بخش دولتی وارد حوزه تصدی گری سلامت الکترونیک نشود - مجله سرگرمی

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، درباره اهمیت سلامت الکترونیک گفت: بحث سلامت یکی از خدمات پایه ای دولت ها تلقی می شود و بیشترین کاربری و دامنه فراگیری را در حوزه سرویس های عمومی حوزه سلامت دارد.

وی اضافه نمود: حوزه سلامت فقط مربوط به وزارت بهداشت و فقط محدود به بحث درمان نیست. حوزه سلامت از محیط زیست شروع می شود تا شیوه تعامل با محیط های شهری. به تعبیری 60 درصد تعاملات حوزه سلامت خارج از این بخش رقم می خورد.

باقری اصل ادامه داد: بخشی از مهم ترین شاخص های کیفیت زندگی هم مبتنی بر شاخص حوزه سلامت است و کارایی دولت ها هم با این حوزه عجین است. در بسیاری از کشورها، مبنای برنامه هایی که در حوزه سلامت ارائه می نمایند مبنای تحولات سیاسی تلقی می شود و دولت های مختلف کوشش می نمایند با استفاده از منابع عمومی و همین طور منابع بخش غیردولتی بتوانند نظام کارآمدتری از حوزه سلامت را برای مردم و شهروندان به ارمغان بیاورند. کشور ما هم از قضیه مستثنا نیست.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات توضیح داد: در دولت یازدهم، طرحی تحت عنوان طرح تحول سلامت مطرح شد که در کنار آن موضوع سلامت الکترونیک در دستور کار دولت نهاده شد. پیشینه آن نیز بازمی شود به ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه که موضوع پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان را هدف گرفته بود.

بهبود کیفیت خدمات و بهره وری منابع سلامت با اجرای سلامت الکترونیک

وی ادامه داد: نگاه دولت نسبت به سلامت الکترونیک هم مبتنی بر بهبود کیفیت خدمات با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و هم بهره وری منابع سلامت - که یکی از پرهزینه ترین بخش های بودجه ما محسوب می شود- است. اهمیت به گونه ای بوده که در برنامه ششم توسعه بند ح ماده 68 تکلیف نظارت بر حوزه سلامت الکترونیک بر عهده شورای اجرایی فناوری اطلاعات گذاشته است.

باقری اصل تأکید کرد: ما در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نظام سلامت الکترونیک را در تحقق چند پروژه کلیدی می بینیم که در حقیقت با این چند پروژه زیربنایی، موضوع سلامت الکترونیک محقق می شود و به سمت دستیابی به اهداف مدنظر دولت و قانون گذار گام برداشته می شود.

وی در ادامه با اشاره به پروژه های زیربنایی سلامت الکترونیک گفت: ریل گذاری که در این حوزه انجام گرفته معطوف می شود به چهار پروژه بزرگ شامل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک و رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی. البته در کنار آن نظام ارجاع و حذف دفترچه بیمه و چند پروژه دیگر هم تعریف شده است و دبیرخانه کوشش می نماید موضوع مهم صیانت از داده های افراد را نیز در این طرح در نظر گرفته و با همکاری نهادهای مسئول، نظام سلامت الکترونیکی، ناقض حفظ حریم خصوصی و داده های حساس سلامت نشود.

باقری اصل اضافه نمود: شنبه یکم تیرماه به دعوت مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازدیدی از نحوه اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت برای ارزیابی اینکه تا چه اندازه محقق شده است داشتیم.

پرونده الکترونیک سلامت در مرحله شروع فاز اول ورود و تکمیل اطلاعات

وی ادامه داد: تصور دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات این است که شروع فاز اول ورود و تکمیل اطلاعات برای اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت با اتصال زیرسامانه هایی مثل سامانه های مراکز بهداشتی تحت عنوان سیب، ناب و سینا و همین طور اتصال آن با تأمین اجتماعی و سازمان غذا و دارو مهیا شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره کارکرد پرونده الکترونیک سلامت گفت: این پرونده دو کارکرد می تواند داشته باشد. یکی از کارنمودها همانElectronic health record است که مربوط می شود به سوابق بیماری یا سوابق مراجعه فرد به نظام سلامت. کارکرد دیگر هم مربوط می شود به بخش خود اظهاری یا personal health record که با تلفیق این دو پرونده الکترونیک سلامت تشکیل می شود.

وی اضافه نمود: در خیلی از کشورها بخش خود اظهاری یا personal health record را اپلیکیشن های خارج از مجموعه دولت انجام می دهند. بخش اصلی که مورد هدف قانون گذار بوده است بخش مربوط به Electronic health record است که تراکنش های تعاملات شخص به عنوان بیمار یا مراجعه نماینده به هر کدام از مراکز خدمت دهنده را نگهداری می نماید. البته در قانون نیز به حفظ حریم خصوصی تأکید شده و باید با همکاری سایر نهادهای مسئول ضوابطی توسط وزارت بهداشت برای نحوه دسترسی به این اطلاعات تدوین شود.

باقری اصل با بیان اینکه مراکز خدمت دهنده حوزه سلامت در پرونده الکترونیک سلامت دارای سه سطح است گفت: سطح یک را در روستاها به عنوان خانه بهداشت و در شهرها به عنوان مراکز بهداشت می شناسیم. سطح دو کلینیک ها، پاراکلینیک ها، مطب ها، پزشکان متخصص، داروخانه ها و مراکز تصویربرداری هستند و سطح سه هم به بخش بستری در بیمارستان ها مربوط می شود. در پرونده الکترونیک سلامت داده های این سه سطح به یکدیگر متصل می شوند.

وی اضافه نمود: بنابراین پرونده الکترونیک سلامت دو حوزه کارکرد دارد. حوزه اول افزایش کیفیت خدمات سلامت و حوزه دوم به بحث نظارتی و سیاست گذاری حوزه بهداشت، درمان و سلامت کشور بازمی شود که متولیان این حوزه می توانند با جمع آوری اطلاعات و تحلیل و ارزیابی آن نسبت به روندهای معالجه و درمان اشراف بهتری پیدا نمایند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات توضیح داد: یکی از پروژه هایی که جدیداً در همین ارتباط اجرایی شده است بحث پروژه ملی کنترل فشار خون بود. داده های این پروژه وارد سامانه پرونده الکترونیک سلامت شده است و یک ارزیابی از فشار خون جمعیت کشور به دست آمده است.

وی ادامه داد: بر اساس این داده ها می توان به این نتیجه رسید که مثلاً کدام استان ها فشار خون بالایی دارند و کدام استان ها فشار خون پایین و همین مسئله باعث می شود که نظام های بهداشت و سلامت به بهبود کیفیت زیست و تغذیه در استان ها توجه بیشتری نمایند؛ بنابراین پرونده الکترونیک سلامت می تواند به وسیله برنامه ریزی ها به بهبود کیفیت زندگی مردم یاری کند.

باقری اصل درباره اینکه چرا هنوز پرونده الکترونیک سلامت به طور رسمی شروع به کارننموده است گفت: علت آن این است که داده های بسیاری از بیمارستان های خصوصی، مطب ها، پاراکلینیک ها مثل داروخانه ها هنوز وجود ندارد چراکه اصلاً هنوز پروژه نسخه نویسی الکترونیکی به طور کامل اجرایی نشده است.

وی اضافه نمود: در حقیقت پرونده الکترونیک سلامت حاصل اجرای باقی پروژه ها است؛ بنابراین وقتی پروژه های استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک و رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی تکمیل شد آن زمان شاهد ریزش اطلاعات و تکمیل پروژه پرونده الکترونیک سلامت خواهیم بود.

پرونده الکترونیک سلامت در حال حاضر منجر به تصمیم پزشکی نمی شود

باقری اصل ادامه داد: پرونده الکترونیک سلامت در حال حاضر اجرایی می شود اما داده هایی که در اختیار هم مردم و هم مراکز درمانی قرار می گیرد نمی تواند منجر به تصمیم پزشکی شود؛ چون کامل نیست به همین خاطر هم در حال حاضر صرفاً جهت اطلاع محسوب می شود. البته این جهتی است که در حوزه تحول سلامت باید طی شود و راه دیگری غیرازآن نمی توان متصور بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره پروژه نسخه الکترونیک و اینکه این پروژه اکنون در چه مرحله ای واقع شده است نیز گفت: نسخه نویسی و نسخه پیچی ملموس ترین بخش سلامت الکترونیک است. هدف غایی و نهایی نسخه الکترونیک حذف دفترچه بیمه است؛ یعنی وقتی دفترچه بیمه کاغذی نداشته باشیم می توان به این نتیجه رسید که نسخه الکترونیک اجرایی شده است.

وی اضافه نمود: در حال حاضر در مراکز ملکی تأمین اجتماعی، دفترچه بیمه استفاده نمی شود چون در مراکزی که در اختیار تأمین اجتماعی است و سایر بخش هایی که به صورت پایلوت با تأمین اجتماعی همکاری می نمایند سیستم نسخه الکترونیک اجرایی شده است و پروسه استفاده از دفترچه بیمه کاغذی به طور کامل کنار گذاشته است.

باقری اصل با بیان اینکه در کنار پروژه نسخه الکترونیک پروژه نظام ارجاع نیز واقع شده است گفت: نظام ارجاع یک نوع شیوه مدیریت سلامت است که در حقیقت بیمار را از پزشک عمومی به پزشک متخصص و سایر مراکز درمانی متصل می نماید.

وی اضافه نمود: ما هنوز نظام ارجاع را هم اجرا ننموده ایم ولی تلقی ما به عنوان حوزه تحول دیجیتال این است که ابزارهایی مثل نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت، استحقاق سنجی و رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی زمینه ایجاد نظام ارجاع را هم فراهم می نمایند. پس از آن باید متولیان حوزه سلامت تصمیم بگیرند که آیا می خواهند نظام ارجاع را اجرا نمایند یا خیر.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات توضیح داد: مدل های نظام ارجاع در کشورهای مختلف وجود دارد که بر اساس آن پزشک خانواده مرجع اصلی رجوع بیمار محسوب می شود و فرد دیگر مستقیم سراغ پزشک متخصص نمی تواند برود، از آن جهت وارد چرخه سلامت می شود و یا به بیمارستان و یا به پزشک متخصص ارجاع داده می شود.

عدم اجرای نظام ارجاع باعث اتلاف منابع می شود

وی با تأکید بر اینکه عدم اجرای نظام ارجاع باعث اتلاف منابع می شود گفت: در این رابطه سؤالی آقای رئیس جمهور هم مطرح نموده اند که چرا باید برای یک دوره درمان بیمار سه بار MRI تجویز و تهیه می شود و هر دکتر بیمار را به پزشک موردنظر خود برای تهیه MRI ارجاع می دهد؟

باقری اصل اضافه نمود: اگر پرونده الکترونیک سلامت وجود داشته باشد و اجرایی شود، قواعد درمان و قواعد بیمه ای بر ارجاع و نسخه حاکم می شود و به طور قطع هزینه های بخش سلامت کشور مدیریت خواهد شد و نسخه الکترونیکی و پرونده الکترونیک سلامت می تواند از این طریق منابع سلامت را مدیریت کند.

وی در ادامه در تشریح پروژه استحقاق سنجی گفت: این پروژه در حقیقت یک نظام کنترلی است که هویت شخص، هویت مرکز و نوع خدمت را معین می نماید که آیا شخص صلاحیت اخذ این خدمت را دارد و یا این مرکز صلاحیت ارائه این خدمت به را فرد دارد. در حقیقت استحقاق بیمه هم به وسیله پروژه استحقاق سنجی آنالیز می شود.

اصلی ترین دلیل مقاومت در اجرای پروژه، نگرانی از شفاف سازی است

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره چالش های پیش روی اجرای شدن سلامت الکترونیک گفت: بزرگ ترین چالش برای اجرای سلامت الکترونیک، مدیریت تغییر در نظام سلامت است و این می طلبد که در ساختار فعلی اداره درمان کشور تحول ایجاد شود. البته یکی از اصلی ترین دلایل مقاومت در اجرای این پروژه، نگرانی از شفاف سازی است چراکه این پروژه می تواند مدل های کسب وکارها در این حوزه را تغییر دهد و امکان نظارت هوشمند نسبت به هر نوع فعالیت در حوزه پزشکی را افزایش دهد. کنترل ها در حوزه سلامت کاملاً هوشمندانه و مبتنی بر سیاست های ملی خواهد شد که این برای بعضی ذینفعان شاید مطلوبیت نداشته باشد.

وی اضافه نمود: اگر در این معادله گزینه فساد را در نظر نگیریم با اجرای پروژه سلامت الکترونیک حتماً همه ذینفعان به سود می رسند. ولی اصل قضیه این است که این نظام تغییر و تحول، زمان بر است و تقریباً همه کشورها این چالش را داشته اند که نظام تحول سلامت شان کندتر از نظام الکترونیک شان شکل گرفته است. بعضی از پروژه های هم که در کشورها شکست خورده اند به خاطر نظام الکترونیک نبوده بلکه به خاطر مدیریت تغییر بوده است که ذینفعان مانع اجرای این تحول شده اند.

تغییر از نظام پیمانکاری به اپراتوری

باقری اصل با بیان اینکه وزارت بهداشت باید رویکرد خود در مدیریت را از نظام امانی و پیمانکاری به نظام اپراتوری تغییر دهد گفت: یک واژه ای در حوزه مدیریت استفاده می شود تحت عنوان تولی گری که ترکیبی از حکمرانی و تصدی گری است. وزارت بهداشت دقیقاً در حال تولی گری است. ما پیش ازاین در حوزه های الکترونیکی تجربه تولی گری را داشتیم اما در حال حاضر حکم رانی را از تصدی گری جدا نموده ایم. در حال حاضر خدمات دسترسی در حوزه ارتباطات در اختیار بخش غیردولتی است و حوزه های نظارتی، ایمنی و حاکمیتی در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

وی اضافه نمود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این تحول نگاه را در نظام فنی و اجرایی خود ایجاد کند. نظام فنی و اجرایی وزارت بهداشت هنوز امانی فکر می نماید یعنی درون سپاری و خودمان اجرا کنیم و همچنان برای ورود به حوزه اپراتوری مقاومت می نماید.

سلامت الکترونیک باید برون سپاری شود

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: پروژه سلامت الکترونیک اگر در وزارت بهداشت درون سپاری شود با چالش اجرا روبرو خواهد شد. قطعاً سرویس دهی یک اپراتور با یک مدل کسب وکاری معین غیردولتی قوی تر از سرویس دهی است که دولت در آن مداخله دارد؛ حتی اگر در نهایت نقش پیمانکاری را ایفا نماید. اساساً حتی مدیریت پیمانکاری دولت هم ضعیف است. به همین خاطر بهترین شیوه اجرای این پروژه ها شیوه برون سپاری کامل به صورت مشارکتی و اپراتوری است.

باقری اصل تأکید کرد: این تولی گری که توصیف تصدی گری را با خود به دنبال دارد به حوزه سلامت الکترونیک هم نفوذ نموده و در حال اثرگذاری روی داده ها است به نحوی که آزادسازی داده ها در این حوزه ضعیف صورت می گیرد که اگر قوی تر این آزادسازی انجام شود، امکان انواع تحولات نوآورانه در حوزه کسب وکارهای سلامت الکترونیک فراهم می شد و این منافاتی با حکمرانی و اعمال سیاست های دولت ندارد و طبیعتاً می تواند کیفیت سرویس هایی که به دست مردم می رسد را افزایش دهد.

وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد ما این است که در تمامی حوزه های چهار پروژه سلامت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک و رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی وزارت بهداشت گامی فراتر از حوزه مقررات گذاری نگذارد و وارد حوزه تصدی گری نشود.

ثبت هویت 76 میلیون نفر در پرونده الکترونیک

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه درباره آخرین آمارها از اجرای سلامت الکترونیک در سطح کشور گفت: بنا بر گزارشی که اخیراً از وزارت بهداشت در اختیار گرفته ایم، در حوزه پرونده الکترونیک، هویت 76 میلیون نفر به ثبت رسیده است که 71 میلیون نفر از آن ها تابه حال حداقل یک بار سرویس الکترونیک دریافت نموده اند.

وی اضافه نمود: پروژه استحقاق سنجی هم در 8 درصد از مراکز به اجرا درآمده است که همپوشانی بیمه ها هم در این پروژه اعمال می شود که حدود 4 و نیم میلیون همپوشانی مشاهده شده است که 2 و نیم میلیون همپوشانی برطرف شده است. حدود 27 میلیون نفر هم استحقاق سنجی شده اند. در استحقاق سنجی هم استان گلستان پیشرو است که حدود 96 درصد جمعیت این استان استحقاق سنجی شده اند.

باقری اصل ادامه داد: در 148 بیمارستان دولتی رسیدگی الکترونیک انجام گرفته است که به این آمار باید حدود 80 بیمارستان تأمین اجتماعی را هم افزود در این بیمارستان ها حدود 37 هزار پرونده، رسیدگی الکترونیکی شده اند که در شش استان پایلوت، استان مازندران در رسیدگی الکترونیک پیشرو است.

400 هزار تراکنش نسخه الکترونیک در شش استان پایلوت

وی توضیح داد: در سرویس های مربوط به نسخه الکترونیک هم حدود 1008 مطب و 657 مرکز، حدود 400 هزار تراکنش نسخه الکترونیک در شش استان پایلوت داشتند که آذربایجان شرقی در این زمینه پیشرو بوده است؛ بنابراین نسخه الکترونیک مربوط به بیمه سلامت ایرانیان در حال حاضر جاری و ساری است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سرانجام با تأکید دوباره بر این نکته که سلامت الکترونیک راهی است که باید پیمود و غیرقابل برگشت است گفت: تلقی ما این است که در این حوزه ریل گذاری درستی انجام گرفته و اگر بتوانیم تبادل داده ها داخل وزارت بهداشت و تبادل داده ها با سایر مجموعه ها مثل سازمان تأمین اجتماعی را بهتر انجام دهیم و استانداردهایی را که برای تبادل اطلاعات هستند را پایدارتر کنیم امیدواریم ظرف دو سال پایداری هر چهار پروژه را به سطحی برسانیم که بسیاری از خدمات درمانی دیگر نیازمند نسخه کاغذی نباشد.

namit.ir: نامیت: مجله گردشگری و مسافرتی

malcom.ir: مالکوم: اخبار و رویدادهای ورزشی

lison.ir: لیسون: مجله هنر هفتم، سینما