جزئیات ماجرای ورود قرص های روان گردان در گمرک بوشهر
به گزارش مجله سرگرمی، دیده بان شفافیت و عدالت اخیرا از ورود غیرقانونی قرص روان گردان به وسیله گمرک بوشهر خبر داده است؛ در مقابل مسئولان این گمرک با رد این ادعا توضیحاتی را مطرح کردند.
به گزارش گروه حوادث خبرنگاران، کارگروه گمرک دیده بان شفافیت و عدالت در گزارشی آورده است، در اواخر سال 98 تعداد 2 میلیون و 140 هزار عدد قرص روان گردان و 390 عدد اسپری تقویت جنسی و بعضی کالاهای غیرمجاز دیگر به صورت ته لنجی و بدون داشتن مانیفست، قصد ورود به یکی از دفاتر گمرکی استان بوشهر را داشته است که با ورود واحد مرزبانی استان کشف و تحویل گمرک مذکور شد.
پس از آن مراتب به وسیله مرزبانی و گمرک به دادسرای محل منعکس شد. در پی آن وارد کننده محصولات مذکور توانست با تبانی با بعضی مسئولین گمرک محل و ارائه مانیفست جعلی و با ارائه باصطلاح اصلاحیه مانیفست مراتب را به دادسرا منعکس و دادسرای محل هم با پذیرش اصلاحیه صوری و گزارش خلاف واقع، دستور به مرجوع کردن کالا را داد. به موجب ماده 122 قانون امور گمرکی، ورود اینگونه کالاها به کشور ممنوع است.
جالب اینجاست که گمرک محل برای قانونی جلوه دادن موضوع خاطرنشان کرد اصلاحیه مانیفست به تأیید کنسولگری ایران در گمرک مقصد(دبی) هم رسیده است. این درحالیست که ورود این حجم روانگردان در کشور مبداء نه تنها مورد تایید آن کشور نیست بلکه برای وارد کننده آن مجازاتی در حد مرگ دارد.
بنابراین تمام شواهد جعلی بودن مدارک مذکور را آشکار ساخته و معین می نماید که این اقدام غیرقانونی دفتر گمرکی صرفاً برای فرار از مجازات صدها میلیاردی و حبس سنگین به وسیله صاحب لنج صادر شده است. همانطور که می دانیم دفترخانه های گمرکی تنها مجاز به ورود و تحویل کالاهای ملوانی و بعضاً کالاهای مجاز بوده و به هیچ اسم مجاز به ترخیص این گونه کالاهای ممنوعه نمی باشند.
پس از افشای فساد به وسیله واحدهای نظارتی، ناظر گمرکات بوشهر هم به صراحت بر جعلی بودن تاییدیه کنسولگری ایران تاکید داشت و بعلاوه اشاره نمود مسئولین دفترخانه حاضر به پاسخگویی و ارائه مستندات لازم به گمرک استان نیستند.لازم به توضیح است که صرف نظر از جعلی بودن مانیفست و مدارک مربوطه، مقصد مانیفست هم کشور عراق بوده است و سوال اینجاست که چگونه لنج سر از دفترخانه جنوب درآورده است؟
نکته قابل تامل نحوه برخورد منفعلانه مسئولین گمرک بوشهر با این پرونده مهم است. هم اکنون مسئولین گمرک حتی حاضر به اعتراض به قرار صادره به وسیله دادسرا هم نمی باشند تا پرونده روال قانونی خود را طی کند و به دادگاه انقلاب ارسال شود بلکه با تعلل خود منتظرند تا پرونده مشمول زمان شده و از دسترس خارج شود.
جا دارد تا دادستان کل کشور با ورود به این پرونده قاچاق و فساد و اعتراض به قرار صادره حقایق را روشن و از تضییع حقوق دولت جلوگیری نماید. بعلاوه به مقامات گمرکی هم پیشنهاد می شود تا با عمل و بکار گیری مقررات گمرکی از جمله کنوانسیون نایروبی مدیران ارشدی که در این فساد سهیم بوده اند را برابر مقررات مجازات کنند.
رای دادگاه درباره تحویل دادن روانگردان ها تنها به علت گزارش گمرک نبود
به گزارش فارس، دربار این موضوع با بهروز قره بیگی ناظر گمرکات استان بوشهر گفت و گو کردیم. وی درباره این موضوع به توضیح ماجرا پرداخت و اظهارداشت: سال 98 دریابانی شناوری را که از مبدا امارات آمده بود را در محدوده گمرک عسلویه به ظن قاچاق توقیف می نماید که مانیفست آن به مقصد عراق بوده است که حاوی قرص ترامادول بود.
ناظر گمرکات بوشهر اضافه نمود: دریابانی علیه این شناور اعلام جرم نموده و شکایت را به مرجع قضایی ارسال می نماید، مرجع قضایی هم از گمرک ارزش کالا و اسناد را استعلام می نماید. بنابراین تا اینجا گمرک هیچ نقشی در کشف و فرایندهای بعدی نداشته است.
وی ادامه داد: گمرک عسلویه اسناد و نظرات را آنالیز و در اصلاحیه اسناد، تاییدیه کنسول گری ایران در امارات را هم تایید و به مرجع قضایی منعکس می نماید و پس از آن مرجع قضایی رای به مرجوع شدن کالا به کشور مبدا می دهد و کاشف هم به این رای اعتراض نکرد و به هیچ وجه این کالا از گمرک ترخیص نشده است.
قره بیگی توضیح داد: اینکه گفته می شود صرفا براساس تایید سند کنسولگری ایران به وسیله گمرک، مرجع قضایی قاچاق بودن آن را تایید ننموده، درست نیست. مسائل دیگری هم وجود دارد که در رای قاضی تاثیر گذار است. در صورتی که صاحب کالا، شناور خود را در محدود گمرک آورده است و می توانست در خورهای غیرقانونی اقدام به تخلیه کالا کند که این مسائل در حکم صادره موثر است.
وی با تاکید بر اینکه براساس مصوبه ای در دوره ای، گمرک موظف بود چنانچه مانیفست کالا از کشورهای همسایه بود آن را برای ترخیص بپذیرد که علت آن تحریم ها بود، اسم کرد: قصور کارمند گمرک آنجایی بوده که سند تایید کنسولگری ایران در دبی را تایید نموده است و با کارمند خاطی برخورد صورت گرفت. اما صرفا این تاییدیه مبنای رای قاضی نبوده است. معمولا گمرک از این اسناد استعلام می گیرد اما پرسه ای زمانبر است.
قره بیگی یادآور شد: گمرک در این پرونده دخالتی نداشته و صرفا نتیجه استعلام را منعکس کرد.
منبع: جام جم آنلاین0nlysms.ir: تنها پیامک | مجله موفقیت، پزشکی، خانواده، تکنولوژی، گردشگری، استارتاپ
banoirane.ir: بانوی ایران | مجله خبری و ورزشی بانوان، مجله خانواده