شکست سیاست های حمایتی - مجله سرگرمی

روزی برنج، روزی تخم مرغ، روزی شیر و کره، روزی گوشت قرمز و بالاخره روزهای آخر سال 99 و روزهای نخستین سال 1400. این شتر بر در مرغداری ها خوابید. این موضوع را می توان از چهار زاویه اصلی مورد بحث و آنالیز قرارداد؛ نخست رابطه این بحران ها با شرایط اقتصاد کلان ایران؛ دوم مدیریت زنجیره تامین نهاده های کالاهای استراتژیک؛ سوم نظام فراوری و عرضه این محصولات و بالاخره رویکرد حمایتی در تامین و توزیع آنها.

از منظر اقتصاد کلان باید به این نکته کلیدی توجه کرد که قیمت نسبی طیف وسیعی از محصولات، به ویژه محصولات استراتژیک و پرمصرفی همچون گوشت مرغ، بازتابی از مناسبات کلان فراوری و تجارت کشور است.

فهم رابطه علی و معلولی قیمت کالاهایی مانند گوشت مرغ و قدرت خرید مردم موضوعی اساسی است که بی توجهی سیاست گذار به آن موجب تعمیق و تشدید و افزایش تکرارشوندگی این بحران و بحران های مشابه می گردد.

در نگاه عوام الناس (و البته ظاهرا متاسفانه در چشم مسوولان مالی کشور) افزایش قیمت کالاهای پرمصرف سبد خانوار، موجب افت قدرت خرید مردم شده است؛ درحالی که از هر دانشجوی نوآموزی در علم اقتصاد انتظار می رود این واقعیت ساده را به روشنی درک کند که موضوع دقیقا برعکس است.

قدرت خرید ملت تابع مستقیمی از میزان فراوری ناخالص ملی و رشد و نزول آن است. در طول سال های گذشته بر اثر عوامل متعددی، از جمله و به ویژه، تحریم های ظالمانه ایالات متحده علیه کشورمان و سیاست گذاری های بسیار پراشتباه در اداره و راهبری نظام مالی، فراوری ناخالص ملی افت چشمگیری را تجربه نموده است. افتی که شاید تعبیر سقوط آزاد برای توصیف آن تعبیر مناسب تری باشد و در پی این افت، قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش یافته است.

از منظر اقتصاد کلان آنچه به عنوان افزایش قیمت مرغ یا دقیق تر بگویم، افزایش قیمت نسبی مرغ در برابر میانگین دستمزد می بینیم؛ در واقع بازتاب کاهش قدرت خرید ملت است. رشد منفی مالی در اینجا علت و تغییر قیمت (که دسترس پذیری کالا را نشان می دهد) یک علامت و معلول است. اگر بروز یک عفونت، شرایط دندان شما را دردناک کند؛ خوردن داروی مسکن موجب رفع شدن عفونت دندان نخواهد شد. سهل است که پس از مزمن شدن و تعمیق عفونت حتی دیگر یاری چندانی به کاهش درد شما هم نخواهد کرد. این شرایطی است که اقتصاد ایران و معیشت مردم امروز گرفتار آن است و متاسفانه سیاست گذار همچنان لجوجانه به تجویز مُسکن می پردازد.

خارج شدن اقتصاد ایران از شرایط فعلی راستای طولانی و تلخ دارد و در نهایت باید این واقعیت را بپذیریم. اقتصاد کشور نیازمند سازگاری با شرایط جدید و سپس حرکت به سوی احیاست و هر دوی این امور (یعنی سازگاری و احیا) به نوبه خود نیازمند اول: بازآرایی مناسبات فراوری و تجارت به وسیله مبادله اطلاعات میان بازیگران اقتصاد به واسطه نظام علامت دهی قیمت و دوم ثبات و اطمینان در فضای کسب وکار برای مشارکت گسترده بازیگران در پروژه بازآرایی نظام مالی است. آنچه دولت با وضع محدودیت های بی پایه و اساس و قیمت گذاری دستوری در فضای کسب وکار انجام می دهد تا به خیال خود این درد را با مسکنی آرام کند؛ هر دو رکن یعنی کارآیی علامت دهی و چشم انداز ثبات را مخدوش می نماید.

زنجیره تامین

مداخله دولت در مسائل اخیر مرغ به بازار مصرف آن محدود نمی گردد. دولت حمایت خود از این صنعت را با سوبسید دادن روی نهاده ها شروع کرد. درحالی که یک حساب و کتاب ساده نشان می داد سوبسید نهاده فقط سود فراورینماینده ها و واسطه ها را افزایش می دهد و چیزی را نصیب مصرف نماینده نهایی نخواهد کرد؛ کمااینکه مقایسه قیمت منطقه ای گوشت مرغ (با دلار آزاد) نشان می دهد چیزی از این سوبسید به مصرف نماینده نهایی نرسیده و در عوض تا بخواهید فرآورده های مبتنی بر گوشت مرغ را با سودهای نجومی به کشورهای منطقه صادر نموده ایم که در واقع به معنای صادرات سوبسید بوده است.تذکر این نکته لازم است که صادرات این محصولات هیچ ایرادی نداشته و ندارد و در این باب هیچ مسوولیتی متوجه فعالان آن عرصه نیست، مشکل از دولتی است که ابتدا سوبسید بی حسابی را به نهاده داده و بعد که از خواب بیدار شده و متوجه خطای فاحش شده، به جای اصلاح خطای اول، خطای دوم یعنی ایجاد محدودیت و اختلال در تجارت محصول را، در سطح داخلی و بین المللی، ایجاد نموده که باز هم موجب تخریب بازار و تضعیف قدرت خرید ملت و تضییع صندلی ایران در بازارهای بین المللی می گردد.

سوبسید بازی در زمین نهاده علاوه بر این خسارت ها موجب سرکوب انگیزه برای فراوری نهاده در داخل کشور شده و ضمن معطل گذاشتن ظرفیت ها و کاهش بهره وری عوامل فراوری، که نهایتا موجب توسعه فقر می گردد، تاب آوری اقتصاد ملی را نیز در برابر عوامل خارجی کاهش داده است.

نظام عرضه

مسوولان حکمرانی مالی کشور، متاسفانه ذیل ادبیات بیات شده اقتصاد مارکسیستی 60 سال پیش، توزیع را خدمتی غیرمولد می بینند که از قضا محل دلال بازی و سایر فعالیت های قبیحه از این دست است! و با بروز آن نظام توزیع را در صندلی مرغ عزا و عروسی سر بریده و خلع ید می نمایند تا به خیال خود با توزیع مستقیم موجب کاهش قیمت کالای بحران زده شوند.شاهکار اخیر عزیزان در این مورد که حتی همان مرغ بحران زده را به شکل پخته و در دیگ به خنده می انداخت، دستور ممنوعیت قطعه بندی و طعم دار کردن مرغ در فروشگاه ها بود!

رفتارهایی از این دست که موجب افزایش نااطمینانی در فضای صنعت خرده فروشی شده و از ظهور بازیگران قدرتمند در این عرصه جلوگیری می نماید، یکی از دلایل شنماینده بودن نظام فراوری و توزیع کالاهای اساسی در کشور است. سود یک شبکه توزیع قدرتمند و فراگیر که از محل ارتقای بهره وری در صنعت خرده فروشی تغذیه می نماید؛ قیمت ها و عرضه با ثبات، برای ایجاد رفتار خرید باثبات در مشتری است و برای تحقق این هدف، در صندلی یک شریک استراتژیک، سرمایه و دانش و ریسک پذیری شان را در اختیار نظام فراوری قرار می دهند. چیزی که فراوری نماینده ایرانی به لطف سیاست های مالی غلط، از آن محروم مانده است و به ناچار بخش بزرگی از تنش و تلاطم نظام فراوری را مستقیما به سفره مردم منتقل می نماید.

حمایت اجتماعی

سال هاست که دولت ها در ایران تصور می نمایند حمایت اجتماعی به وسیله تحمیل مقررات مداخله ای به بازار راهکار هوشمندانه ای است که هیچ هزینه ای ندارد! غافل از اینکه هزینه این حمایت غیرموثر را کشور و مردم با کاهش رشد اقتصاد و تشدید فقر پرداخت می نمایند. یکی از ارکان اصلاح نظام مالی با هدف جلوگیری از تکرار بحران های مشابه، مستقل کردن سیاست های حمایتی و رفاهی از سیاست های مالی، در عین حفظ یکپارچگی و هماهنگی آنهاست. به علاوه باید در نظر داشت که سیاست های رفاهی و حمایتی نیز در بهترین حالت مسکنی هستند که در جای درست تجویز شده؛ اما درمان دردی که گرفتار آن هستیم جز با صبر و کوشش در راستا احیای رشد مالی ممکن نمی گردد.

banima.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما