صندلی زمان در تصمیم گیری های دولت

به گزارش مجله سرگرمی، یکی از تفاوت های موضوعات مالی با مابقی مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا جامعه شناسی این است که گاهی تصور می گردد که مثلاً وقتی در خصوص جامعه شناسی، مسائل سیاسی یا فرهنگی صحبت می گردد، موضوع انسان است و از آنجا که انسان یک موجود زنده است باید تحلیل همه جانبه با موضوع انسان صورت گیرد.

صندلی زمان در تصمیم گیری های دولت

از این رو در مورد مسائل اقتصادی، واژه اقتصاد و جامعه اقتصادی هم ما باید با این فرض به تحلیل بپردازیم که این امر یک موجود زنده است. اگر این موضوع را بپذیریم آن موقع تمام سیاست ها، کنش ها و واکنش ها اگر بموقع انجام نگیرد طبیعتاً می تواند زیان های غیرقابل جبرانی را تحمیل کند.

اگر ما بدانیم که به عنوان مثال انسانی مشکل کلیه، فشارخون یا هر بیماری دیگری دارد و عمداً درمان او را به تأخیر بیندازیم و فکر کنیم که زمان حلال مسائل است یا سیاست های درست و نسخه درست از پزشک را دریافت کنیم و عمداً فرایند درمان را آغاز نکنیم حتماً ممکن است منجر به فاجعه و فوت بیمار گردد؛ اقتصاد هم به این شکل است.

اگر امروز ما نسخه درستی در زمینه سیاست اقتصادیاتی، پولی، اقتصادی، ارزی و صادرات داریم قطعاً اگر امروز اجرا نکنیم زمان حلال مسائل نخواهد بود، بلکه زمان در حوزه اقتصاد هزینه مسائل را افزایش می دهد. البته نکاتی که گفته شد به معنای آن نیست که بعضی ملاحظه ها رعایت نگردد. به عنوان مثال همه می دانیم قیمت معین نماینده و مهم ترین ابزار برای علامت دادن به مصرف نمایندگان برای خرید بیشتر یا کمتر است و از سویی این امر مهم ترین علامت به فراورینمایندگان است که به سمت فراوری بیشتر یا کمتر بفرایند. اما این به معنی این نیست که وقتی می گوییم قیمت ها واقعی گردد فکری به حال دهک های کم درآمد یا اقشار آسیب پذیر نگردد یا در مقطعی ممکن است به خاطر بعضی ملاحظات سیاست خارجی تصمیم های خاصی اتخاذ گردد.

این گونه ملاحظات در اقتصاد قابل پیش بینی است؛ اما اینکه اصل را فدای فرع کنیم و فرع را اصل بگیریم هزینه های سنگینی را به اقتصاد تحمیل می نماید که قابل جبران نیست.

در بودجه سال 1400 که مجلس تصویب کرد، قرار شده رقم 85 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی برای همسان سازی یا بخشی از بازنشستگان کارگری یاری گردد، حال نکته این است که در لایحه بودجه تا چه مقطع زمانی دولت و مجلس می توانند به صندوق های بازنشستگی یاری نمایند یا دولت و مجلس تا چه مقطع زمانی می توانند بخشی از اقتصاد را معاف از اقتصادیات نگه دارند.

همه می دانیم اقتصاد ایران به لحاظ ظرفیت جزو 20 اقتصاد جهان است اما به لحاظ عملکرد و به جهت وجود یارانه پنهان منجر به این شده است که توزیع ثروت عادلانه نباشد و در ضریب جینی به معنای واقعی اصلاح صورت نگیرد.

معمولاً در لایحه بودجه به بخشی از این مسائل پرداخته می گردد اما سال بعد دوباره تکرار می گردد؛ یا اگر برنامه 5 ساله ای شکل می گیرد به راحتی گفته می گردد که نصف آیین نامه آن برنامه شکل نگرفته است یا اجرا نمی گردد، هزینه این فرایند چیست؟ قاعدتاً هزینه آن باعث می گردد که در 4 دهه نرخ تورم دو رقمی را ببینیم. از سویی این امر منجر به این می گردد که سالانه صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت می گردد اما بخشی از بنگاه های اقتصادی غیر فعال یا نیمه فعال باشند.

اقتصاد مثل فیزیک، علم محسوب می گردد. همچنان که فیزیک پیش بینی می نماید که قاره پیمای مریخ 7 ماه بعد در کره مریخ فرود می آید، اقتصاد هم مانند فیزیک می تواند پیش بینی کند؛ اینکه فرایند کدام متغیر مطلوب نیست یا چه نوع سیاستی می تواند اقتصاد را به سمت رشد مطلوب راهنمایی کند. بر این اساس چارچوب و اصول اقتصاد معین است. اما اگر در اقتصاد ایران آن چارچوب جواب نمی دهد به معنی این نیست که اشکال در علم اقتصاد است، به معنی این است که بخشی از علم اقتصاد را می پذیریم و بخشی از علم اقتصاد را نمی پذیریم. مثل اینکه در نسخه پزشکی بخشی از دارو را بپذیریم و مصرف کنیم و بخشی دیگر از دارو را مصرف نکنیم، در این شرایط طبیعی است که نتیجه مطلوب نگردد.

وقتی ما پذیرفتیم که اصل 44 قانون اساسی را اجرا کنیم، یعنی واحدهای عظیم دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بخش خصوصی در اقتصاد مشارکت کند. در حقیقت به فعالان اقتصادی گفته ایم که سرمایه گذاری نمایند و به سمت فراوری بفرایند، بر این اساس نمی توانیم با تصمیم های لحظه ای سبب برهم زدن فرایند فراوری، صادرات و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی شویم. تحمیل چنین امری چالش های جدی برای حوزه اقتصادی ایجاد می نماید. اقتصاد باید راستا خود را طی کند چرا که اقتصاد تابع دستور نیست؛ حتی اگر فکر کنیم که آن دستور ما به نفع دهک های کم درآمد جامعه است. آخرین جمله این است که اگر بخواهیم بگوییم در حوزه اقتصاد کدام سیاست اگر بموقع اجرا نگردد زیان عظیمی برای سایر بخش های اقتصاد به اجبار تحمیل می نماید، آن سیاست پولی است. در همه جهان یک رابطه مستقیم بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود دارد.در حقیقت اقتصادهایی که تورم بالایی دارند یعنی استقلال بانک مرکزی شان کمتر است. بدین جهت هرچقدر سیاست پولی مستقل تنظیم گردد به سمت کنترل تورم حرکت نموده ایم، همچنین این امر به منزله کنترل نرخ سود و کنترل هزینه بنگاه های فراوریی و اقتصادی است.

اینکه همه در ایران اعم از حقوق بگیران، فراورینمایندگان یا خدمتی که ارائه می گردد به دنبال افزایش قیمت هستند یک دلیل ساده دارد و آن این است که تورم در اقتصاد مزمن شده است. آنی ترین سیاست مورد احتیاج این روزهای اقتصاد ایران سیاست های پولی در قالب بانک مرکزی مستقل است.

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

dorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 26 آبان 1400 بروزرسانی: 26 آبان 1400 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 135443

به "صندلی زمان در تصمیم گیری های دولت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "صندلی زمان در تصمیم گیری های دولت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید