پاسبان: در تنقیح قوانین از موازی کاری پرهیز گردد
به گزارش مجله سرگرمی، یک وکیل دادگستری با بیان اینکه تشکیل اداره کل جدید تدوین قوانین در قوه قضاییه در کنار قوه مقننه و قوه مجریه ممکن است به تهیه مجموعه قوانین با مفاد متفاوت منجر شود، گفت: برای پرهیز از این مساله بهتر است این ادارات و معاونت ها در یکی از قوا تشکیل و از یاری کارشناسان دو قوه دیگر بهره مند گردند.
محمدرضا پاسبان در گفت وگو با خبرنگاران، در خصوص ابلاغ دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی از سوی رییس قوه قضاییه اظهار کرد: تنقیح و گردآوری مقررات و قوانین پراکنده در هر نظام حقوقی از نیازهای بنیادین برای تسهیل دسترسی حقوقدانان به ویژه قضا و وکلا به قوانین معتبر و تفکیک آنها از قوانین منسوخ می باشد، چرا که بعضا دیده می شود در بعضی آراء یا لوایح دفاعی به مقرراتی استناد می شود که با قوانین نوتر جایگزین شده و منسوخ شده است. این ضرورت در حقوق ایران و نظام قانونگذاری ما در مقایسه با دیگر کشورها با توجه به تراکم غیرمتعارف قوانین در حقوق ایران دو چندان می شود.
وی با بیان اینکه اصل تعبیه سازوکار یکپارچه برای گردآوری و پالایش قوانین ضرورت دارد، مطرح کرد: در اینجا نکته مهمی باید مورد توجه قرار گیرد و آن پرهیز از تصدی به اموری به جز در راستای رسالت ذاتی و قانون اساسی هر قوه و دوری از موازی کاری است. به سختی می توان در اصل 156 که وظایف قوه قضاییه را بر می شمارد و در اصل 158 که وظایف رییس قوه قضاییه را احصاء کرده نشانی از کارکرد تدوین قوانین برای قوه قضاییه شناسایی نمود. این امر به ویژه با وصف ایجاد یک اداره کل و ایجاد یک ساختار اداری تازه در نظام اداری کشور که مستلزم هزینه خواهد بود، از اهمیت تأمل بیشتری برخوردار می باشد و شاید به همین دلیل است که رییس قوه قضاییه در مقدمه توجیهی دستورالعمل خود به مهمترین سند و مجوز قانونی برای اقدام خود یعنی قانون اساسی هیچ اشاره ای نداشته اند.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: علاوه بر آن در خود قوه قضاییه از سال های پیش نهادی به نام پژوهشگاه قوه قضاییه به فعالیت هایی با کارکرد جمع آوری آراء و وجود دارد که باید در خصوص صندلی این مؤسسه نیز معین تکلیف شود.
پاسبان اظهار داشت: شایان توجه است که در مجلس بخش های عریض و طویلی مانند مرکز پژوهش ها وجود دارد و اخیراً نیز معاونت تدوین قوانین در مجلس تشکیل شده که از کارکردی مانند اداره کل تدوین قوانین قوه قضاییه برخوردار است. همچنین از گذشته معاونت تدوین و تنقیح قوانین در ریاست جمهوری نقش فعالی داشته و مجموعه قوانین بسیاری را منتشر کرده است. با این وضعیت تشکیل اداره کل تدوین تازه در قوه قضاییه در کنار قوه مقننه و قوه مجریه ممکن است به تهیه مجموعه قوانین با مفاد متفاوت منجر شود که این مساله نوعی موازی کاری است.
وی بر پرهیز از موازی کاری تاکید نمود و گفت: برای پرهیز از این مساله بهتر است این ادارات و معاونت ها در یکی از قوا تشکیل و از یاری کارشناسان دو قوه دیگر بهره مند گردند.
این وکیل دادگستری در خصوص ضمانت اجرای دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی توضیح داد: در قوه قضاییه بخشی برای تدوین و پالایش قوانین تشکیل شود که این اقدام در نفس خود امری پسندیده است به شرط آنکه به موازی کاری و اقدامات متعارض منجر نشود. این امر به شرط آنکه تکلیف کارکرد پژوهشگاه قوه بازتعریف شود می تواند مثبت ارزیابی شود.
پاسبان اضافه نمود: در بند الف 3 از ماده 11 دستورالعمل معین کردن قوانین غیر معتبر و اعلام به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نسخ صریح از جمله وظایف این اداره کل در قوه قضائیه می باشد که از یک سو وجه مثبت چنین کارکردی محدود بودن آن به اعلام موارد نسخ به مجلس است و از سوی دیگر میزان پذیرش و تبعیت چنین اعلان و تشخیصی از سوی اداره کل قوانین قوه قضاییه برای معاونت قوانین مجلس در هاله ای از ابهام قرار داشته و در آینده می تواند به اختلاف میان دو قوه و سردرگمی مخاطبان و جامعه حقوقی منجر شود.
منبع: خبرگزاری ایسناhmvd.ir: مجله همراهان | مجله خبری و ورزشی همراهان
nicepatogh.ir: مجله نایس پاتوق | مجله دورهمی گردشگری و مسافرتی، خبری و ورزشی