قیمت های اینترنتی خودروها بازگشتند - مجله سرگرمی

به همین دلیل اعلام قیمت از این سایت ها حذف شد. پس از آن سایت ها مکلف شدند تا پس از استعلام قیمت از اتحادیه نمایشگاه داران، آگهی ها را تا 3 درصد بالاتر از قیمت اتحادیه ثبت نمایند. اتفاقی که ظاهرا عملیاتی نشده و بعد ا

با گذشت تنها یک روز از بازگشت قیمت ها به فضای مجازی، دیروز بار دیگر سایت های خرید و فروش خودرو مملو از محصولاتی بود که با قیمت های غیرواقعی به ثبت رسیده بود، قیمت هایی که از رجوع دوباره دلالان به بازار خودرو خبر می داد. قیمت خودرو حدود دوهفته پیش به دستور پلیس فتا برای مبارزه با دلالان از آگهی های خرید و فروش در سایت های اینترنتی حذف شد، حال آنکه با گذشت یک روز از فعالیت دوباره این سایت ها دیروز محصولات خودروسازان با قیمت های کاذب و غیرواقعی در معرض فروش قرار داشت. در دو هفته گذشته که حذف قیمت های خودرو به مدیران سایت های واسط ابلاغ شد راهکارهایی برای بازگشت دوباره خودرو به فضای مجازی و همچنین مقابله با دلالی مورد آنالیز نهاده شد. در نهایت اینکه در جلسه ای با حضور نمایندگان دادستانی، اتحادیه خودرو و پلت فرم ها تصمیم گرفته شد که اعضای اتحادیه خودرو قیمت های واقعی و کارشناسی بازار را تعیین نمایند که به عنوان سقف قیمت قابل ثبت در سایت ها در نظر گرفته گردد و فروشندگان نهایتا بتوانند قیمت کالای خود را تا سه درصد سقف قیمت تعیین شده، تغییر دهند. هرچند در این جلسات سازو کار خرید و فروش تعیین شده بود، اما نظارت دوباره بر فعالیت این سایت ها نقطه مجهول این جلسات عنوان می شد و در نهایت اینکه مشاهده سایت های خرید و فروش اینترنتی دیروز نشان می داد که بار دیگر دلالان فعالیت خود را شروع کردند و برای بسیاری از خودروها بازهم قیمت های غیرواقعی و کاذب ثبت شده است. در این زمینه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در گفت وگو با ایسنا بازگشت قیمت های غیرواقعی در سایت های خرید و فروش اینترنتی را تایید و عنوان نموده است از روز گذشته که قیمت ها دوباره در آگهی های خرید و فروش خودرو در فضای مجازی درج شد، دوباره شاهد اعلام قیمت های غیرواقعی و بالا در آگهی ها هستیم.

وی با بیان اینکه دلالان خودرو دوباره به فضای مجازی بازگشته اند، گفت: قاطعانه می گویم برای قیمت هایی که هم اکنون در این سایت ها برای خودروها اعلام می گردد، مشتری وجود ندارد و در عمل هیچ معامله ای با این قیمت ها صورت نمی گیرد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران در ادامه عدم نظارت بر فعالیت این سایت ها را دلیل این امر خوانده و تاکید نموده که ما لیست قیمتی خودروهای داخلی را به این سایت ها اعلام کردیم، اما مشکل این است که نظارتی بر قیمت های درج شده در آگهی ها نداریم و عملا همچون گذشته قیمت های غیرواقعی و بالا درج می گردد. موتمنی همچنین بار دیگر از حضور گسترده دلالان و واسطه گران در سایت های خرید و فروش خودرو پرده برداشت و بیان کرد که وقتی تعدادی دلال و سودجو به طور دسته جمعی قیمت غیرواقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام می نمایند، قیمت سازی رخ داده و افراد عادی نیز برای فروش خودروی خود از این قیمت ها تبعیت می نمایند. وی در نهایت توصیه نموده که به طور کلی قیمت از آگهی های خرید و فروش خودرو در سایت های اینترنتی حذف گردد تا به طور ریشه ای امکان قیمت سازی دسته جمعی دلالان از بین برود. پیش از این دنیای اقتصاد در گزارش های مختلف هر توصیه ای برای حذف دلالان از بازار خودرو با روش های پلیسی را نفی نموده بود چراکه تجربه دیگر بازارها همچون ارز و سکه نشان داده بود که این روش ها موقت و تنها برای مقطعی پاسخگو است. اما در پیش دریافت اقدامات دستوری در بازار خودرو نیز باخت حال آنکه عمر این اقدام در بازار خودرو بسیار کوتاه تر از دیگر بازارها بود.

از اردیبهشت امسال بازار خودرو با سونامی افزایش قیمت ها روبه رو شد. هر چند فراوری از بهمن ماه سال گذشته روند صعودی به خود گرفته بود و فروش فوری محصولات دو شرکت خودروساز نیز روال عادی خود را یافته بود، با این حال از اردیبهشت قیمت ها بی هیچ دلیلی رو به افزایش بود؛ به طوری که در بعضی محصولات قیمت ها ساعتی یا روزانه تغییر می کرد. در این بین بار دیگر دلالان و واسطه گران متهمان اصلی روند صعودی قیمت ها شناخته شدند و اقدامات پلیسی برای جلوگیری از فعالیت آنها شروع شد. همانطور که پیش تر گفتیم با تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقدام اجرایی پلیس فتا سایت های مجازی خرید و فروش خودرو در مدت دو هفته اقدامات خود را معلق کردند، این در شرایطی است که سازوکاری نیز برای فعالیت دوباره آنها اندیشیده شد. با وجود تمامی این اقدامات اما بار دیگر دلالان به سایت های مجازی خرید و فروش بازگشتند و این بدان معناست که تدبیر و اقدامات صورت گرفته در این زمینه راه به جایی نبرده و باید تصمیمات دیگری اتخاذ گردد. در این مورد رئیس اتحادیه نمایشگاهداران معتقد است که فعالیت این سایت ها باید به طور کلی متوقف گردد تا دست دلالان نیز از بازار کوتاه بماند. اظهارات این فعال بازار در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان بازار معتقدند که وجود چنین سایت هایی برای خرید و فروش خودرو در بازار الزامی است و این سایت ها خود منبع کشف قیمت در بازار خودرو هستند. اما دیگر راهکاری که در این زمینه مدت هاست از سوی خودروسازان اجرا می گردد اختصاص 20 درصد از محصولات فراوریی به فروش های فوری است. این اقدام نیز با شرایط خاصی انجام می گیرد از جمله اینکه هر شخصی با کارت ملی و تنها یکبار می تواند از این فرصت بهره بگیرد. در این بین هر چند مسیرهای دیگری نیز برای خروج دلالان از بازار طی شده یا در دستور کار وزارت صنعت نهاده شده اما تاکنون هیچ یک به نتیجه مطلوب نرسیده است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان مالی معتقدند که برای حذف و خروج دلالان و واسطه گران از بازار خودرو اقدامات دستوری پاسخگو نیست و اگرهم برای مدتی این تصمیمات منجر به تعادل سازی در بازار گردد به طور حتم موقتی و غیردائم خواهد بود. این کارشناسان همچنین تاکید می نمایند که دولت باید در وهله اول با تمهیداتی زمینه رشد فراوری را فراهم آورد و در وهله دوم نیز آزادسازی قیمت ها را اجرایی کند. فاصله ای که هم اکنون بین قیمت کارخانه ای و بازاری بسیاری از محصولات خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری شکل گرفته خود زمینه ورود دلالان و واسطه گران را ایجاد نموده و بهشت کوچکی برای کسب سود بیشتر برای آنها به وجود آورده است. به این ترتیب تا زمانی که فاصله قیمتی مذکور از بین نرود یا لااقل کم نگردد ورود دلالان از هر مسیری در این بازار غیرقابل اجتناب است. بنابراین اقداماتی همچون نظارت بر سایت های خرید و فروش خودرو یا دیگر تمهیداتی که تنها به عنوان قرص مسکنی برای بازار تجویز می گردد، نمی تواند به خروج دلالان از بازار منجر گردد.

روزنامه دنیای اقتصاد

عینک گوچی: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان