حذف سود مرکب بانکی؛ شاید وقتی دیگر - مجله سرگرمی

فارغ از اختلافات موجود بر سر نحوه اجرای ضوابط بانکداری اسلامی، یکی از اعتراضات همیشگی به شبکه بانکی، دریافت سود مرکب است؛ به این معنا که اصل و سود و جرایم تسهیلات یکجا جمع شده و مجدداً در قالب تقسیط مجدد مبنای دریافت سود و وجه التزام قرار می گیرد. این امر باعث شد که در سال 98 شاهد دو اقدام مثبت برای تغییر روال موجود در شبکه بانکی باشیم؛ اول تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (پس از قریب به دو سال رفت و برگشت این قانون بین مجلس و شورای نگهبان) که تمامی قراردادهای امهالی را که منجر به دریافت سود مرکب می شد، از حدود سال 93 به بعد بلااثر می نماید؛ دوم تصویب دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار که بر اساس آن دریافت هرگونه سود و جریمه از وجه التزام بانکی ممنوع شده و رویه واحدی را برای اعطای مهلت به بدهکاران بانکی از ابتدای سال 99 ایجاد می کرد. هرچند کارشناسان حقوقی و مالی بر این باور بودند که با تصویب و اجرایی شدن دو مقرره فوق شاهد حذف عملی امکان دریافت سود مرکب در شبکه بانکی خواهیم بود اما بعضی اتفاقات اخیر و اعمال سلیقه ها این باور مثبت را تا حدود زیادی کمرنگ نموده و ممکن است اجرای این مهم را به آینده ای نه چندان نزدیک موکول کند. بعضی از این عوامل اجمالا به این توضیح است:

1- در متن قانون تسهیل بانک ها مکلف شده اند برای محاسبه میزان بدهی پس از حذف سود مرکب، اطلاعات بدهی تسهیلات گیرنده را در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می نماید، گزارش نمایند اما بانک مرکزی در دستورالعمل اجرایی مسؤولیت ایجاد سامانه مذکور را متوجه بانک ها کرد و صرفا خواهان حق دسترسی خود به این سامانه شد که به علت عدم وجود زیرساخت های لازم بعید به نظر می رسد بانک ها امکان راه اندازی سامانه و اعلام بدهی مشتری در زمان پیش بینی شده یعنی دو ماه پس از درخواست مشتری را داشته باشند.

2- در متن قانون سقف مجاز بهره مندی از مزایای این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب 500 میلیون و دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده و این برداشت وجود داشت که اگر فردی مثلا 501 میلیون تومان تسهیلات دریافت نموده تا سقف 500 میلیون تومان مشمول مزایای این قانون خواهد بود اما دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی طی تفسیری محدود اعلام نموده است که چنانچه اصل مبلغ قرارداد بیش از مبالغ 500 میلیون و دو میلیارد تومان باشد، کل قرارداد مشمول مزایای این قانون نخواهد شد و این امر عملا بخش عمده ای از تسهیلات مشمول سود مرکب را از شمول این قانون خارج می نماید.

3- دستورالعمل اجرایی ابلاغی بانک مرکزی اجرای قانون را صرفا مشمول افرادی دانسته است که تمام یا بخشی از بدهی غیرجاری آنها در انتها سال 97 پرداخت نشده باشد؛ این در حالی است که بدهکاران بانکی برای برطرف محرومیت و دریافت خدمات بانکی ناچار به توافق با بانک برای امهال مطالبات خود شده اند؛ در نتیجه سررسید بدهی آنها به تأخیر افتاده و از حالت غیرجاری خارج شده است؛ حال اگر بانک ها نخواهند این افراد را مشمول این قانون نمایند، عملا حذف ربح مرکبی رخ نخواهد داد و اجرای قانون ابتر خواهد ماند.

4- قانون تسهیل در تاریخ 20 آذر 98 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و 30 آذر توسط رئیس جمهور ابلاغ شد؛ بر اساس این قانون بدهکاران صرفا تا انتها سال 98 فرصت ارائه درخواست خود به بانک ها را داشتند و طی آن مقرر شد بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آن را ظرف دو هفته ابلاغ کند اما با تعلل بانک مرکزی، ابلاغ این دستورالعمل با حدود دو ماه تأخیر در تاریخ پنجم اسفند رخ داد و عملا فرصتی برای اقدام بانک ها و بدهکاران باقی نماند که این امر منجر به ورود مجمع تشخیص مصلحت برای تمدید سه ماه مدت اجرای قانون شد.

5- مصوبه دیگر برای حذف سود مرکب، دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری مصوب شورای پول و اعتبار است که بر اساس آن دریافت هرگونه سود و جریمه از وجه التزام بانکی یعنی سود پس از سررسید و 6 درصد جریمه ممنوع شده و قرار بود رویه واحدی را برای اعطای مهلت به بدهکاران بانکی از ابتدای سال 99 ایجاد کند. این مصوبه پس از زحمات طولانی مدت بعضی کارشناسان بانکی و تأیید شورای فقهی بانک مرکزی به انتها رسید اما به دلایل متعدد ازجمله ابهامات در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی و عدم توجه به نظرات خبرگان بانکی برای برطرف آنها، تمایل نداشتن شبکه بانکی به تغییر وضع موجود، عدم آموزش و توجیه شبکه بانکی نسبت به ایرادات شیوه های موجود، داشتن مزایای متعدد برای بدهکاران و عدم توجیه منطقی برای بانک ها و درنهایت نگاه بالا به پایین بانک مرکزی به شبکه بانکی و کوشش برای نظارت بر بانک ها به وسیله صدور بخشنامه های متعدد که کارشناسان آن را مدیریت بخشنامه ای می نامند، باعث شد تا عملا شبکه بانکی در اجرای این دستورالعمل و برداشتن این گام مهم ناکام بماند و مدیران آن طی مکاتباتی با بانک مرکزی خواهان تجدیدنظر و تعویق اجرای دستورالعمل مذکور شوند؛ هرچند بانک مرکزی هنوز با این درخواست موافقت ننموده است اما با ادامه فرایند موجود بعید به نظر می رسد که بانک ها در آینده ای نزدیک عملا توان لازم برای اجرای دستورالعمل مذکور برای حذف سود مرکب و اجرای شیوه های جدید امهال را داشته باشند.

دکتر یاسر مرادی - کارشناس حقوق بانکی / روزنامه جام جم

banima.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما