فشار اصلی آزادسازی نرخ حامل های انرژی بر دوش مصرف کننده نهایی خواهد بود - مجله سرگرمی

یونس ژائله در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر قرار بر آزادسازی نرخ حامل های انرژی و هزینه سوخت است، باید منابع حاصل از آزادسازی در راستای افزایش یارانه های پرداختی به مردم هزینه گردد.

ژائله در مورد دستور دوم جلسه مبنی بر آنالیز تبعات حذف ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری گفت: در این راستا می توان به تجارب کشورهای موفقی همانند آلمان و یا دیگر کشورها اشاره داست که گروهی از متخصصان اعم از نخبگان مالی و مسئولان دولتی در منطقه خود، تشکیل کارگروهی داده و اقدام به تصمیم گیری هایی در این زمینه می نمایند.

رییس اتاق تبریز بعلاوه بر لزوم اتخاذ راه حلهایی برای برطرف مشکل واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی در زمینه اجرای قانون تازه چک مصوبه سال 97 تاکید نموده و ارسال جمع بندی این موضوع به شورای گفتگوی مرکز در راستای اتخاذ تصمیمی درست را ضروری دانست.

ضرورت آزادسازی نرخ حامل های انرژی به صورت تدریجی

استاندار آذربایجان شرقی هم در این نشست، افزایش چند برابری نرخ گازبهای صنایع را غیرمتعارف دانسته و بر ضرورت آزادسازی این نرخ به صورت تدریجی تاکید نمود.

محمدرضا پورمحمدی ادامه داد: تنها مصرف نماینده واقعی، فشار ناشی از آزادسای ناگهانی نرخ حامل های انرژی را تحمل خواهد نمود که امیدواریم با ارسال پیشنهادات جمع بندی شده به شورای گفت وگوی مرکز و طرح در آن شورا، موضوع به گوش دولت و مجلس رسیده و در این راستا چاره اندیشی گردد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: فرایند بعضی واگذاری های واحدهای صنعتی در کشور و حتی در استان، گاه مشکل داشته و واگذارشونده ها اهلیت لازم را نداشته اند و بدین ترتیب کارخانه ای که برند یک شهر بوده، به تعطیلی کشیده شده است.

او، اقتصاد استان آذربایجان شرقی را مالی بر مبنای بخش خصوصی دانسته و گفت: البته در این مدت همکاری خوبی بین مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی استان شکل گرفت که کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و بعلاوه بالا رفتن تعداد پروانه های بهره برداری از جمله نتایج این همکاری بوده است.

تملک واحدهای تولیدی به وسیله بانک ها در اغلب موارد نتیجه مناسبی دربر نداشته است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی هم در این جلسه با اشاره به دستور جلسه دوم این نشست مبنی بر آنالیز تبعات حذف ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری گفت: باید اذعان داشته باشیم که بانک ها یا بنگاه داری بلد نیستند و یا نمی خواهند خود را درگیر این نوع موضوعات نمایند.

بابک محبوب علیلو ادامه داد: در هر موردی که بانک ها بحث تملک واحدها را انجام داده اند، در غالب موارد نتیجه خوبی حتی برای خود بانک ها در برنداشته و با اقدامات صورت گرفته، واحدهای صنعتی و تولیدی به تعطیلی کشیده شده و هزاران نفر بیکار شده اند.

او اضافه نمود: انتظار داریم پیشنهادی از سوی شورای گفت وگوی استان مبنی بر بازنگری اساسی در قانون مربوطه صورت گرفته و بین بدهکاری شخص حقیقی با بدهکاری شخص حقوقی یعنی واحدهای تولیدی، تفکیکی قائل شوند.

علیلو اظهار کرد: در مورد بحث وثیقه که برای یک شخص حقیقی مطرح است، نمی توان آن را به شخص حقوقی بسط داد و باید از ابزارها و ضمانت های دیگری در راستای وصول مطالبات بانک ها استفاده کرد.

او با بیان اینکه بانک می تواند اجازه فعالیت واحد تولیدی و صنعتی را حتی بعد از تملک بدهد، گفت: در این زمینه بانک می تواند از محل عایدی آن واحد به میزانی که از سوی قانون گذار معین شده، بدهی خود را وصول کند که بدین ترتیب هم می تواند در دراز مدت به مطالبه خود برسد و هم هزینه اضافی از بابت نگهداری واحدهای تملک شده هزینه نمی کند و زمینه اشتغال هزاران جوان را هم از بین نمی برد.

آنالیز مسائل و مسائل ناشی از افزایش بهاء گاز صنایع و تبعات ناشی از آن، موضوع بند (ط) تبصره یک قانون بودجه 1400، آنالیز تبعات حذف ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در اصلاحیه مورخ 28 اردیبهشت 1400 و ارائه راه حل قانونی جهت برگرداندن واحدهای تملیک شده به وسیله بانک ها به صاحبان قبلی و بعلاوه آنالیز مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به مسائل ایجاد شده از اجرای قانون تازه چک مصوب سال 1397، سه دستورجلسه این نشست بود.

iraniro.ir: تور داخلی ایران | گردشگری ایران، سفر به مشهد، اصفهان

italyro.ir: تور ایتالیا ارزان قیمت، تور ایتالیا نوروز 97، تور بهار

itgap.ir: آی تی گپ | مجله فناوری گردشگری، موفقیت،