بی اطلاعی از قوانین، به ضرر بنگاه های مالی تمام می گردد - مجله سرگرمی

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، سعید صائمی؛ استاد دانشگاه مشاور اقتصادی گروه سبلان در یادداشتی نوشت:همه ما آدم ها در زندگی روزمره خودمان، با یک سری قوانین سر وکار داریم. این قوانین فقط منحصر به زندگی کاری ما نمی گردد و شرایط اجتماع، خانواده و حتی زندگی شخصی هر فرد، دارای یک سری اصول و قوانیند که همه موظف به رعایت آن هستند. در صورت عدم رعایت این اصول و قوانین، قطعا چهارچوب رفتار آدم ها با یکدیگر دچار مشکل شده و حتی خود آدم از لحاظ ذهنی و ضمیرناخودآگاه هم حس ناخوشایندی را تجربه می نماید. در مطلب پیش رو، این موضوع را به سازمان ها و قوانین موجود در کسب و کار تعمیم می دهیم و آنالیز می کنیم، فرایند تطبیق چه مزیت هایی برای نهاد موردنظر دارد و عدم رعایت آن ممکن است چه تبعاتی داشته باشد.

لزوم تطبیق در شرکت ها

تطبیق که اصطلاح بین الملی و رسمی آن، Compliance است، طیف وسیعی از مطابقت استاندارد ها و قوانین و مقـررات در سـطح شـرکت را در بـر مـی گیـرد. به این عمل فعالیت تطبیق گفته می گردد. در سـطح تجـارت بیـن الملـل رعایـت برخـی از اسـتاندارد ها و قوانیـن و مقـررات بـرای شـرکت هـا الـزامی است و شاید خیلی از شرکت ها وتاجران، از این الزامات آگاه نباشند. تخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و مسائل حقوقی و اقتصادی، خسارات جبران ناپذیری را به شرکت مربوطه وارد می آورد. هرچند این خسارات سهوا به شرکت وارد میگردد، اما رعایت نکردن قوانین شامل موضوع سهوی یا عمدی نمی گردد و هر کس، حتی اگر آگاهی از مسائل نداشته باشد، قطعا با جرایم سنگینی روبه رو خواهد شد.

قوانین روز به روز تغییر می نمایند

داشتن یک گروه شاغل در فعالیت تطبیق در هر شرکت، خیال مدیران آن شرکت را برای آگاهی از قوانین و استاندارد ها راحت می نماید؛ چرا که همواره این گروه، تمام اصول و قوانین را رصد می نماید و در واقع شرکت را به روز نگه می دارد. قوانین هیچ گاه ثابت نیستند و بنا به شرایط موجود تغییر می نمایند. در حال حاضر شاهد اشتباه بعضی نهاد ها هستیم که به فعالان تطبیق به چشم نیروی کار پروژه ای نگاه می نمایند و پس از همکاری در مدت محدود با آنها، به خیال آن که از قوانین آگاهی پیدا کردند، با فعالان تطبیق قطع همکاری می نمایند؛ غافل از آنکه قوانین ممکن است تغییر کند و مدیران نهاد مربوطه را با مشکل بزرگی رو به رو کند.

استاندارد های مهم

اصول و قوانین زیادی وجود دارد که شرکت ها و سازمان ها، موظفند از آن ها آگاهی پیدا نمایند، اما به عنوان نمونه به چندمورد از آن ها اشاره می کنیم. استاندارد های بین المللی 27002 IEC-ISO صادره از سوی سازمان بین المللی استاندارد سازی، استاندارد های بین المللی در حوزه الکترونیک و قوانین و مقررات و استاندارد های FISMA، GLBA، DSS-PCI، COBIT، Oxley - Sarbanes NIST، HIPAA از جمله مهمترین اینموارد هستند. اساس کار این اصول و هدف از رعایت این قوانین، مبارزه با پولشویی است.

رسوایی یک شرکت به دلیل عدم رعایت فعالیت تطبیق

ورشکستگی شرکت انرون Enron ناشی از ریسک اعتبـاری در سـال 2001 میـلادی نزدیک به 20 سال است که اهمیت فعالیت تطبیق را دو چندان نموده است، اما متاسفانه در کشور ما هنوز به این موضوع توجه نمی گردد و شرکت های انگشت شماری هستند که از فعالان تطبیق در نیروی کار خود بهره می برند. در واقع به جز بانک ها و چند شرکت بزرگ دیگر هیچ نهادی از اهمیت این موضوع آگاه نیست و اگر همین وضعیت پابرجا باشد، در آینده نزدیک شاهد فروپاشی بسیاری از شرکت ها در کشور خواهیم بود که این موضوضع می تواند ضربه بزرگی به اقتصاد کشور بزند. گفتنی است پس از رسوایی شرکت انرون، در ایـن رابطـه قانـون Oxley-Sarbanes توسـط دو تـن از اعضـای کنگـره ایـالت متحـده بـه نـام هـای سـناتور سـاربنز آکسـلی و مایـکل در سـال 2002 میلادی مطرح و به تصویب رسید. این قانون مسئولیت های شخصی مدیران ارشد شرکت های بزرگ برای دقت و صحت تهیه و افشای گزارش صورت های اقتصادی را افزایش داد.

از سوی دیگر با شدت دریافت تحریم های اقتصادی و تجاری، دفتـر کنتـرل داراییهـای خارجـی OFAC یکـی از آژانـس هـای وزارت خزانـه داری ایـالت متحـده تحـت سرپرسـتی معـاون وزیـر خزانـه داری بـرای نظـارت بـر رعایـت اجـرای قوانیـن و مقـررات حاکـم بـر مبـارزه بـا تروریسـم و افشـای صحیـح اطلاعات مالـی شـکل گرفـت. اداره OFAC مسـئولیت اجـرای تحریـم هـای اقتصـادی و تجـاری بـر اسـاس سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـده و اهـداف امنیـت ملـی علیـه کشـور های هـدف را بـر عهـده دارد. بـه طـور کلـی، پذیـرش فعالیـت شـرکت هـا توسـط ایالت متحده به معنای سازگاری فعالیت شرکت ها با قوانین و مقررات ایالت متحده است. این قوانین می تواند دارای مجازات کیفری یا مدنی برای مدیران و کارکنان شرکت ها به همـراه داشـته باشـد. بطور خاص می توان اعلام کرد که در جریان تصویب اعمال تحریم های اقتصادی نسبت به بعضی از کشور های جهان، موضوع ریسـک عـدم رعایـت قوانیـن مرتبـط بـا تحریـم هـای مالـی در سـطح نظـام بانکـی مـورد شناسـایی و انـدازه گیـری قـرار گرفـت و متعاقبـا بـه منظور کاهش ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات تحریم های اقتصادی و بانکی، بخش تطبیق به عنوان یک فعالیت کنترلی با سـاز و کاری کـه از سـوی کمیتـه نظـارت بانکـی بـازل در بانـک تسـویه بیـن المللـی مشـخص شـد، بـه عنـوان یـک فعالیـت کنترلـی در سـطح کنتـرل داخلـی بانـک ها و موسسات ایجـاد شـد. به طور اجاقتصادی می توان گفت که در محیط کسب و کار امروز به دلیل افزایش تعداد قوانین و مقررات و استاندارد ها و الزام به رعایت آنها در سطح بین المللی و احتیاج به افزایش شفافیت در عملیات شرکت ها، استفاده و به کارگیری از فعالیت های تطبیق برای شرکت ها امری اجتناب ناپذیر شده است.

اهداف تطبیق

هـدف تطبیـق، یـاری رسـانی بـه شـرکت در زمینـه مدیریـت ریسـک تطبیـق است. ریسـکی کـه مـی توانـد بـه مفهـوم ریسـک تحریـم هـای قانونـی یـا نظارتـی، زیـان هـای مالـی یـا آسـیب هـای وارده بـر اعتبـار یـک شـرکت در نتیجـه ناتوانـی آن در مطابقـت بـا قوانیـن، مقـررات، ضوابـط و اسـتاندارد های مناسـب اجرایـی باشـد. به بیان دیگر، تطبیق با اعمال کنترل و نظارت بر مطابقت قوانین، مقررات و استاندارها، موجب افزایش سطح اطمینان دهی نسبت به رعایـت قوانیـن و مقـررات در فرایندهـای کاری شـرکت شده کـه نتیجـه آن موجـب بـرآورده شدن انتظـارات مشـتریان، بازارهـا، مراجـع قانـون گـذار و دیگر ذینفعان و افزایش سطح اعتماد عمومی در جامعه برای شرکت گردد.

انواع ساختار تطبیق

ایجاد تطبیق در شرکت ها، به دو روش امکان پذیر است. ساختار متمرکز و ساختار غیر متمرکز. در ساختار متمرکز، فعالیت های تطبیق در سطح ساختار سازمانی به صورت یک واحد مستقل در شرکت شکل می گیرد و در بودجه سالانه دارای ردیـف بودجـه ای و منابـع مالـی و نیـروی انسـانی مشـخص و مسـتقل از سـایر واحدهای سازمانی خواهد بـود. در ساختار غیر متمرکز، فعالیـت هـای تطبیـق بـه عنـوان مسـئولیت هایـی بـه برخـی از کارکنـان موجـود در شـرکت تفویـض مـی شـود کـه وظیفـه انجـام مسـئولیت هـای تطبیـق را در کنـار سـایر وظایـف کاری خودشـان انجـام مـی دهنـد. عوامـل تاثیرگـذاری بـر سـازمان دهی و تعییـن جایـگاه سـازمانی تطبیـق در شـرکت تاثیرگذارند که از این موارد می توان به اندازه سازمان، میزان سطح پیچیدگی، تخصصی و فنی در عملیات سازمان و ماهیت کاری سازمان نام برد. همچنین میزان پراکندگی دامنه فعالیت های شرکت در مناطق جغرافیایی، وضعیت ساختار حاکمیت شرکتی و فرهنگ سازمانی و میزان پایبندی مدیران ارشد شرکت نسبت به درستی رعایت قوانین و مقررات و استاندارد ها در سطح فعالیت های اجرایی هم از مواردی است که می تواند فعالیت تطبیق را در یک شرکت به درستی پیاده سازی کند.

تعاملات ساختاری تطبیق

تطبیق در سطح سازمان دارای تعاملات ساختاری با بخش حقوقی و حسابرسی داخلی شرکت است. علاوه بر نیروی فعال در بخش تطبیق که یک فرد مسئولیت کنترل و آنالیز تطبیق قوانین و مقررات و سیاست ها و رویه های اجرایی را در جریان اجرای فعالیت های روزمره بر عهده دارد، در بخش حقوقی، یک فرد مسـئولیت ارائـه مشـاوره بـه مدیریـت در مـورد قوانیـن، مقـررات و اسـتاندارد های اجرایـی و تهیـه راهنمـا بـرای کارکنان است و در بخش حسابرسی داخلی، مسئولیت تدوین برنامه رسیدگی حسابرسی متناسـب بـا سـطح ریسـک بـرای فعالیـت تطبیـق در سـطح شـرکت به یک فرد واگذار می گردد کـه به عنوان دستگاه نظارتی به صورت مستقل موثر بودن فعالیت تطبیق را اعمال نظارت می نماید.

مزیت به کارگیری تطبیق

مزیت به کارگیری تطبیق در شرکت ها موجب افزایش سطح اطمینان دهی نسبت به رعایت قوانین و مقررات و استاندارد ها و دستورالعمل های درون و برون سازمانی می گردد. کلیـه شـرکت هـای دولتـی و خصوصـی کـه اداره فعالیـت هـای شـرکت ملـزم بـه رعایـت قوانیـن و مقـررات و اسـتانداردهاست و عـدم رعایـت آنهـا موجـب جرایـم قانونـی یـا از دسـت دادن اعتبـار و شـهرت آنهـا در جامعـه و بـازار مـی گردد، نیـاز بـه اسـتقرار فرایندهـای تطبیـق دارنـد.

دور زمین: دور زمین: سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده!