اقتصاد، بدون حل مسئله سیاسی راه نمی افتد - مجله سرگرمی

در ابتدای جلسه، مروری بر آخرین اخبار حوزه کسب و کار انجام گرفت و به وسیله حمیدرضا فولادگر، رئیس شورا به چند طرح در دست آنالیز در مجلس اشاره شد از جمله ایشان به موافقت نمایندگان با آنالیز طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بر مبنای اصل 85 قانون اساسی پرداخت و گفت: رئیس مجلس وعده داده است که آنالیز این طرح در یک کمیسیون مشترک انجام خواهد شد که این تصمیم دست کم از سپردن سرنوشت این طرح به تنها یک کمیسیون بهتر است. امیدوارم شرایطی فراهم شود که نمایندگان هر سه اتاق در جلسات آنالیز طرح حضور داشته باشند و نظراتشان را دراین باره مطرح نمایند.

فولادگر تاکید نمود: درست است که محتوای این طرح قابل اصلاح است و اصل ساماندهی صحیح است اما به نظر من با توجه به شروع به کار دولت سیزدهم زمان مطرح کردن این طرح مناسب نبود.

سپس در مقدمه آنالیز دستور اصلی جلسه فولادگر، رئیس این شورا با اشاره به تدوین بسته پیشنهادی بخش خصوصی به رئیس جمهور منتخب گفت: این بسته حاوی توصیف شرایط فعلی، نکاتی درباره آینده شرایط مالی کشور از منظر بخش خصوصی و همین طور پیشنهادات این بخش به دولت تازه برای بهبود شرایط خواهد بود.

در ادامه نشست، خانم نوروزی، مدیر پژوهش های مالی مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی اولویت های پیشنهادی در سیاست گذاری مالی برای بهبود شرایط را ارائه کرد. بر مبنای این گزارش ریشه مسائل مالی و در نتیجه راهکار ها در سه حوزه خلاصه می شوند. اول: ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی؛ دوم: درمان کم رشدی فراوری به اسم عامل کوچک شدن سهم ایران از اقتصاد جهانی؛ سوم: بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد با توسعه تأمین اجتماعی و هدفمندسازی برنامه های حمایتی. در ادامه گزارش هم سه بسته پیشنهادی اتاق ایران برای دولت تازه مطرح شد.

اتاق ایران برای عملیاتی کردن راهکار ثبات بخشی به اقتصاد، 6 پیشنهاد تعامل سازنده با کشورهای جهان، هماهنگی در انتخاب اعضای کابینه، کاهش پایدار تورم، مبارزه با فساد و رانتجویی، چابک سازی نظام اداری و حرکت به سمت فضای رقابتی و تقویت نهادهای پشتیبان بازار را مطرح نموده است. بعلاوه برای درمان کم رشدی اقتصاد از سمت عرضه، هم چندین پیشنهاد از جمله برطرف تنگناهای ارزی بخش های فراوریی، حمایت از تشکیل جریان سرمایه در ماشین آلات و تجهیزات، کارآمدسازی نظام مالیاتی، توسعه صادرات، پوشش نااطمینانی ها و ریسک های فراروی فراوری و سرمایه گذاری و مشخص بخش ها و صنایع حائز اولویت برای دریافت انواع حمایت ها را مطرح نموده است. به علاوه در این گزارش، توسعه نظام تأمین اجتماعی فراگیر، در نظر گرفتن بسته اعتبار بانکی برای همه ایرانیان و همینطور ایجاد بسته تسهیلات خرید و رهن مسکن به اسم سه راهکار درمان کم رشدی مالی از سمت تقاضا مطرح شده است.

در ادامه اعضای جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را درباره بسته پیشنهادی بخش خصوصی به دولت سیردهم بیان نمودند. از جمله محسن ملایی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق ایران گفت: بعضی محورهای بسته های پیشنهادی ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار دارند. چرا که به اسم مثال اگر از کاهش پایدار تورم به وسیله دولت سخن گفته می شود همزمان پیشنهاد توسعه نظام اجتماعی فراگیر میسر نخواهد بود، چرا که دولت باید سیاست های انقباضی بیشتری در پیش بگیرد.

ملایی بر همین اساس تاکید نمود: از آنجا که دولت ها در مدت زمان محدودی روی کار هستند و هم با محدودیت منابع روبرو هستند باید میان این پیشنهادات دست به اولویت بندی زد. چرا که اجرای همزمان آن ها با مسائلی همراه خواهد بود.

او با بیان اینکه در بسته پیشنهادی به مالیات دوگانه توجه شده گفت: این توجه خیلی خوب است. اما باید در متن نهایی تاکید کنیم مقصود، مالیات دوگانه ای است که عایدی ناشی از سرمایه را با نرخ کمتر مشمول می نماید.

در ادامه نشست زائری، دبیر شورا گفت: اولین پیشنهادم این است که در این گزارش در کنار کارهایی که باید دولت انجام دهد، اقداماتی که نباید انجام دهد هم ذکر شود. مثلاً اینکه برای جبران کسری بودجه یا حمایت از فراوری و.. چه کارهایی را دولت نباید انجام دهد.

اما او در عین حال این را هم گفت که اساساً سرنوشت این دست پیشنهادات مبهم است: تمام نهادها و دستگاه ها از نهاد سیاست گذار تا دولت و قوای دیگر دچار روزمرگی شده اند. یک سری پیشنهادات داده می شود بدون توجه به نهادسازی برای اجرایی کردن همین پیشنهادات. سؤال اصلی این است که دولت چه مقدار توان برای انجام این پیشنهادات دارد و چه مقدار اراده؟

او ادامه داد: دولت به اسم بخشی از حاکمیت در معرض تصمیم گیری ها و رویدادهایی قرار می گیرد که در تعارض با سایر بخش های حاکمیت است. به همین علت همه دولت ها انرژی زیادی برای حل این تعارض ها صرف می نمایند.

او با طرح این سؤال که اگر دولت تمام این پیشنهادات را اجرا نکند چه اتفاقی برای دولت می افتد؟ ادامه داد: دولتی که شفافیت و پاسخگویی لازم را در قبال عملکرد خویش ندارد و دولتی که هر وقت ضروری است از پول نفت استفاده می نماید چه احتیاجی دارد که برنامه های بلندمدت اجرا کند؟

در ادامه جلسه نوبت به سخنان محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف رسید. او گفت: خوب است در سیاست های پیشنهادی به دولت تازه به گونه ای پیش برویم که تصور نشود این راهکارها و پیشنهادات فقط در بلندمدت می توانند مسائل و مسائل مالی کشور را حل نماید. بنده مجموعه عوامل بی انضباطی های مالی که منجر به گرانی های مستمر می شوند را فهرست نموده ام و معتقدم اگر به همین ها توجه شود ما در کوتاه مدت هم می توانیم نتیجه بگیریم.

مجتبایی در ادامه به 5 عامل بی انضباطی مالی اشاره نمود و گفت: مورد اول عدم تخصیص بهینه منابع است. به اسم مثال در خصوص یارانه نان به گونه ای عمل شده که اقشار ثروتمند و مستمند، همه با یک نرخ نان را خریداری می نمایند. این باعث شده بخش زیادی از منابع خودمان را از دست بدهیم. این یارانه آنقدر که به طبقه برخودار می رسد به دست مستمندان نمی رسد. چه علتی دارد یک فرد ثروتمند مرغ را کیلویی 100 هزار تومان نخرد؟

او ادامه داد: عدم هماهنگی بین دستگاه ها در اجرای مقررات عامل دوم است. بی انضباطی در بخش صدور مقرارت و ایجاد استانداردهای ثابت، فراورینمایندگان را با مشکل روبرو نموده است. مثلاً در بازار مرغ و گوشت شاهد گرانی هستیم چون چند ماه قبل از آن نهاده ها به موقع در اختیار مرغدار و دامدار قرار داده نشده اند. نتیجه این وضع مرغ کیلویی 42 هزار تومان می شود.

افزایش تورم و افزایش مستمر و جهشی قیمت عوامل فراوری، سومین عاملی بود که مجتبایی به آن اشاره نمود. او گفت: چند مؤلفه بر قیمت نهایی فراوری تاثیرگذار است. اول، حمل و نقل؛ در چندماه اخیر روغن خودرو 89 درصد افزایش قیمت داشته و این موضوع بر قیمت تمام شده کالا اثرگذار است. دوم، دستمزها؛ سال جاری حقوق کارگران فقط 39 درصد به صورت قانونی افزایش یافت و این اثر خود را بر قیمت تمام شده کالا می گذارد. سوم انرژی و چهارم مواد اولیه است؛ بی ثباتی نرخ و مشکل تأمین سرمایه در گردش و تغییر شدید قیمت ها باعث شده میل به نسیه فروشی به نقدفروشی تغییر کند و این فشار زیادی بر بنگاه های فراوریی وارد می نماید. پنجم انتظارات تورمی؛ بنگاه های فراوریی به درستی پیش بینی می نمایند در شرایط فعلی تورمی اگر در زمان مشخصی مثلاً امروز یک کالا را بفروشند ضرر می نمایند و ترجیح می دهند آن را نگه دارند.

مجتبایی تأثیر فزاینده قیمت کالاهایی که رسماً افزایش می یابد بر سایر قیمت کالا و خدمات را به اسم چهارمین عامل بی انضباطی مالی برشمرد و گفت: همانطور که گفتم باید توجه شود که مثلاً افزایش قیمت روغن خودرو تأثیر خود را بر سایر عوامل فراوری می گذارد. پس مدیریت اینکه چه کالایی باید گران شود و چه کالایی باید مورد حمایت قرار بگیرد تا منجر به گرانی سایر بخش ها نشود، یک بحث کلیدی است.

عدم توجه به تصمیم گیری از قانون نویسی تا آیین نامه نویسی در کل زنجیره فراوری عامل پنجمی بود که مجتبایی در سخنانش به آن اشاره نمود و گفت: نمی شود به کشاورز گفت گندم فراوریی تو را گران تر می خریم اما فکری برای گرانی محصولات کارخانه های فراوری ماکارونی نکرد. یا در خصوصی دیگر دولت آرد را به قیمت قبلی به نانوایی ها می دهد و بعد می گوید که نان را گران نکنید. به این توجه نمی نماید که هزینه دستمزد نانوا اضافه شده است. بنابراین نمی شود به یک بخش از زنجیره فراوری توجه کرد و قیمت آن را ثابت نگه داشت. نمی شود از سایر بخش های زنجیره غافل شد اما انتظار داشت که قیمت نهایی کالای فراوریی ثابت ماند.

مجتبایی تاکید نمود: اگر این 5 عامل کنترل نشوند با بازرسی و تعزیرات نمی توان قیمت ها و بازار را کنترل کرد. بازار را با مکاهمم بازار باید کنترل کرد و نه با جریمه و زور.

مجتبایی در خاتمه گفت: باید با ذکر این چند عامل به دولت بگوییم اتفاقاً قربانی اصلی بی ثباتی بازار بنگاه های مولد و شناسنامه دار هستند.

در ادامه نشست، محمدجعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران در امور مدیریت گفت: برای بهبود شرایط احتیاج داریم در بالاترین سطح اداره کشور بین ارکان نظام نسبت به دو موضوع توافق ایجاد شود. اول پارادایم یا چهارچوب اداره اقتصاد و دوم کیفیت حکمرانی.

مرعشی با اشاره به نحوه روبروه با تحریم ها ادامه داد: در حال حاضر درباره نحوه روبروه با تحریم ها هماهنگی در میان ارکان حاکمیتی وجود ندارد.

او ادامه داد: ما باید قالب مالی مورد نظر خودمان را اعلام کنیم و به آن پایبند باشیم. یا نظام قیمت ها را به رسمیت می شناسیم که در این صورت باید تبعات آن را هم بپذیریم تا ناچار نشویم هر روز یک قرارگاه برای سیمان و مرغ و ... تشکیل دهیم؛ یا به شکل دیگری از مدل اقتصاد باور داریم که همان را دنبال کنیم.

او ادامه داد: امروز باید فعالان عضو سه اتاق در هماهنگ سازی و برقراری تعامل رو به جلو برای تحقق این سیاست ها پذیرفته شوند. اما این امر مستلزم آن است که ارکان حاکمیت نسبت به نقش آفرینی این اتاق ها هم نظر باشند.

او در خاتمه سخنانش تاکید نمود: به نظرم برای موفقیت و کامیابی کشور احتیاج است از بالاترین سطح حاکمیت تا عظیم ترین نهادهای مدنی مالی که همان سه اتاق هستند در یک نظام حکمرانی یکپارچه حاضر باشند و به علاوه خود را ملزم به آن چهارچوب مورد پذیرش نمایند.

پس از او محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران گفت: عظیم ترین مشکل این است که دیدگاه نظری دولت به ویژه در حوزه اقتصاد روشن نیست. متاسفانه در حال حاضر از دیدگاه های خیلی دولتی تا دیدگاه های بازارگرایانه، در دولت سیزدهم وجود دارند.

قاسمی بیان نمود: هم در حوزه سیاست خارجی و هم در حوزه اقتصاد سعی کردیم خیلی صریح بگوییم بدون حل مسئله سیاسی، اقتصاد کشور راه نخواهد افتاد. دیگر به مصلحت کشور نیست که خود را سانسور کنیم. مشکل ما الان فنی نیست. بلکه باید یاری کنیم تا روینمودها ساخته و روشن شوند.

او در ادامه گفت: دیروز گزارش پیش بینی شرایط مالی 1400 تا 1402 به دستم رسید. شرایط به گونه ای است که هرطور شده باید به این دولت یاری کنیم تا رویکرد صحیحی انتخاب کند. اگر رویکرد درستی انتخاب شود، می توان امیدوار بود که شرایط قابل مدیریت باشد. اما اگر وارد سیکل بی ثباتی شویم دیگر از کسی کاری ساخته نیست و سیاست گذار تبدیل به تماشاگر می شود.

نهایتاً فولادگر به اسم جمع بندی گزارش پیشنهاد کرد از نظرات مطرح شده امروز در جلسه و هم نظراتی که در گروه مجازی قرار داده می شود، استفاده شود و هم موضوع ارائه شده به وسیله دکتر قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون صندلی بخش خصوصی (به صورت چکیده) به آن اضافه شود و در مقدمه گزارش هم با استفاده از بندهایی از سیاست های کلی نظام (مانند سیاست های کلی اصل 44، فراوری ملی، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم) مطالب شروع شود.

wallpaper7.ir: مجله تصویر و سرگرمی | مجله آموزشی با سرگرمی گرافیستها و کاریکاتوریست ها

asiaro.ir: تور آسیایی ارزان | تور ترکیبی آسیایی | تور ترکیبی جنوب شرق آسیا

pariha.com: پریها | اخبار، سرگرمی، ورزش، فال، پزشکی، سینما