اقتصاد ایران نباید به زمین بنشیند، سال 98 اقتصاد با نفت و بدون نفت را تجربه کردیم - مجله سرگرمی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری خبرنگاران، علی ربیعی سخنگوی دولت دستیار ارتباطات رئیس جمهوری و سخنگوی دولت در یادداشتی به تشریح اقدامات دولت برای مقابله با ویروس کرونا و حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا پرداخت.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

پنجشنبه، ساعت 9 صبح ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور روحانی تشکیل شد. دو موضوع در این جلسه مورد بحث قرار دریافتد. آثار اقتصادی کرونا یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه بود.

بنا بر گزارش های ILO ، متوسط رشد جهانی در 2020 به 1/5 افت و اقتصاد جهان 2 تریلیون دلار خسارت خواهد دید.

کرونا به اقتصادهای عظیم و با نشاط جهان، شوک عظیم وارد کرده است. در همین اوایل کار 25 میلیون نفر در سطح جهان به تعداد بیکاران افزوده شده است. برخی گزارش ها بر تعمیق و گسترش فقر در کشورهایی با درآمد پایین هم اشاره کرده اند. ما در ایران، علاوه بر آثار کرونا، در دو سال اخیر درگیر تحریم شدید بوده ایم.

اقتصاد ما بر اثر تحریم کوچک شده است. با اینکه در سه ماهه انتهای سال 98، نرخ رشد خوبی در اقتصاد با نفت و بدون نفت تجربه کرده ایم اما قطعاً با تأثیر از کرونا، رشد منفی در اقتصاد ما هم وارد خواهد شد.

با معاون اشتغال وزارت کار صحبت می کردم. به گفته وی 51 درصد اشتغال ما (یعنی بیش از 12 میلیون نفر) در بخش خدمات است. در کوتاه مدت بخش کشاورزی آسیب زیادی نخواهد دید. در بخش صنعت عظیم، آثار بیشتر میان مدت و دراز مدت خواهد بود اما بیشترین ضربه را بخش خدمات خواهد دید.

همین حدود اشتغال سهم بخش خدمات در GDP کشور است. فقط 1.5 میلیون نفر در بخش حمل و نقل درون شهری و جاده ای مشغول به کار هستند.

همچنین در کشور یک میلیون واحد صنفی در بخش خدمات داریم. رستوران ها، هتل ها، رستوران ها و حتی بخش فرهنگ و هنر و رسانه در کوتاه مدت آسیب دیده اند. در صورت عدم توجه و پیش بینی برنامه حمایتی لازم برای تداوم اشتغال، امکان ریزش نیروی قابل توجهی، (تا 400 هزار نفر) از شاغلین حوزه خدمات وجود دارد.

امروز اقتصادهای کرونازده جهان در آمریکا و اروپا و آسیای جنوبی شرقی، در دل اقتصادهای قوی واهمه ایجاد کرده است. قطعاً در آسیا و شبه قاره و همچنین آمریکای جنوبی و اقتصادهای ضعیف، آثار شدیدتری تجربه خواهد شد. بی گمان هیچ کشوری نیست که همزمان با کرونا، سخت ترین تحریم های اعلام شده در جهان را نیز تجربه کند.

با سقوط قیمت نفت، یکی از دل مشغولی های اعضای اقتصادی دولت، علاوه بر هدف گیری کاهش صادرات ایران از سوی آمریکا، اثر این سقوط (علاوه بر کرونا) بر درآمدهای دولت نیز هست.

بنابراین این نگرانی رئیس جمهوری و اعضای اقتصادی دولت از اینکه اقتصاد ایران نباید به زمین بنشیند و رکود درازمدت را متحمل شود یک بحث کلیدی و ریشه ای است.

با توجه به آثار تحریم بر افزایش سقوط دهک های متوسط به دهک های پایین و کاهش قدرت خرید مردم به خصوص کارگران و بازنشستگان و به ویژه کارگران روزمرد و غیررسمی، اقتصاد کرونایی می تواند فقر را عمیق تر کند.

بخش اعظمی از جلسه دولت و ستاد اقتصادی این روزها به برنامه ریزی برای سرپانگه داشتن اقتصاد دربرابر هم بسته تحریم-کروناست.

بحث بعدی جلسه تأمین کالاهای اساسی در سال 1399 بود. ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی برای پیش گیری از کاهش قدرت خرید مردم از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز بود. تصمیم گرفته شد که آقای جهانگیری با بانک مرکزی، صمت، وزارت بهداشت و اقتصاد جزئیات این تخصیص ارز برای کالاهای اساسی را بررسی کند. به مباحث جلسه که گوش می دهم احساس می کنم آقای همتی کار بسیار سختی پیش روی دارد. به نظرم ایشان یک تکنوکرات خوش فکر با ایده هایی راه گشاست. برای حفظ استقلال بانک مرکزی بسیار می جنگد و در عین حال همیشه در انتها راهکارهای خوبی هم ارائه می دهد.

به هرحال دارو و تجهیزات پزشکی و نیز نهاده های کشاورزی و لاستیک از کالاهایی بود که در جلسه بر آن ها تأکید شد.

یکی از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه، ترخیص کالاهایی بود که به بنادر ما رسیده اند. خوشبختانه چهارمیلیون تن اقلام مورد نیاز مصرفی کشور در بنادر و گمرک ها موجود هستند. آقای دژپسند گزارش خوبی از کالاهای موجود در گمرک به جلسه ارائه کرد. وزارت اقتصاد و گمرک هم این روزها شبانه روزی و با دلسوزی تمام با سرعت زیادی برای تأمین کالاهای اساسی فعال هستند.

قرار شد کالاهای مورد نیاز کشور که در بنادر هستند طی مذاکره با واردکنندگان وارد کشور شوند و کالاهای ثبت سفارش شده ای که ارز آن ها اختصاص پیدا نکرده، آن دسته از کالاهای واسطه ای که محرک تولید خواهند بود و به تولید داخلی کمک می کنند منهای اقلام مصرفی مثل پوشاک، کمپوت و… با جلسات چندجانبه میان بخشی در کوتاه ترین زمان ممکن ترخیص شوند.

نحوه خرید گندم داخلی هم مورد بحث قرار گرفت و به رغم همه مسائل، قیمت برای کشاورزان رضایت نسبی را به دنبال خواهد داشت.

یکی از مباحث مهم و نگران کننده برای همه ما حفظ اشتغال است. کارگران نباید بیکار شوند. من خود در خانواده کارگری و محله کارگرنشین عظیم شده ام. از آن دوران چهره های نگران بیکار شده و شرمندگی پدران در خاطرم باقی مانده است. تجربه تلخ کارگری و بیکاری را خود چشیده ام. در یک خانواده کارگری ارزش مشغول کار بودن، جوهره کار و امنیت شغلی، حتی منهای درآمد و معیشت، در جای خود حائز اهمیت است. یکی از تأکید های رئیس جمهوری ماندن کارگران در کارخانه ها بود. برای افراد به اجبار بیکار شده در مشاغلی که مشمول بیمه بیکاری نبودند، پنج هزار میلیارد اختصاص یافت.

پیشنهاد آقای شریعتمداری و اصرار درستی که او دارد برای ماندن کارگر در کارخانه است. بچه های وزارت کار معتقدند باید بخشی از دستمزد را پرداخت کنیم تا کارگران در محیط کار باقی بمانند و یا رابطه با شغل خود را حفظ کنند. در این مورد و شیوه بیمه بیکاری هم بعداً بیشتر بحث خواهد شد. برای کسانی که بیمه ندارند مثل کارگران غیررسمی، برای 3 میلیون نفر 200 تا 600 هزارتومان درنظر گرفته شده است. پایگاه رفاهی ایرانیان این روزها اهمیت خود را نشان می دهد. برای چهارمیلیون نفر هم وام های کوچک و بی بهره، بیش از 6 هزار میلیارد تومان، در نظر گرفته شده است.

به گزارش سازمان جهانی کار، 46 کشور کرونازده سیاست های حمایتی داشته اند که ما هم میان آن ها هستیم.

ما 75 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفته ایم.

امروز در جلسه بحث شد که این وام نباید به یک رانت تبدیل شود. اتفاقاً چند مقاله منتشر شده و تعدادی یادداشت خصوصی در همین رابطه که برایم فرستاده بودند بر همین موضوع تأکید داشت.

آقای نهاوندیان که مسؤولیت ستاد اقتصادی کرونا را برعهده دارد جلسات متعددی برای اینکه این وام ها به هدف بنشینند برگزار کرده است و حتی روز سیزدهم هم تا ساعات دیرین شب به جلسه مشغول بوده اند. نهاوندیان زحمات خوبی در بخش اقتصادی متحمل شده است. قرار شد وام ها به گونه ای طراحی شوند که به حفظ اشتغال و مقابله با بیکاری منجر شود و آثار تورمی هم نداشته باشد و از همه مهمتر که در جلسه هم مورد تأکید قرار گرفت نظارت پذیری بر آن ها وجود داشته باشد. یکی از ایده های نهاوندیان مطرح می کرد ملاک دریافت تعداد کارگران موجود ضرب در عددی که بعداً معین خواهد شد و علاوه بر آن سی درصد سرمایه در گردش اختصاص یابد.

به دلیل طولانی شدن این بحث، ادامه بررسی به جلسه آینده ستاد اقتصادی موکول شد. روز شنبه هم کارهای کارشناسی صورت خواهد گرفت و یکشنبه صبح ستاد ملی کرونا را خواهیم داشت.

نکته مهم دیگر این است که نباید اجازه دهیم هیچ واحد صنعتی و خدماتی و تجاری ای بدون پروتکل بهداشتی بازگشایی شود که در این مورد هم باید تصمیم های درست و جدی ای گرفته شود.

با توجه به منابع موجودی که در کشور وجود دارد و کارهایی که به طور واقعی انجام می شود، شرایط تحریم ها، اجرای فاصله گذاری، تعمیم نیافتن فقر و سرپاماندن اقتصاد، باید سیاست گذاری کرد و از همه اقتصاددان ها دعوت می کنم که با در نظردریافت این عناصر پیشنهادهای سیاستی و عملیاتی خود را به دولت و ستاد اقتصادی کرونا ارائه دهند.

انتهای پیام/4129/

عینک گوچی: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان