عبور از پیچ تاریخی؛ بزرگترین چالش برای اقتصاد جهانی - مجله سرگرمی

چنین صراحت لهجه ای از سوی عالی ترین مقام صندوق بین المللی پول خبر از سالی سخت برای اقتصاد جهان می دهد؛ بحران عظیم اقتصادی2020 نه تنها می تواند کسب وکارهای کوچک را نابود کند که بدون تردید بنگاه های توانمند و صاحب مکنت را نیز تا مرز اضمحلال پیش خواهد برد. اما این پیغام روشن، بخش دیگری هم دارد انتظار داریم در سال2021 بهبودی حاصل گردد؛ اما برای رسیدن به گزاره دوم باید سالی سخت را پشت سر گذاشت، آن هم از جهتی صعب و سخت. برای گام برداشتن در این جهت، ابتدا باید تصویری گویا و بدون پرده پوشی و تعارف از شرایط کنونی داشته باشیم.

صریح بگوییم: اقتصاد جهان عظیم ترین شوک اقتصادی قرن را تجربه می نماید. اما در کنار ضربه آنی و عظیمی که ویروس به اقتصاد جهان وارد نموده، چالش مهم تر ماندگاری اثرات بحران اقتصادی است که خود تابعی از ماندگاری ویروس است. برخلاف اینکه بعضی بر این باورند اندازه و استمرار تاثیر اقتصادی این ویروس موقتی و کوتاه مدت است، درگیر شدن اقتصادهای عظیم جهان با ویروس کرونا و چالش های ناشی از آن، نظریه دیگری را قوام می بخشد که بحران اقتصادی دست کم تا انتها سال2020 جهان را درگیر می نماید از منظر عمق بحران، بسیار فراتر از بحران اقتصادی 2008 خواهد رفت.

اندک مداقه ای در بحران حاضر این نتیجه را به دست می دهد که برخلاف سایر پاندمی های پیشین، این بار پای قدرت های عظیم اقتصادی جهان در میان است: جی7 به همراه چین. فارغ از حجم فراوری و صادرات و داشتن سهم گسترده این کشورها در اقتصاد جهان، زنجیره تامین در اختیار این کشورهاست. چنانکه یک مثل معروف اقتصادی در رابطه با کشورهای جی7 می گوید: اگر صاحبان زنجیره تامین یک عطسه نمایند، سرما خوردگی سراسر جهان را فرا می گیرد. کشورهایی چون چین، آمریکا، آلمان و حتی کره جنوبی و ژاپن دارای زنجیره های تامین جهانی هستند و طبیعتا مسائل آنها در همه کشورهای جهان آلودگی زنجیره تامین ایجاد نموده و فراوری را با چالش های بنیادینی روبرو می نماید.

اختلال در عرضه مستقیم مانع فراوری می گردد، زیرا این بیماری علاوه بر قلب فراوری جهان یعنی آسیای شرقی، به سرعت در غول های صنعتی مانند ایالات متحده و اروپا غربی گسترش یافته است. علاوه بر این، آلودگی و اختلال در زنجیره تامین شوک های مستقیمی به فراوری وارد می نماید به گونه ای که حتی کشورهایی که زیان کمتری را از ویروس کرونا دیده اند، در تامین نهاده های وارداتی خود برای فراوری دچار مشکل می شوند. در نهایت به دلیل افت جدی اقتصاد کلان و رکود ناشی از آن، کاهش شدید تقاضا عیان می گردد. چراکه شرکت های فراوریی روال معمول را به تاخیر انداخته و انگیزه های روانی برای توسعه فراوری و تجارت رنگ می بازد؛ گویی همه به انتظار انتها کار می نشینند.

اما دیگر دلیل مشهودی که ویروس می تواند اقتصاد داخلی کشورها را از کار بیندازد، از کار افتادن تجارت بین الملل است. تجارت زمانی رخ می دهد که کالا در یک کشور فراوری و در کشور دیگر به فروش برسد. بنابراین کاملا طبیعی است که تجارت به شوک های تقاضا به معنای کاهش خرید و شوک های عرضه به معنای کاهش فراوری حساس باشد. از سوی دیگر از ابتدای بحران، قیمت نفت برنت از حدود 69 دلار به حدود 30 دلار در هر بشکه کاهش یافته و این یک شوک منفی عظیم برای کشورهای فراورینماینده نفت به ویژه در خاورمیانه است.

در شرایط کنونی جهان بالغ بر 60درصد از مشاغل با تهدید جدی و مستقیم ناشی از پاندمی ویروس کرونا روبرو هستند و ایران هم با درصدی بیش و کم، تابعی از همین رقم است. با این پیش فرض که بحران اقتصاد در ایران بسی سختتر است؛ چراکه طی 10 دوازده سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران با نوسان بالا و شتاب پایین روبرو بوده و در عین حال نرخ تورم دست کم 4برابر نرخ تورم متوسط جهان بوده است.

آری؛ اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا روبرو شده که متغیرهای اقتصاد کلان شرایط مناسبی را نشان نمی دهند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9ماهه نخست سال 1398، در حدود منفی 6/ 7درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا واقع شده است و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 1399است. در چنین شرایطی، هزینه های تحمیل شده در اثر کرونا و همچنین کاهش فراوری ناشی از آن می تواند اقتصاد را با تورم های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین تر روبرو کند.

حال چه باید کرد؟ بدون تردید این پرسش عظیم ترین چالش پیش روی سیاست مداران و فعالان اقتصادی جهان در شرایط بحرانی کنونی است. اما به همان اندازه که این پرسش کلیدی و راهگشاست، به همان اندازه هم بدون پاسخ و نسخه عاجل است. شاید بتوان گفت همان طور که بیماری جدید هنوز داروی شفابخشی نیافته و هر چه هم یافت شده، محدود به آزمایش و خطا و در مرحله برآورد است، اقتصاد بیمار ناشی از ویروس هم هنوز نسخه راهگشایی ندارد. هر چه هم هست، حمایت است برای گذر از بحران. اگر نگاهی به سرمقاله اکونومیست با عنوان داروی اقتصاد بیمار جهان چیست؟ بیندازید بیش از پیش به این مهم پی می برید که این بیماری هنوز دارویی ندارد. اکونومیست گزارش می دهد بانک جهانی 2 میلیارد دلار و صندوق بین المللی پول 50 میلیارد دلار برای مقابله با ویروس کرونا در دسترس کشورها قرار دادند، کنگره آمریکا 3/ 8 میلیارد دلار بودجه برای مقابله با این ویروس اختصاص داده، دولت ژاپن به والدینی که ناچار هستند در خانه بمانند و از بچه ها یا بیمارانشان مراقبت نمایند حقوق پرداخت می نماید، سنگاپور مبالغی را برای رانندگان تاکسی و کارفرمایانی که کارمندانشان بیمار هستند، در نظر گرفته است و... همه اینها بسته های حمایتی برای گذر از بحران است.

اما همه این حمایت ها یا حتی سیاست های انبساطی پولی انگلیس و استرالیا و کانادا قادر نیستند زنجیره های شکسته تامین را ترمیم یا افراد وحشت زده را برای انجام فعالیت وسوسه نمایند. برای بنگاه های اقتصادی اما عظیم ترین چالش نقدینگی است؛ شرکت هایی که درآمد خود را از دست داده اند، حالا با صورت حساب های مربوط به اقتصادیات و البته دستمزدها روبرو هستند. یاری اقتصادی به این شرکت ها تا زمانی که اپیدمی کرونا در جریان است، می تواند از ورشکستگی های بی مورد و تعدیل نیروها جلوگیری کند.

اقتصاد ایران برای گذر از جهت صعب و سخت سال99، چاره ای جز حمایت های شدید دولتی ندارد؛ اقدامات حمایتی هم که عموم عقلای اقتصاد در برهه کنونی مدنظر دارند نزدیک به نسخه چینی است. چین همان گونه که به گواه آمارها توانسته شیوع ویروس را کنترل کند، برای اقتصاد نیز برنامه داشته و با برنامه های حمایتی مانند افزایش حمایت های مستقیم اقتصادی از کسب وکارها در بخش های مختلف و با سازوکارهای متنوع سعی کرد حامی زیربخش های مختلف اقتصاد باشد تا دوران بحران را پشت سر بگذارند. به عنوان نمونه چین در حوزه تجارت، تحریک تجارت خارجی و حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران خارجی را در دستور کار قرار داد.

استفاده از تجربه چین برای مدیریت بحران اقتصادی ناشی از کرونا می تواند برای اقتصاد مفید باشد؛ البته با لحاظ کردن اقتضائات خاص ایران. به عنوان نمونه امهال تسهیلات بانکی و پرداخت بسته های معیشتی در ایران کارساز نیست. تجاربی که درباره امهال تسهیلات در زمان سیل و زلزله های گذشته داشتیم نشان می دهد بانک ها گاهی همه معوقات را حتی با جریمه دیرکرد اخذ می نمایند یا در خصوص بسته های معیشتی، نه تنها مبلغ بسته ها قابل توجه نیست، بلکه معلوم نیست در نهایت به چه کسانی تعلق می گیرد. در برهه کنونی منطقی ترین راه برای حمایت از بنگاه های اقتصادی و مردم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. استفاده از منابع صندوق برای حمایت از پیغامدهای اقتصادی باید به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم انجام گردد. در شیوه مستقیم نیازمند آن هستیم که مبلغی به خانوارها و واحدهای اقتصادی به صورت نقدی پرداخت گردد تا دغدغه معیشتی آنها کاهش یابد. در شیوه غیرمستقیم نیز باید حمایت هایی برای واحدها و بنگاه های فراوریی در نظر گرفته گردد، برای مثال واحدهایی که تا بازه زمانی خاصی تعدیل نیرو نداشته باشند حدود 6 ماه حق بیمه با استفاده از این منابع پرداخت گردد تا آنها دیگر دغدغه حق بیمه نداشته باشند و صرفا بتوانند به پرداخت حقوق کارکنان خود بیندیشند. به علاوه می توان با یاری این منابع 6 ماه اقساط واحدهای فراوریی را بدون تشریفات بانکی و اداری پرداخت کرد تا بنگاه ها دیگر دغدغه این موضوع را نیز نداشته باشند. اما تجارب گذشته نشان می دهد وقتی قرار است منابعی برای حمایت از بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته گردد عمدتا به واحدهای عظیم و شرکت های خصولتی می رسد و بنگاه های کوچک و متوسط کمترین بهره را از آن می برند. اگر قرار است منابعی برای حمایت از واحدهای اقتصادی در نظر گرفته گردد حتما باید به بنگاه های خرد و کوچک نیز منابع تزریق گردد. بنابراین مجلس باید بر هزینه کرد منابع نظارت مستقیم و جدی داشته باشد تا بتوانیم با کمترین صدمه از این بحران عبور کنیم.

دور زمین