مجلس یازدهم مصوبات اجلاسیه قبل را در دستور کار دارد
به گزارش مجله سرگرمی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که با اتمام اجلاسیه دهم و شروع دوره یازدهم هیچ تغییری در ماهیت و شخصیت حقوقی قوه مقننه صورت نمی گیرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری خبرنگاران، حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای یک سایت خبری مبنی بر از دستور خارج شدن مصوبات مجلس دهم که هم اکنون در نوبت آنالیز صحن علنی قرار دارند و یا در شورای نگهبان آنالیز می شوند، گفت: این سایت خبری در مطلبی که اخیرا منتشر نموده سعی داشته بخش هایی از عملکرد و کارنامه مجلس دهم را انکار کند و برای القای این مطلب مدعی شده که طرح ها و لوایحی که در طول برگزاری مجلس دهم توسط مجلس تصویب شده، اما به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده و به قانون تبدیل نشده در مجلس یازدهم آنالیز نخواهد شد، همانگونه که معین است این مطلب به هیچ وجه صحت ندارد و مطابق با قانون نیست.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به ادعای دیگر این سایت اشاره نمود و اضافه نمود: این سایت همچنین مدعی شده لوایح و به خصوص طرح های مجلس دهم که بین قوه مقننه و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده اند و تا کنون به تصویب کمیسیون اصلی رسیده، اما هنوز در صحن علنی قوه مقننه آنالیز و تصویب نشده اند در مجلس یازدهم بایگانی می شوند.
او ادامه داد: واقعیت این است که هیچ یک از این 2 ادعا با قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انطباق ندارد و به نظر می رسد که صرفاً با هدف نفی عملکرد مجلس دهم اجرا شده است، چرا که مجلس دارای شخصیت حقوقی واحد است و به صرف اینکه اجلاسیه دهم تمام گردد و دوره یازدهم شروع گردد هیچ تغییری در ماهیت و شخصیت حقوقی آن صورت نمی گیرد.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه پیش فرض نویسنده سایت این بوده که با اتمام اجلاسیه دهم و افتتاح مجلس یازدهم شخصیت حقوقی مجلس استحاله می گردد، تاکید نمود: این در حالیست که پیش فرض این سایت اشتباه است، چرا که قوه مقننه یک شخصیت حقوقی واحد دارد که با تغییر اجلاسیه ها و شروع دوره جدید ثابت می ماند یعنی حتی اگر 290 نماینده یک دوره از مجلس نیز تغییر نمایند، در شخصیت حقوقی مجلس تغییری حاصل نمی گردد.
او اضافه نمود: زمانی که مجلس تصویب طرح یا لایحه ای را تمام کرد و مصوبه آن در مرحله بعد به شورای نگهبان ارسال شد، 2 حالت رخ می دهد؛ حالت اول تایید مصوبه توسط شورای نگهبان است که در اینجا مصوبه به قانون تبدیل می گردد و بحثی وجود ندارد، همچنین اگر تایید مصوبه مجلس در زمان تشکیل اجلاسیه بعدی انجام گردد باز خللی در این فرآیند به وجود نخواهد آمد و نمی توان گفت، چون تایید شورای نگهبان در زمان اجلاسیه قبلی صورت نگرفته، قانون مورد قبول نیست.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حالت دوم ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس و اعاده آن است. در این حالت نیز شورای نگهبان مصوبه را به شخصیت حقوقی مجلس که دارای ماهیت ثابت است اعاده نموده و مجلس بعدی به هیچ وجه نمی تواند از پیگیری و آنالیز آن فراغت حاصل کند. این حالت درست مثل این است که شورای نگهبان مصوبه را به مجلس قبل اعاده نموده و همانطور که مجلس قبل می بایست به وسیله آنالیز کمیسیون ها ایرادات شورای نگهبان را برطرف و یا بر آن ها اصرار می کرد همین وظیفه را مجلس بعدی عهده دار خواهد بود.
او با تأکید براینکه تغییر دوره مجلس هیچ تغییری در وظیفه قانونی آن ایجاد نخواهد کرد، توضیح داد: آنچه که از شورای نگهبان اعاده می گردد باید توسط مجلس آنالیز گردد و این موضوع از وظایف قوه مقننه است و اجلاسیه های دهم و یازدهم از این جهت هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند چرا که مجلس، مجلس است و این موضوع را هم قانون و هم رویه تایید می نماید.
میرمحمد صادقی اضافه نمود: آنچه از مصوبات اجلاسیه دهم که توسط شورای نگهبان اعاده می گردد در کمیسیون های اجلاسیه یازدهم آنالیز می گردد و یکی از دو اقدام اصلاح ایرادات یا اصرار بر مصوبه قبلی توسط اجلاسیه یازدهم صورت می گیرد و در این بخش اجلاسیه یازدهم همان وظیفه ای را دارد که اجلاسیه قبل بر عهده داشت و ادعای بایگانی شدن مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان قانونی و امکان پذیر نیست.
او با بیان اینکه طبیعیست که تشکیل کمیسیون ها در اجلاسیه یازدهم مدتی زمان خواهد برد، ادامه داد: پس از اتمام این زمان و تشکیل کمیسیون ها، اجلاسیه یازدهم ملزم به آنالیز طرح ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان است. علاوه بر رویه که تا به امروز در تمامی مجالس به همین شکل بوده است، ماده 198 قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز موید این موضوع است. در این ماده آمده است مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نگهبان از دستور خارج نمی گردد، در اینجا صحبتی از اجلاسیه مجلس نیست بلکه صحبت از مجلس است که شخصیت حقوقی واحد دارد.
میرمحمد صادقی اضافه نمود: مفهوم مخالف ماده 198 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز این است که مصوبات اجلاسیه دهم تا زمانی که شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کند، همچنان در دستور کار مجلس یازدهم خواهند ماند، بنابراین اجلاسیه یازدهم همانند اجلاسیه قبلی مصوبات را آنالیز می نماید به این شکل که یا با اصلاح ایرادات باید نظر شورای نگهبان را تامین کند یا از باب مصلحت بر مصوبه اجلاسیه قبل اصلاح ورزد که در این صورت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مجلس نمی تواند تا مقطع اظهار نظر نهایی شورای نگهبان هیچ یک از مصوبات اجلاسیه قبل را اعم از طرح یا لایحه از دستور خارج کند، توضیح داد: با توجه به مطالبی که گفته شد ادعای سایت مشرق هیچ گونه محمل حقوقی ندارد.
4079/
منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا8sharj.ir: تور رم: گردش در اروپای باستانی
parisro.ir: تور پاریس: دیدار از زیباترین شهر اروپا و کشور فرانسه