سرنوشت مشتریان رامک خودرو به کجا رسید؟ - مجله سرگرمی

در این رابطه بعضی مشتریان رامک خودرو مدعی بودند که این شرکت می خواهد برای تحویل خودروهایی که با شرایط قیمت قطعی فروخته و دعوتنامه آن ها صادر شده است و خریداران نیز تکمیل وجه نموده اند، مجددا از آنان پول دریافت کند.

به گفته آنان علیرغم اینکه سه سال پیش دعوتنامه خودروها صادر شده و مشتریان نسبت به تکمیل وجه در موعد مقرر نیز اقدام نموده اند؛ اما رامک خودرو تحویل خودروی آن ها را مشروط به واریز مجدد وجه کرد.

در پیگیری ها از سازمان حمایت مصرف نمایندگان و تولیدنمایندگان، مدیرعامل این سازمان به صراحت اعلام نمود کسانی که از شرکت رامک خودرو محصولی پیش خرید نموده اند، اگر تکمیل وجه نموده اند همانند کسانی هستند که قرارداد قطعی در دست داشته و باید بدون پرداخت مبلغ اضافی، خودروی خود را دریافت نمایند اما با این وجود همچنان شرکت رامک خودرو به نظر سازمان حمایت توجه ننموده و به درخواست خود مبنی بر دریافت مابه التفاوت پافشاری نموده و از مشتریان طلب وجه می نماید.

در رابطه با این پرونده و شکایت تعدادی از مشتریان، چندین مرتبه دادگاه تشکیل شد. در آبان ماه سال گذشته، نهایتا رای قطعی دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران اعلام و دستور توقیف اموال این شرکت صادر شد. طبق رای صادره از سوی قوه قضاییه، شرکت رامک خودرو ملزم شد خودروی مشتریانی را که از سال 1396 تحویل آن ها به تعویق افتاده بود، بدون دریافت مبلغ اضافی و به قیمت قید شده در قرارداد اولیه به مشتریان تحویل دهد و اخذ هرگونه وجه اضافه، ممنوع اعلام شد.

حال پس از گذشت حدود 9 ماه از رای صادره، مجدد به سراغ مشتریان این شرکت رفتیم تا از آخرین شرایط خودروها و تحویل آن ها جویا شویم.

در این رابطه یکی از مشتریان گفت: سال گذشته آخرین دادگاه کیفری برگزارشد اما نه با روال عادی؛ بلکه در نمازخانه و با حضور حدود 500 نفر از مشتریان. قرار بر این شد که جلسات بعدی بدون تنفس و به صورت رسمی ادامه داشته باشد اما تا به امروز خبری نشده و رای نیز صادر نشده است. این در حالی است که مشتریان برای سوالات خود نیز جوابی دریافت نمی نمایند.

طبق اعلام این مشتری، دادگاه کیفری به اجرای احکام خود دستور به برطرف توقیف کلیه 668 خودرو این شرکت داده است اما از سوی دیگر تعدادی از مشتریان هم به طریق حقوقی اقدام نموده و حکم توقیف خودروها را گرفته اند.

وی اضافه نمود: رای کیفری با دادخواست 19 نفر از مشتریان صادر شد و قاعدتا اجرای آن نیز باید برای همان 19 نفر صورت می گرفت اما با توجه به اینکه دستور کلی صادر شد، خودروی آن تعداد مشتریانی که حقوقی اقدام نموده بودند هم باید برطرف توقیف می شد. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که میان رای حقوقی و کیفری اختلاف وجود دارد؛ چراکه دادگاه حقوقی اعلام می نماید خودروهایی که طبق شکایت مشتریان توقیف شده اند، نباید برطرف توقیف شوند اما دادگاه کیفری حکم به برطرف توقیف همه خودروها و تحویل آن ها به رامک خودرو داده است.

این مشتری ادامه داد: سال گذشته که حکم دادگاه کیفری صادر شد، قرار شد خودروها تحویل رامک شوند تا به ترتیب اولویت ثبت نام به مشتریان تحویل داده گردد اما متاسفانه به جای تحویل خودرو، قرارداد دیگری مقابل مشتریان گذاشته شده تا با پرداخت مبلغ مازاد بر قرارداد اولیه به مبلغ 178 میلیون تومان، بتوانند خودرو را تحویل بگیرند و براین اساس وجه خودرو تا سال گذشته 387 میلیون تومان در نظر گرفته شد.

وی با طرح این سوال که زمانی که شرکت قرارداد قطعی ما را قبول ندارند، چگونه با پرداخت این مبلغ مابه التفاوت مطمئن باشیم که مجددا از ما پول نخواهد خواست؟ گفت: از همه مهمتر اینکه خودروهای ما الان وارد نشده است که قیمت آن به روز گردد. این تخلف فروشنده است که نتوانسته در موعد مقرر خودروی مشتریان را تحویل دهد و همین قصور فروشنده سبب شده تا به امروز خودروها تحویل داده نگردد.

این مشتری تاکید نمود: از نظر حقوقی نباید پول اضافه از سوی مشتری پرداخت گردد. دادگاه کیفری نیز در ظاهر اعلام می نماید نباید مشتری وجهی پرداخت کند اما با صدور رای دادگاه مبنی بر اینکه خودرو به شرکت رامک تحویل گردد، به شرکت این اجازه را می دهد که به هر شیوه ای که دوست داشته عمل نموده و مجددا برای خودروها قیمت معین کند.

وی اضافه نمود: طبق دستور صادر شده، خودروها به متهم (رامک خودرو) تحویل داده می گردد؛ در صورتی که این ماشین ها طبق رای حقوقی متعلق به مردم است و باید به مشتری تحویل داده گردد و رامک خودرو دیگر مالکیتی در خصوص آن ها ندارد که بخواهد برای قرارداد قطعی، قیمت جدید معین کند. دادگاه حقوقی که به پرونده ها رسیدگی نموده، به تحویل بی قید وشرط خودرو رای داده است؛ لذا هیچ مبلغی نباید برای تحویل خودروها پرداخت گردد اما رای دادگاه کیفری براین اساس است که همه خودروها برطرف توقیف و تحویل رامک خودرو گردد؛ بنابراین یک اختلاف میان رای های حقوقی و کیفری برای برطرف توقیف و توقیف وجود دارد که تا به امروز شرایط خودروها را بلاتکلیف نموده است.

او اظهار داشت: هنوز هم رامک خودرو نتواسته خودرویی را ترخیص کند و اعلام نموده یا همه خودروها یکجا باید ترخیص شوند یا هیچ کدام را تحویل نمی گیرد؛ چراکه میخواهد مجددا قرارداد جدید مقابل مشتریان بگذارد. شرکت به هیچ وجه این را در نظر نمی گیرد که بیشتر مشتریان مبلغ خودرو را کامل پرداخت نموده اند. حتی مشتریانی که تکمیل وجه ننموده اند، به هرحال قراردادهایشان یک بازه زمانی تعیین داشته است. زمانی که شرکت نمی تواسته خودرو وارد کند اما اقدام به فروش نموده، مرتکب تخلف شده است؛ لذا بایستی طبق قانون با اظهارنامه موضوع را اعلام می کرد نه اینکه بخواهد سه سال پول مشتریان را نزد خود نگه دارد.

این مشتری اظهار داشت: برای مشتریانی هم که مبلغ 187 میلیون تومان مابه التفاوت را پرداخت نکردند، اظهارنامه فسخ قرارداد ارسال و اعلام شد که خودرو به مشتری بعدی تعلق خواهد گرفت. به همین دلیل مشتریان اولویت اول و ثبت نامی های سال 1396 خودرو دریافت نکردند. حتی به مشتریانی که قصد انصراف داشته باشند نیز چک سال بعد داده می گردد.

وی توضیح داد: شرایط ما کاملا بلاتکلیف است؛ عده ای رای گرفته و عده ای درگیر دادگاه ها و طی شدن روال حقوقی هستند اما تا کنون حتی ادعاده دادرسی رامک خودرو رد شده است.

منبع: ایسنا

canadaro.ir: تور کانادا: مجله گردشگری و مسافرتی تور کانادا، ویزای کانادا

indiaro.ir: تور هند ارزان قیمت indiaro | تور بمبئی، گوا، آگرا، جیپور، تور مثلث طلایی، تور نوروز، بهار، تابستان، پاییز، زمستان