طرح ملی جلوگیری از زمین خواری در آستانه 5 سال بی حاصلی! ، چرا کاداستر به مقصد نمی رسد؟ - مجله سرگرمی

گروه اقتصادی خبرنگاران، در قسمت های قبلی پفراینده زمین بی صاحب، به کارکرد های مختلف کاداستر پرداخته و ساختار و انواع آن را در قالب مثال هایی که چالش های روز کشور هستند، بیان نمودیم و به مفهوم نقشه اقتصادیکت به عنوان کامل ترین تعریف آن، رسیدیم. دراین قسمت، اوضاع و احوال این طرح در کشور آنالیز می شود و می خواهیم ببینیم اصلا با وجود مزایای فراوان کاداستر، تا به امروز اقدامی جهت اجرا و تکمیل آن توسط قوای سه گانه و دیگر نهاد های حکومتی، انجام گرفته است یا خیر؛ و اگر اجرا شده، حاصل آن چه بوده و وضع کنونی چگونه است.

بیشتر بخوانید:

پفراینده زمین بی صاحب | بخش مقدماتی؛

گرانی دلار و پرواز قیمت ملک / دلیل نابسامانی بازار مسکن در ایران چیست؟!

پفراینده زمین بی صاحب | بخش دوم؛

نابسامانی مسکن سد راه توسعه کشور / وقتی فرزند نورسیده صاحب زمین می شود

پفراینده زمین بی صاحب | بخش سوم؛

کاداستر، پیش احتیاج اعمال اقتصادیات بر خانه های خالی / خاتمهی برای دلالی و احتکار مسکن

کاداستر در ایران؛ قبل و بعد از انقلاب اسلامی

با توجه به یک تغییر اساسی و مهم در سرنوشت کشور یعنی انقلاب اسلامی در سال 1357، آنالیز تاریخچه کاداستر به دو بخش تقسیم می شود. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن. بنابر آنچه که در منابع یافت می شود، اولین بخشنامه های کاداستر، مربوط به سال 1334 می شود که صدور سند مالکیت، منوط به تهیه نقشه ثبتی کاداستری بود؛ اما، به طور جدی دنبال نشد. سپس در سال 1351، قانون ثبت املاک در قالب کاداستر تصویب و براساس آن مقررشد برمبنای نقشه های 1:500 برای نواحی مرکزی و 1:1000 برای حاشیه شهر ها که توسط سازمان نقشه برداری تهیه می شد، نقشه های کاداستری تهیه شود. این طرح باوجود موفقیت هایی که در تهیه نقشه کاداستری بعضی شهر ها داشت، در نهایت ناقص و ناکام ماند.

طرح های بی فرجام بیست ساله!

پس از انقلاب و در سال 1368، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اداره کل کاداستر به عنوان زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شد. شاید این آغاز، یک تحول اساسی در نگاه به کاداستر در کشور بود. در ادامه، مطالعات لازم و مبنایی برای ارائه یک طرح اجرایی صحیح و مناسب برای کاداستر کشور، آغازشد و بنا بود که طرح کاداستر در یک دوره بیست ساله- چهار دوره پنج ساله- اجراشود.

مراحل اجرایی طرح با تأخیر پنج ساله، از سال 1374 آغاز شد. به دلیل نبود نیروی انسانی متخصص و عدم تأمین منابع اقتصادی مناسب، اجرای طرح، پیشرفت مطلوبی نداشته است. طبق آمار های رسمی، میانگین پیشرفت این طرح در اواخر سال 1385، کم تر از 18 درصد بوده است. طبق پیش بینی های اجرا شده، باید اجرای طرح تا سال 1389 به اتمام می رسید.

خاتمه و پس از فراز و نشیب های فراوان، در 12 بهمن ماه 1393 و مطابق با اصل 123 قانون اساسی، قانون جامع حدنگار با عنوان طرح جامع کاداستر توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون دارای 20 ماده و 11 تبصره است و برمبنای آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می بایست ظرف مدت پنج سال پس از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون؛ یعنی، 1/1/1394 تا 1/1/1399، طرح کاداستر کشور را تکمیل و به خاتمه برساند. لازم به شرح است که مسئول این طرح، اداره کل کاداستر، زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زیرمجموعه قوه قضاییه است.

بیشتر بخوانید:

پفراینده زمین بی صاحب | قسمت چهارم؛

برای اقتصاد واجب تر از نون شب، برای مسئولان هیچ! / سازمان برنامه و بودجه جواب دهد

پفراینده زمین بی صاحب / قسمت پنجم؛

سهم ایران از دریای خزر چگونه قابل تفکیک است؟ / میراث ناپلئون، یک نام و این همه کاربرد برای اقتصاد

کاداستر، نهادی فراقوه ای

در بند های 8 و 11 قانون جامع حدنگار کاداستر، نام سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح آمده که موظف شده اند با همکاری جدی خود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در اجرای صحیح و به موقع این طرح، کمک نمایند. از آن جا که بخش مهم کاداستر- همان طور که در قسمت های قبلی بیان شد- عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه های کاداستری می باشد، ضروری است استاندارد های مخصوص و متناسب در این زمینه معین شود و از جهت دیگر، زیرساخت لازم برای تهیه آن ها نیز فراهم شود.

شمای کلی از متولیان کاداستر در کشور، به روایت زیر است:

آشفته شرایط فعلی کاداستر

نخستین موردی که برای پایش و آنالیز طرحی ارائه می شود، میزان عملکرد و پیشرفت طرح است. حال پیشرفت طرح کاداستر، آمار ضدونقیضی دارد و همواره در حد مصاحبه های مسئولان امر بوده است. در خبر ها می خوانیم که رئیس سابق می گوید بیش از 90 درصد طرح اجرا شده؛ نمایندگان مجلس و مسئولان فعلی می گویند حدود 20 درصد! مسئولان استانی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی هم هرکدام برمبنای تشخیص خودشان، عملیاتی انجام داده و نقشه هایی تهیه نموده، سازمان ثبت را تنها برای صدور سند املاک و اراضی می شناسند و آمار خودشان را می دهند؛ بماند که نقشه های تهیه شده شان اصلا استاندارد کاداستر را ندارد!

ساختار غلط، ریشه تمام مسائل

دلیل آن، ساختار اشتباه اداره یا مجموعه کاداستر کشور است؛ صندلیش در حکومت، نقص در قانون و ضعف در مدیریت. عظیم ترین ایراد نیز همین جاست؛ چرا که کاداستر، یک کار اجرایی بوده و نمی دانیم با چه دلیل و منطقی در ذیل دستگاهی با رویکرد و ماهیت حقوقی قرار گرفته است! همین عامل، موجب موازی کاری و سردرگمی دستگاه های اجرایی شده است؛ یعنی، هر اداره و سازمانی که با زمین و ملک سروکار دارد و برای اجرای طرح ها و برنامه هایش به نقشه موقعیت تأسیسات و اماکن احتیاج دارد، نوعی کاداستر برای خود تهیه نموده است.

بی توجهی نهادها به قانون

مورد دیگر، بی توجهی دستگاه ها و سازمان ها به مفاد قانون است. مطابق با ماده 9 قانون جامع حدنگار، کلیه دستگاه ها موظف شده اند تا تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق یا تحت اداره خود، از جمله مشخصات ثبتی، کاربری و... را ظرف مدت حداکثر دوسال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، تهیه و برای صدور سند مالکیت حدنگار، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می دادند. درغیر این صورت، اگر تعرضی به املاکشان صورت گیرد، دلیلش کوتاهی و عدم همکاری اداره مورد نظر است.

کاداستر قربانی کسری بودجه

عدم تأمین بودجه مناسب برای تکمیل طرح کاداستر، از مواردی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. از یک سو، مسئولان طرح درخواست بودجه و تأمین اعتبار دارند؛ از سوی دیگر، نمایندگان مجلس و مسئولان برنامه و بودجه، به هیچ وجه ضرورت و صندلی کاداستر را درک ننموده و آن را مانند آزادراه تهران- شمال یا مصلی تهران می دانند! البته نقش دولت و مجلس نیز در این آشفتگی، کم تر از عوامل اجرایی طرح نیست؛ آن جا که برخلاف قانون و برای جبران کسری بودجه، درآمد طرح را که قرار بود برای تکمیلش هزینه شود، به نهاد های دیگر می بخشیدند.

زمین خواری قانونی!

اگر قرار بود همه چیز طبق برنامه پیش برود، اکنون شاهد این نبودیم که همچنان یک سوم پفراینده های ورودی به مراجع قضایی، برای دعاوی ملکی باشد و یا این که عکسی از ساخت و ساز در دامنه کوه منتشر بشود و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درگفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار ¬کند که:شخص مالک برای یک ساختمان 4 هزار و خرده ای متر سند دارد و بر اساس آن سند، ساخت وساز انجام داده است، اما بر اساس آنالیز های همکاران منابع طبیعی و طبق نقشه های ما، حدود 3 هزار متر از این زمین جزو منابع طبیعی است. اما منابع طبیعی سند رسمی از زمین ندارد و تنها برگه تشخیص دارد.

حال به راحتی می توان شرایط پیشرفت طرح کاداستر کشور را با نگاه به کارکرد و میزان کارآیی آن، تشخیص داد. اساساَ وجود کاداستر برای آن است تا مفاهیمی مانند عدالت، امنیت و... را تحقق بخشد؛ یعنی، شهفرایندان نگران تعرض به اراضی و املاک خود نباشند؛ اراضی دولتی مورد سوءاستفاده و زمین خواری واقع نشود؛ اسناد مالکیت، ایمن تر و قابل اعتمادتر شوند؛ فرایند های ثبتی، الکترونیکی و ایمن شوند؛ امکان جعل اسناد کاهش یابد و در نهایت، فرایند ورود پفراینده های ملکی به مراجع قضایی کاهش یابد تا دستگاه قضا پویایی خود را برای حل مسئله مهم مبارزه با فساد، به کار گیرد.

امید بود با تصویب قانون جامع، افقی روشن در تحول شرایط تثبیت مالکیت ها و کاداستر کشور، حاصل شود؛ اما، با وجود مواردی که گفته شد، در حالی به خاتمه مهلت پنج ساله می رسیم که شرایط خوبی برای طرح کاداستر مشاهده نمی شود و به سختی ادامه حیات می دهد؛ و ده ها دلیل و معضل اساسی که مدت هاست دلسوزان و کارشناسان برای برطرف آن ها، طرح و برنامه مدون و حساب شده دارند، ولی باز هم گوش مسئولان بدهکار نیست! در قسمت بعدی پفراینده زمین بی صاحب همراه ما باشید، تا با اصلی ترین مسائل پیش روی اجرای کاداستر و راهکار های تکمیل آن، آشنا شوید.

rugozar.ir: مجله روگذر: مجله اخبار گردشگری

fastnote.ir: یادداشت سریع: گلچین اخبار و مقالات روز