکاری شهفرایندان است که این راه کاهش هزینه های چرخه و کارآمدسازی فرآیندهای پایین دستی ازجمله بازیافت، بازیابی و دفن را در پی خواهد داشت.
منبع: اتاق بازرگانی ایرانfacloob.ir: کلوب فارسی | دورهمی خبری و تحلیلی