آیا بانک ها مسوول مسائل مالی کشور هستند؟
به گزارش مجله سرگرمی، رامین امینی زارع؛ طبق تعریف، سیاست مالی (Economic policy) یکی از اصطلاحات علم اقتصاد است که به معنای مجموعه دخل و تصرف آگاهانه دولت در برخی امور مالی به منظور دستیابی به هدف مالی تعیین است.

سیاست های اقتصادی یک کشور، در برگیرنده سیاست گذاری های مختلفی همانند سیاست پولی، سیاست اقتصادی، سیاست عایدیی، سیاست بازرگانی، سیاست تثبیتی و سیاست ارزی است. هرکدام از این سیاست ها، اهداف خاص خود را دنبال می کنند، تا جامعه بتواند به اهداف کلان اقتصادی، یعنی رشد، توسعه و رفاه اجتماعی دست یابد.
بعلاوه در تعریفی دیگر، سیاست های اقتصادی به کلیه اقدامات آگاهانه دولت در جهت تغییر در هزینه های جاری و عمرانی یا ترکیب آن ها تغییر در اقتصادیات یا ترکیب آن ها و پرداخت های انتقالی و کمک های بلاعوض برای تاثیرگذاری بر تقاضای کل گفته می گردد.
هر چند هر گونه تغییر درمقدار هزینه ها و عایدی های دولت یا تغییردر ترکیب آن ها می تواند بر تخصیص منابع و توزیع عایدی موثر باشد، ولی سیاست اقتصادی به استفاده از این ابزار ها برای تاثیرگذاری بر تقاضای کل اشاره دارد به همین علت به این سیاست ها سیاست مدیریت تقاضا هم گفته می گردد. سیاست های اقتصادی (Fiscal policies) به اسم یکی از مولفه های مهم اقتصاد کلان مولود نوآوری کینز است.
اقتصاددانان پیش از کینز بر آزادی فعالیت های اقتصادی تاکید می کردند و دولت را از هر گونه دخالت اقتصادی منع می کردند. با پیش آمدن رکود بی سابقه 1929 کینز ایده دخالت دولت برای مقابله با عدم تعادل را رسمیت بخشید. کینز در این دوران، استفاده از ابزار های سیاست اقتصادی را پیشنهاد کرد به اعتقاد وی دولت با اعمال سیاست اقتصادی می تواند به تعادل برگردد.
درنگاهی نزدیک تر، سیاست پولی (Monetary polices) مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می نماید. سیاست اقتصادی با هدف تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت ها و ایجاد تعادل در. تراز پرداخت ها اجرا می گردد
آن چه دردیدگاه کنونی بانک مرکزی دیده می گردد؛ مهم ترین اهداف سیاست های کلان اقتصادی بطور اعم و سیاست های پولی، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آن جایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاستگذاران قابل حصول نیست، از این روی معرفی اهداف میانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد.
در خصوص سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می گردد. در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل کل های پولی، کوشش می گردد ضمن تامین نقدینگی مورد احتیاج بخش های تولیدی و سرمایه گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه های توسعه جلوگیری به عمل آید.
اگر نگاهی ژرف به کلیت و موجودیت نظام بانکی داشته باشیم، درمی یابیم بانک هامجری و ابزاری برای اجرای سیاست های اقتصادی کشور هستند و سیاست ها درست یا نادرست پیشین اقتصادی که عوارضی همانند تورم و ناپایداری در برابر تکانه های اقتصادی را در پی داشته است، لزوما نتیجه عملکرد شبکه بانکی نیست و نشان ازبرخی تصمیم های ناصواب و خلق الساعه، یکسونگرانه و رانت آفرین داشته است.
به تلطیف شعر حافظ که: عیب می جمله چو گفتی هنرش هم بگو نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند
می توان به نکات مثبت وقابل توجه شبکه بانکی کشور که در سال های تحریم باحمایت اقتصادی و حضور موثر توانسته است زمینه تامین اقتصادی و افتتاح صد ها طرح مهم تولیدی را فراهم آورد، اشاره کرد.
تجهیز به فن آوری های روز دنیا در حوزه بانکداری الکترونیک، داشتن سرمایه انسانی کارآمد، توانمند، مطمئن و متخصص که در میانه بحران دنیای کوید، ده ها شهید خاموش خدمت آن جاویدان شده اند، هم از دیگر مزایا و ظرفیت های نظام بانکی کشور است که به نظرم به وسیله رئیس جمهور سیزدهم و تیم اقتصادی دولت پیش روی دیده شده، حرمت آن پاس داشته و توانمندی اش را می بیند.
تاختن بی محابا به سیستم بانکی، آدرس نادرستی است که نزد خردمندان جایگاهی ندارد و دامان دولت پیش روی هم از آن پیراسته است. استقلال رای وعملکرد بانک مرکزی، می تواند تاثیرپذیری مجموعه بانکی کشور را از امواج گوناگون و تب های ناگهانی محتمل مصون دارد.
باید پذیرفت که حرفه بانک داری در دنیا دارای شناسنامه، ضوابط، مقررات واصول خاص خود است، از ضوابط بانک دنیای تا کمیته بازل سوئیس، مقرراتی است که خروجی آن ها، گردش اقتصادی و ایجاد جریان مطمئن اعتباری و در نهایت رضایتمندی مردم است.
سخن پایانی این که آحاد و اقشار مردم از جمله جامعه شریف کارکنان بانک ها می کوشند دولت سیزدهم راقوت بخشند و در خدمت به میهن کمک کنند، به زعم نگارنده، اصلاح امور امری تدریجی است و می توان براساس قاموس دولت تازه، بابسکمک از مدیران موجود در شبکه تخصصی بانکی کشور که مرام دولت ومانیفست آن رامی پذیرند، درپیمودن ادامه جهت، همراه و هم پیمان شد و دست در دست هم، یک دل و یک صدا، به ویژه در این شرایط شگفت و کم نظیر دنیای، منطقه ای و بین المللی در تاریخ ایران، نقشی نوآفرید.
منبع: فراروbanima.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما
batask.ir: مترجم آنلاین، دارالترجمه آنلاین