واکنش عباس عبدی به حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران - مجله سرگرمی

هنوز فراموش ننموده ایم چند سال پیش حادثه مشابهی برای اتوبوس سربازان راهی به شیراز رخ داد که بازتاب گسترده ای داشت، ولی هنوز که هنوز است کسی از نتایج دقیق دلیل و چرایی آن اتفاق تاثرآور اطلاعی ندارد. همواره گریبان ضعیف ترین حلقه از زنجیره خطا گرفته می گردد که راننده است. به طور قطع در بیشتر موارد راننده هم مقصر است. ولی مفهوم تقصیر در یک نظام اداری متفاوت از مفهوم تقصیر در یک رابطه شخصی است. در نظام اداری مقرراتی وجود دارد که مسوولان ذی ربط حقوق می گیرند تا آن ها را تصویب و اجرا نمایند. سلسله مراتب اداری برای اجرای دقیق همین مقررات است.

مردم با رانندگان اتوبوس ها یا سایر وسایل نقلیه روبرو نیستند، مردم با نهاد های حمل ونقل و مقررات حاکم بر آن روبرو هستند. چه کسی باید یک اتوبوس کاملا ایمن را برای حمل ونقل اجاره کند؟ چه کسی باید بر فرآیند و اجرای ضوابط فنی آن نظارت کند؟ آنان مسوولان اصلی این ماجرا هستند. در همین ماجرا در کمتر از 24 ساعت حکم نهایی صادر شده است. مقرر نمودند کارت هوشمند راننده مقصر حادثه واژگونی وسیله نقلیه به طور دایم لغو شده و راننده مذکور دیگر مجاز به رانندگی در بخش حمل ونقل عمومی جاده ای نخواهد بود.

ولی این حکم نمی تواند همه جانبه باشد، چون خطای راننده جزیی است از یک فرآیند کلی خطا های پیاپی که باید به آن ها پرداخته گردد. عوامل اصلی بروز این رویداد های تاثرآور رانندگان نیستند، ایرادات موجود در راه ها، به ویژه در استان های مرزی، ضعف های فنی خودرو ها که عموما فرسوده هستند و بیشتر آن ها در همین منطقه ها فعالیت می نمایند و فقدان نظارت موثر بر مقررات راهداری و حمل ونقل سه عامل اصلی بروز سوانح اینچنینی هستند. در این چارچوب است که رانندگان رفتار هایی می نمایند که در قالب مقررات نمی گنجد و این کم کم تبدیل به فرهنگ و رفتار رایج آنان می گردد.

برای فهم بهتر ماجرا باید گفت که ضعف بنیان های مالی عامل اصلی این وضع است. اگر نگاهی به حمل ونقل مسافر در پاکستان و هندوستان انداخته گردد، روشن است که کاملا مغایر با حداقل مقررات است، ولی چرا آنجا این وضع وجود دارد؟ به این دلیل ساده که نه مردم می توانند هزینه گزاف حمل ونقل ایمن را بپردازند و نه صاحبان خودرو می توانند با این مبالغ کرایه اتوبوس های خود را با مقررات امنیت حمل ونقل تطبیق دهند، لذا حداکثر بهره برداری را از خودرو می نمایند، ولی این کار به قیمت پایین آمدن ضریب امنیتی آن است. نظام اداری هم با این وضع کنار می آید.

همان کسانی که امروز این راننده را محکوم کردند، کسانی هستند که تا دیروز آگاهانه چشم بر فعالیت حرفه ای او می بستند، زیرا که به خوبی می دانستند حفظ هزینه قابل تحمل حمل ونقل مستلزم نادیده گرفتن اصول ایمنی خودرو است. ولی این مدیران شجاعت و آزادگی آن را ندارند که این مساله را به صراحت اعلام نمایند.

چگونه ممکن است که یک اتوبوس در جریان حمل ونقل باشد ولی کمربند های آن ناقص باشد؟ این اتفاق در خصوص اتوبوس همکاران اتفاق افتاده. دلیل اصلی فوت دو نفر از آنان هم پرتاب شدن به بیرون است که ظاهرا کمربند نداشته اند. چگونه اتوبوس را برای حمل ونقل در جاده دسترسی به سد انتخاب نموده اند؟ چگونه اتوبوس از نظر ترمز مشکل داشته و اجازه حرکت آن هم در چنین جاده ای را داشته است؟ حفظ استاندارد های ایمنی تابع سطح مالی کشور است.

استاندارد های گوناگون اروپایی (یورو) را ببینید، به مرور در حال افزایش است. با سقوط اقتصاد، سطح ایمنی هم سقوط خواهد نمود، غیر از این ممکن نیست. با این بودجه محیط زیست و اقتصاد که رو به عقب است، استاندارد های ایمنی در همه زمینه ها بدتر خواهد شد.

sloblag.com: سلوبلاگ: سیستم مدیریت محتوای قدرتمند سلوبلاگ

virapars.ir: ویراپارس: سئو، طراحی سایت، بهینه سازی وب سایت، طراحی پرتال، طراحی قالب وردپرس

dorezamin.com: دور زمین: بانک سفر و گردشگری