اوتیسم در حوزه سیاسی ایران - مجله سرگرمی

نشانه های ناتوانی در حل مسئله و برنامه ریزی، کاملا در قوه های مقننه و مجریه مشهود است؛ برای مثال کافی است فقط به طرح دوفوریتی الزام دولت به تثبیت قیمت ها و کنترل تورم یا ممنوعیت افزایش قیمت ها که اخیرا در مجلس در دستور کار بعضی نمایندگان قرار گرفته، توجه کنیم.

در متن توجیهی، منظور از ارائه طرح نیز برطرف فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر آمده است. جدا از اینکه گذراندن یک قانون برای تثبیت قیمت ها و کنترل تورم، مانند تازیانه بر دریا زدن برای مهار آن است، افزایش کنونی قیمت ها ناشی از یک بحران ساختاری مالی است که خود برآمده از ناتوانی در ارائه الگو و برنامه توسعه و نبودِ اراده در حوزه سیاسی برای حل مسئله، با تشکیل دولت توسعه بخش (developmental state) در چند دهه پس از جنگ تحمیلی است.

در این چند دهه، دو الگوی محدود و تکراری رفتاری در حوزه اقتصاد، باعث ایجاد شکل بندیِ مالی- اجتماعی نوفئودال در ایران و در نتیجه تورم بالا و بدتر از آن بالاترین مقادیر شاخص نکبت (مجموع درصد بی کاری و تورم) در دنیا شده است. در یک سو، هواداران انحصار قدرت و ثروت در شکل یک دولت رانتیر هستند که بنا به خصلت خود به توزیع تمرکز و علاقه ای ویژه به خرج می دهند، اقتصاد را به بردن نفت بر سر سفره مردم خلاصه نموده و درپی خودکفایی انزواجویانه (autarky) هستند، بدون آنکه برنامه ای اولیه برای توسعه درون زا و برون نگر داشته باشند و در غیاب این برنامه و در دشمنی با آن، حتی دست به انحلال سازمان برنامه زدند تا نزدیک به 700 میلیارد دلار را بدون افزودن حتی یک اشتغال در دوره 1385-1390 بر باد دهند.

در سوی دیگرِ این ثنویت، هواداران انحصار قدرت و ثروت در دست خود به عنوان حامیان صاحبان سرمایه یا فراوری هستند که هرچند بر بازار آزاد و باز و دولت حداقلی تمرکز و علاقه ای ویژه به خرج می دهند، اما در عمل فقط بازار انحصاری و رانتی ایجاد نموده اند.

این جناح نیز در قوه مجریه، در غیاب برنامه ای اولیه برای توسعه درون زا و برون نگر توسط یک دولت کارآمدِ توسعه بخش، حتی از برقراری تعامل و ارتباطات لازم برای عرضه کالا های اساسی با ارز دولتی توزیع شده باز مانده و موجب تورم افسارگسیخته ای شده اند که می گویند دلیل آن را فقط باید از آمریکا پرسید!

در ادامه فقط به یکی از دلایل اصلی فقر بالفعل می پردازیم تا دریابیم سخن گفتن از هدف برطرف فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر با تازیانه زدن بر امواج قیمت ها، چرا جلوه ای از ناتوانی در حل مسئله و انجام الگو های محدود و تکراری رفتاری است: نظام بهره برداری کشاورزیِ متکی به خرده مالکی در ایران، پیرو سرمشق کهنه خرده بورژوایی حاکم بر توسعه آن، به شدت ایجادنماینده فقر، ازدیاد مهاجرت و تخریب نماینده محیط زیست شده که این تخریب خود موجب فقر و مهاجرت بیشتر خواهد شد.

کافی است بدانیم بالغ بر 84 درصد بهره برداری های کشاورزی فاقد مساحت مطلوب مالی و فنی هستند؛ در دهه های اخیر با افزایش ساخت وساز های غیرمجاز، بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته است و سالانه 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تفکیک و افراز شده و کوچک و کوچک تر می گردد و امکان مکانیزاسیون و فعالیت های فنی و علمی را غیرعملی و شرایط را برای تغییر کاربری تسریع می نماید؛ از 86 درصد منابع تجدیدپذیر آبی در ایران برداشت می گردد، درحالی که حد مجاز آن 40 درصد است؛ در سه دهه گذشته میانگین شوری آب 1.7 برابر شده و علت اصلی آن برداشت بیش اندازه از سفره های آب زیرزمینی با بیش از 400 هزار حلقه چاه عمیق مجاز و 300 هزار غیرمجاز است؛ در ایران با یک متر مکعب آب تنها 500 گرم گندم فراوری می گردد، اما میانگین دنیای آن 930 گرم است؛ درحال حاضر 2.25 برابر بیش از ظرفیت مجاز از مراتع بهره برداری می گردد.

این مسائل و تغییرات اقلیمی باعث شده به جز مهاجرت پیوسته جوانان روستایی اکنون کشور در خطر تخلیه کامل روستا های کوچک کوهستانی با بیش از سه میلیون نفر است. این روستاییان از تله فضایی فقر روستایی فرار نموده و به تله فضایی فقر شهری یا اسکان غیررسمی در حاشیه شهر ها روی می آورند. به علاوه بهره وری بسیار پایین و ترکیب نادرست فراوری، از یک سو باعث کمبود شدید فراوری مواد استراتژیک (مانند خوراک دام و طیور) و وابستگی نزدیک به 60 درصدی امنیت غذایی به خارج و ازبین رفتن تنوع فراوری کشاورزی در روستا شده است.

در نتیجه یک تحریم کوتاه مدت، درحالی که همه دولت ها ادعای خودکفایی شان تا فلک می رسید، نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات را در آبان ماه 99 به 56.6 درصد رساند، درحالی که نرخ تورم کل 46,4 درصد بوده است. یعنی با شگفتی بسیار، تحریم بر قیمت مواد خوراکی، بیش از غیرخوراکی (که فراوریشان بسیار بیشتر به خارج وابسته است) تأثیر گذاشته است و شگفت آورتر اینکه تأثیر آن بر روستا (نرخ تورم 50,3 درصد) بیشتر از شهر (نرخ تورم 45,7 درصد) بوده است، چراکه بر اثر ازبین رفتن تنوع فراوری کشاورزی در روستا، بخش عمده مصرف مواد خوراکی روستاییان از شهر تأمین می گردد و حمل ونقل و خرده فروشی آن ها را گران تر می نماید.

پس برای ازمیان برداشتن یک عامل اساسی فقر بالفعل و بالقوه، لازم است نظام بهره برداری دهقانیِ خرده مالکی ایران، دگرگونی بنیانی و ساختاری در جهت یک نظام بهره برداری جمعی، زنجیره ای و شبکه ای و نیز تنوع بخشی به اقتصاد روستایی بیابد. بی تردید روستا (ده) هسته فعالیت جماعت پایه (Community-Bas توسعه کشاورزی و روستایی است؛ یا سرمشق نوین نظام بهره برداریِ آن، جماعت بنیان یا دِه بنیان است.

این مهم نه با خودکفایی انزواجویانه و نه با بازاری کردن اقتصاد روستایی ممکن می گردد، بلکه خود محتاج دانش بنیان شدنِ درون زا و برون نگر اقتصاد شهری، با همراهی یک سیاست اجتماعی و زیست محیطی فراگیر در چارچوب برنامه هایی است که بتواند بین رشد پایدار مالی با عدالت اجتماعی و حفظ و ارتقای زیست بوم، رابطه ای هم افزا ایجاد کند. در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تنها داشتن اراده برای تدوین چنین برنامه هایی است که می تواند از تعمیق و غیرقابل بازگشت شدنِ بحران مالی، اجتماعی و زیست محیطی جلوگیری کند.

برای آن هم حوزه سیاسی باید از الگو های محدود و تکراری رفتاری خود دست بردارد. به علاوه بعضی عملکرد های قوی، مانند بعضی فناوری پیشرفته و ساختمان سد های عظیم، اما ناموفق برای بهره برداری بهینه از آب های سطحی یا پروژه های بنایی عظیم، اما ناموفق برای فقرزدایی مانند مسکن مهر و...، باعث پنهان شدن انبوه عملکرد های ضعیفش و تمایل برای به کارگیری مدیران پروژه های عظیم و ساختمانی در حوزه سیاسی نگردد.

این مطلب را نوشتم تا به حوزه سیاسی، بیماری خوددرماندگی اش را گوشزد کنم. بدون شک این بیماری تنها با رجوع حوزه سیاسی به انجمن های مدنی، صنفی و تخصصی و روشنفکران جامعه مدنی، برای تدوین یک برنامه توسعه بخش و پیروی از نسخه آن با وفاق اجتماعی و سیاسی قابل درمان است.

اما از آنجا که یکی از خصایص این بیماری، ناآگاهی به آن و حتی در صورت آگاهی، وجود مشکل و مانع در تعامل و ارتباطات اجتماعی برای درمانش است؛ انجمن های مدنی، صنفی و تخصصی و روشنفکران جامعه مدنی نباید منتظر پیش قدمی حوزه سیاسی بمانند و خود باید برای تدوین یک برنامه توسعه بخشِ بدیل اقدام نمایند؛ به خصوص که بیماری خوددرماندگی مسری است و با اندکی غفلت، از حوزه سیاسی به مدنی راه می یابد!