تغییر کامل قانون تجارت نظم تجاری کشور را به هم می ریزد

به گزارش مجله سرگرمی، به تازگی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، مجدد موضوع لایحه تجارت را در دستورکار قرار داده است و از آنجا که بعضی، بی توجهی به ابعاد مالی لایحه تجارت را به عنوان یکی از چالش های جدی در این حوزه مطرح نموده بودند، پیشنهادی ارائه شد مبنی بر این که این لایحه در کمیته ای مشترک آنالیز گردد.

تغییر کامل قانون تجارت نظم تجاری کشور را به هم می ریزد

البته اتاق ایران انتقادهای گسترده تری نسبت به فرایند آنالیز لایحه تجارت دارد. احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری ضمن نگاهی به تاریخچه و فرایند آنالیز لایحه تجارت، تغییر یکجا و تصویب قانونی جدید در حوزه تجارت را اقدامی نادرست و غیرمنطقی دانست.

بر اساس اظهارات او داستان آنالیز و تصویب لایحه تجارت یک داستان طولانی مدت است. این لایحه، تیر 1384 به وسیله دولت به مجلس هفتم فرستاده شد و همچنان بعد از 15 سال اقدام خاصی روی آن صورت نگرفته است. لایحه تجارت برای دو مرتبه بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد و هر دوبار شورای نگهبان آن را رد کرد. طبق اصل 85 بعضی موضوعات به جای تصویب در صحن علنی مجلس به تصویب کمیسیون مربوطه می رسند و برای 3 تا 5 سال به طور آزمایشی به اجرا درمی آیند تا در صحن علنی تصویب شوند.

آتش هوش ادامه داد: از آنجا که به اعتقاد شورای نگهبان موضوع لایحه تجارت فوریت ندارد بنابراین آن را مصداق اصل 85 ندانست و هر دو مرتبه مصوبه را رد کرد.

این فعال مالی از آنالیز مجدد لایحه تجارت در شهریور 98 در صحن علنی مجلس دهم سخن گفت و اضافه کرد: آنچه در مجلس دهم مطرح شد با لایحه ای که دولت در ابتدا داده بود، تفاوت های اساسی داشت و همان طور که شاهد بودیم با سرعت بالایی در مجلس به تصویب رسید. سه کتاب قراردادهای تجارتی، اعمال تجارتی و اسناد تجارتی، به ترتیب تصویب شدند.

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران به معلق ماندن مصوبه مجلس از سه کتاب مربوط به لایحه تجارت اشاره و توضیح داد: وقتی سه کتاب از چهار کتاب قانون تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد، شورای نگهبان در خرداد 99 آن را به مجلس برگرداند و اظهار داشت لایحه دولت باید به صورت کامل تصویب گردد و تصویب بخش بخش آن قابل قبول نیست. بنابراین حدود 490 ماده مربوط به سه کتاب اول قانون تجارت همان طور معلق باقی مانده است.

آتش هوش از شروع آنالیز بخش شرکت ها و اشخاص حقوقی مربوط به این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس اطلاع داد و گفت: نماینده اتاق ایران در نشست های کمیسیون حقوقی مجلس حاضر می گردد و نقطه نظرات فعالان مالی را درباره بخش شرکت ها و اشخاص حقوقی لایحه تجارت مطرح می نماید. قرار است بعد از این بخش، کتاب آخر که در حوزه ورشکستگی مورد آنالیز قرار گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از انتقاد شدید نسبت به تصویب سه کتاب اول با این کیفیت به ویژه 41 ماده نخست آن اطلاع داد و گفت: اتاق ایران معتقد است این بخش ها، کسب وکار کشور را مختل می نماید. در واقع این مصوبه بر مبنای عرف تنظیم شده و بیشتر ترجمه قانون سایر کشورهاست که زیرساخت های حقوقی و فرهنگی آن در شاکله حقوقی و فرهنگی ایران وجود ندارد.

آتش هوش انتقاد دیگری که نسبت به این لایحه تجارت و فرایند تصویب آن مطرح است را متوجه دولت به عنوان تهیه کننده و مجلس به عنوان پذیرنده این لایحه دانست و تأکید کرد: قانون تجارت، قانون مادر و بالادستی است و نمی توان این دست از قوانین را در فواصل کوتاه مدت اصلاح کرد. کما این که قانون جاری امروز، مصوب سال 1311 است و حدود 80 سال از عمر آن می گذرد و تنها یک اصلاحیه مهم در سال 1347 بر آن وارد شده است.

این فعال مالی از آنجا که آثار و تبعات گسترده ای بعد از تغییر یکجای قانون تجارت به وجود می آید، تأکید کرد: در این 80 سال کلیه تجار، تولیدکنندگان و صنعتگران از یک طرف و قضات کشور از سوی دیگر طبق رویه های قانون تجارت کار کردند و مملکت از نظر اعمال تجاری هرچند با نواقصی که وجود دارد، اداره می گردد و امور کشور تعطیل و مختل نیست. بنابراین تصویب لایحه تجارت، امری ضروری و ضرب العجلی نیست.

وی تغییر ناگهانی و کامل قانون تجارت را با 1200 ماده قانونی غیرمنطقی برشمرد و تأکید کرد: اگر یکجا، بدون هیچ سابقه ذهنی، حجم گسترده ای از قوانین که تشابهی با مقررات قبلی ندارند را در برابر بازرگانان و قضات دادگستری قرار دهیم، ساختار و نظم تجاری جامعه به هم می ریزد. همچنین بدین ترتیب اشراف قضات بر جنبه های قانون تجارت به طور کامل از بین رفته و ناگهان کل تجارب، رویه ها و سابقه کاری این افراد بی فایده می گردد.

آتش هوش با بیان این مطلب که نباید شاکله قانون تجارت را تغییر دهیم، تشریح کرد: اتاق ایران تصویب لایحه تجارت با چنین کیفیتی را نمی پذیرد و تأکید دارد به جای تغییر کامل قانون، مسائل و کمبودهای قانون به یاری فعالان مالی، حقوق دانان و کارشناسان مالی شناسایی شوند و با رعایت سیاست های نظام، اصلاحات انجام گردد.

بر اساس اظهارات این فعال مالی، مجلس یازدهم با این موضع اتاق ایران موافق است و امیدواریم با این شرایط امکان حفظ شاکله کلی قانون تجارت و اصلاح نواقص و معایب آن فراهم گردد.

safariro.ir: سافاری رو: مجله گردشگری و مسافرتی به همه جای دنیا

mosaferatro.ir: مسافرت رو: مجله گردشگری و مسافرتی

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 17 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 17 اردیبهشت 1401 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 126608

به "تغییر کامل قانون تجارت نظم تجاری کشور را به هم می ریزد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تغییر کامل قانون تجارت نظم تجاری کشور را به هم می ریزد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید