اصلاح قانون اتاق ایران با مبنای اختلاف شخصی، توهین به بخش خصوصی است - مجله سرگرمی

تبدیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی موضوع ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 1369 به موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاه های اجرایی با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و جایگاه آن به عنوان تشکل ملی تشکل های بخش خصوصی و همچنین موقعیت بین المللی آن انطباق ندارد.

محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید: قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرادهایی دارد و هیچ کس منکر این مسئله نیست. باید قانون اتاق اصلاح شود، بخشی از این قانون به شرایط، مسائل و مسائل روز پاسخ نمی دهد؛ اما مسئله اصلی الآن اصلاح قانون اتاق نیست، بلکه شیوه اصلاح آن است.

روشنک ادامه می دهد: در زمان اصلاح قانون، تهیه طرح یا لایحه برای یک حوزه، باید جهت اصلی طی شود؛ جهت این است که باید از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت که ارگان حاکمیتی ناظر بر اتاق بازرگانی است، لایحه ای تهیه شود و به دولت ارسال شود و از طریق دولت به مجلس ارسال شود و در آنجا بررسی، اصلاح و تصویب شود.

او تأکید می کند: اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لازم و اساسی است ولی باید شیوه اصلاح درست طی شود. باید این شیوه توسط اتاق ایران و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. طرح یا لایحه تهیه شده ابتدا باید در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به بحث گذاشته شود و تصویب شود و بعد در وزارتخانه و دولت جهت خود را طی کند و به مجلس برسد.

به گفته روشنک جهت این نیست که هر کسی به خاطر نفع شخصی خود، یا اختلاف با عده ای بخواهد طرحی را به نماینده ای ارائه دهد. این دردی از بخش خصوصی دوا نمی کند. باید نظر و نگاه کارشناسان بخش خصوصی در اصلاح قانون در نظر گرفته شود. این قانون برای بخش خصوصی تصویب می شود ولی متأسفانه بخش خصوصی از آن بی خبر است.

او تأکید می کند: البته هیات رئیسه اتاق ایران طرحی را در دست تهیه دارند که بعد از انجام مراحل کارشناسی، در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح خواهد شد و درنهایت از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت و بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. در آنجا نمایندگان مجلس هم حق دارند که اظهارنظر اصلاح یا تغییری انجام دهند.

روشنک ادامه می دهد: اختلاف های شخصی در اتاق شیراز یا هر اتاق دیگر نباید مبنای تهیه طرحی برای اصلاح باشد و این توهین به بخش خصوصی است. ما نباید به این شیوه بخش خصوصی را تحقیر کنیم.